واشنطن تعاقب 3 منظمات فلسطينية لدعمها تحقيقات الجنائية الدولية

تأتي الخطوة الأميركية في ظل خلاف متصاعد مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما وسّعت الأخيرة نطاق تحقيقاتها ليشمل مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب..

التغيير: الخرطوم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، بدعوى مشاركتها في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين..

وقالت الخارجية الأميركية في بيان صحفي أصدره الوزير ماركو روبيو، الخميس، إن العقوبات شملت كلاً من مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، موضحة أنها أُدرجت على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الخاص بـ”فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية”.

وأكد البيان أن هذه المنظمات “شاركت بشكل مباشر في جهود المحكمة للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل”، مشدداً على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا طرفين في نظام روما الأساسي ولا تخضعان لسلطة المحكمة.

وأضاف روبيو أن واشنطن “تعارض بشدة أجندة المحكمة المُسيّسة وتجاوزاتها وتجاهلها لسيادة الولايات المتحدة وحلفائها”، معتبراً أن استمرار إجراءاتها “يمثل سابقة خطيرة لجميع الدول”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة “ستواصل الرد بعواقب جسيمة وملموسة لحماية قواتها وسيادتها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل، ومعاقبة الجهات المتواطئة في تجاوزات المحكمة”.

وتأتي الخطوة الأميركية في ظل خلاف متصاعد مع المحكمة الجنائية الدولية، بعدما وسّعت الأخيرة نطاق تحقيقاتها ليشمل مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب وتعتبرانه استهدافاً سياسياً.

وكانت المنظمات الثلاث قد طلبت من المحكمة في نوفمبر 2023 فتح تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة في غزة، فضلاً عن الحصار وتشريد السكان. وبعد عام، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي في حركة حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

عقوبات

وسبق أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات على قضاة المحكمة والمدعي العام فيها، عقب قرارها فتح قضية بجرائم حرب يُزعم أن القوات الأميركية ارتكبتها في أفغانستان، وأيضاً على خلفية مذكرات اعتقال إسرائيلية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وتختص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة. غير أن دولاً مؤثرة، بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل، لا تعترف بسلطتها القضائية.

وتأتي العقوبات الأميركية الأخيرة بعد أيام من إصدار أكبر رابطة أكاديمية متخصصة في دراسات الإبادة الجماعية قراراً خلص إلى أن الأفعال الإسرائيلية في غزة تستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.