وثيقة تكشف اتساع صلاحيات «المقاومة الشعبية» للإسلاميين بالخرطوم بحري

كشفت وثيقة إدارية صادرة عن «المقاومة الشعبية محلية شرق النيل، وحدة عد بابكر الإدارية» بالخرطوم بحري، عن فرض إجراءات جديدة تتعلق بعمليات الإيجار داخل المنطقة.

الخرطوم التغيير
وجاء في نص الوثيقة أن أي عقد إيجار جديد في وحدة “عد بابكر” لن يُعتمد إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من اللجنة الأمنية التابعة للمقاومة الشعبية.
وأشارت إلى أن الموافقة تُستخرج حصراً من مقر المقاومة الشعبية في المنطقة، مؤكدة أنه لن يتم اعتماد أي عقد إيجار من دون استيفاء هذه الخطوة.
كما حددت الوثيقة شرطين أساسيين لإجازة أي عملية إيجار. الشرط الأول يتمثل في موافقة الجيران على المستأجر الجديد، حيث لا يتم قبول الطلب إلا بعد تأكيد المحيط السكني عدم وجود اعتراضات على الشخص المنتقل للسكن. أما الشرط الثاني فهو خضوع المستأجر لفحص أمني تجريه الجهات المختصة بالمقاومة الشعبية، وذلك قبل منح التصديق النهائي لإبرام العقد.
وبموجب هذه الإجراءات، أصبحت عملية الإيجار في وحدة “عد بابكر” عملية متعددة المراحل، تبدأ بالحصول على موافقة الجيران، ثم اجتياز الفحص الأمني، قبل إكمال العقد عبر اللجنة الأمنية. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُشترط فيها هذا النوع من الموافقات المسبقة على عقود الإيجار في المنطقة.
وأوضحت الوثيقة أن أي عقد لا يحمل الإذن الأمني المسبق لن يُعتمد، وهو ما يعني أن جميع عمليات الإيجار الجديدة باتت مرتبطة بإجراءات تصديق إضافية. ويجعل هذا التوجيه من المقاومة الشعبية الجهة المخوّلة لإعطاء الضوء الأخضر للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
ويُلاحظ أن هذا القرار يمثل تحولاً في كيفية تنظيم عمليات الإيجار، إذ كانت في السابق تتم عبر القنوات المدنية والإدارية المعتادة بين الملاك والمستأجرين، بينما أصبحت الآن مرتبطة بمراجعة أمنية مسبقة.
وبحسب ما ورد في الوثيقة الممهورة بتوقيع “محمد عبد الغني المقاومة الشعبية عد بابكر”، فإن الهدف المعلن هو التأكد من هوية المستأجرين وضمان القبول الاجتماعي والأمني لهم قبل انتقالهم إلى السكن في أي عقار داخل الوحدة الإدارية.
وتشير الخطوة إلى أن المقاومة الشعبية في شرق النيل بدأت تتولى مهام تتجاوز الدور التعبوي، لتشمل مهام تنظيمية وإجرائية داخل المجتمعات المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالحركة السكنية للأفراد.
وبذلك، فإن وثيقة عد بابكر تُعد أول إعلان رسمي عن تدخل المقاومة الشعبية في تنظيم معاملات الإيجار بالخرطوم بحري، مع تحديد آليات واضحة للحصول على الموافقة، تشمل التحقق من المحيط السكني وإجراء الفحص الأمني قبل إبرام أي عقد جديد.