إلى متى نظل نحن السودانيين رهينة لفلول سلطة الانقاذ ليمارسوا علينا كل انواع الإجرام والفظائع في حق الشعب والوطن ، لم يقتنعوا أنهم سقطوا وأن ثورة ديسمبر حق تمثل طموحات وآمال الشعب السوداني الذي ثار ضد الظلم والفساد دفاعاً عن إنسانية الانسان وكرامته.
مايحدث في وآدي حلفا منذ بداية الحرب يعد جريمة أخرى من جرائم الكيزان ضد ابناء الشعب السوداني ، حيث لم يكتفوا بإستعباد الشعب لأكثر من 30 عاماً ولا بالموت (المجاني) الذي يتعرض له أبناء الشعب السوداني يومياً بسبب حربهم العبثية والدمار الذي طال كل شيء، الآن يلاحقون اللاجئين السودانيين من الذين يحاولون السفر لدولة مصر هرباً من الحرب وبعضهم بغرض العلاج الذي لايتوفر حاليا في مستشفيات السودان التي تعطلت بنسبة 80% بسبب الحرب.
في تعاون وآضح بين موظفي قنصلية جمهورية مصر والاجهزة الامنية في وآدي حلفا يعمل الطرفان على بيع تأشيرة الدخول لمصر بمبلغ وقدره 3000 دولار أمريكي في تنسيق تام بينهم ، مما حرم الكثيرين من الحصول على التأشيرة لعدم مقدرتهم على توفير المبلغ رغم الظروف التي تفرض على الكثيرين السفر لمصر إما لاجئ او بغرض الحصول على العناية الطبية التي لم تعد متوفرة في السودان ، مما أدي لوفاة عدد كبير من المرضى المصابين بأمراض تحتاج الرعاية الطبية الفورية.
تحت عنوان
“أجهزة أمنية تحمي الفساد”.. كتب أهالي حلفا شكوى عاجلة للبرهان بعد أن سآءَهم مايرونه من فساد وإنعدام للإنسانية وأعداد الموتي يتزايد يومياً لعجزتهم عن إمكانية توفير سعر التأشيرة بسبب فساد القنصلية المصرية وفساد حكومة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية التي إعتادت السمسرة بمعاناة وأرواح الشعب السوداني❗
كتب المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، عن “أيادٍ خفيّة تقف وراء حماية أفرادها من المسآءلة ومجموعات تنشط في مجالات عديدة منها بيع تأشيرات الدخول لجمهورية مصر واعمال اخرى مشبوهة تسيء لمجتمع وآدي حلفا”.
وأشار المجلس بأصابع الاتهام بكل صراحة ، إلى الأجهزة الأمنية ، وقال إنها “تتلكأ في تطبيق العدالة وانسياب إجراءاتها التي تهدف لحسم ووأد بؤر الفساد أينما وجدت”.
وضع المجلس شكواه على منضدة السيد البرهان رئيس الحكومة (الانقلابية) ، حيث طالبه بإصدار مرسوم سيادي لتشكيل لجنة عُليا للتحقيق مع جِهات نظامية ، تحمي المفسدين وتعطل قنوات العدالة من القيام بمهامها”. لكن وبكل أسف لا مرسوم صدر ولا تعليق من رئيس مجلس السيادة.
كل مايحدث من الاجهزة النظامية والقنصلية المصرية يعتبر جريمة منظمة مكتملة الأركان ، لم يرى سكان وآدي حلفا مثيل لها من قبل ، حيث إنها استحوذت على إهتمام وحديث مجالس مجتمع مدينة وادي حلفا طيلة الأسابيع الماضية وقد شكلت قضية رأي عام تُعتبر الأكبر في تاريخ وآدي حلفا لأنها تتعلق بشبكة فساد عنكبوتية نسجت خيوطها حول قنوات حكومية ، أمنية ومجتمعية ، مما جعل حماية مصالحها والتستر عليها من جهات عليا يعطل السير في إجراءات الدعوى الجنائية المقيدّة ضد الشبكة، وفقاً لمصادر قانونية ، تباين مواقف الأجهزة الأمنية والعدلية والتعمد الوآضح لتعطيل قضية مافيا التأشيرات من المضي قدماً نحو نهاياتها الى منصات العدالة أمراً يعطي انطباعاً سالباً بأن كل المجتمع قد أصبح متسامحاً مع الفساد.
نيابة وادي حلفا ألقت خلال الأسبايع الماضية القبض على (11) رجلاً وامرأتين في قضية التأشيرات ، بتُهَم تتراوح بين الرشوة والإضرار بالجمهور والثراء الحرام وغسل الأموال ، كما أمرت النيابة بحجز مبلغ (536) مليار جنيه من تلك الأموال على ذمة القضية ، فيما تجاوزت حركة حسابات المتهمين ترليونات الجنيهات.
نسبة للتعطيل المتعمد من قبل السلطات الفاسدة ، أغلقت نيابة وادي حلفا أبوابها وقررت الانسحاب من لجنة الأمن احتجاجاً على تعطيل الشرطة لأعمالها والامتناع عن تنفيذ أوامر الضبط والإحضار لمتهين جُدد في القضية الشهيرة مجتمعياً بـ “مافيا التأشيرات”.
مايحدث في وآدي حلفا منذ بداية الحرب يعد جريمة أخرى من جرائم الكيزان ضد ابناء الشعب السوداني ، حيث لم يكتفوا بإستعباد الشعب لأكثر من 30 عاماً ولا بالموت (المجاني) الذي يتعرض له أبناء الشعب السوداني يومياً بسبب حربهم العبثية والدمار الذي طال كل شيء، الآن يلاحقون اللاجئين السودانيين من الذين يحاولون السفر لدولة مصر هرباً من الحرب وبعضهم بغرض العلاج الذي لايتوفر حاليا في مستشفيات السودان التي تعطلت بنسبة 80% بسبب الحرب.
في تعاون وآضح بين موظفي قنصلية جمهورية مصر والاجهزة الامنية في وآدي حلفا يعمل الطرفان على بيع تأشيرة الدخول لمصر بمبلغ وقدره 3000 دولار أمريكي في تنسيق تام بينهم ، مما حرم الكثيرين من الحصول على التأشيرة لعدم مقدرتهم على توفير المبلغ رغم الظروف التي تفرض على الكثيرين السفر لمصر إما لاجئ او بغرض الحصول على العناية الطبية التي لم تعد متوفرة في السودان ، مما أدي لوفاة عدد كبير من المرضى المصابين بأمراض تحتاج الرعاية الطبية الفورية.
تحت عنوان
“أجهزة أمنية تحمي الفساد”.. كتب أهالي حلفا شكوى عاجلة للبرهان بعد أن سآءَهم مايرونه من فساد وإنعدام للإنسانية وأعداد الموتي يتزايد يومياً لعجزتهم عن إمكانية توفير سعر التأشيرة بسبب فساد القنصلية المصرية وفساد حكومة الأمر الواقع وأجهزتها الأمنية التي إعتادت السمسرة بمعاناة وأرواح الشعب السوداني❗
كتب المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، عن “أيادٍ خفيّة تقف وراء حماية أفرادها من المسآءلة ومجموعات تنشط في مجالات عديدة منها بيع تأشيرات الدخول لجمهورية مصر واعمال اخرى مشبوهة تسيء لمجتمع وآدي حلفا”.
وأشار المجلس بأصابع الاتهام بكل صراحة ، إلى الأجهزة الأمنية ، وقال إنها “تتلكأ في تطبيق العدالة وانسياب إجراءاتها التي تهدف لحسم ووأد بؤر الفساد أينما وجدت”.
وضع المجلس شكواه على منضدة السيد البرهان رئيس الحكومة (الانقلابية) ، حيث طالبه بإصدار مرسوم سيادي لتشكيل لجنة عُليا للتحقيق مع جِهات نظامية ، تحمي المفسدين وتعطل قنوات العدالة من القيام بمهامها”. لكن وبكل أسف لا مرسوم صدر ولا تعليق من رئيس مجلس السيادة.
كل مايحدث من الاجهزة النظامية والقنصلية المصرية يعتبر جريمة منظمة مكتملة الأركان ، لم يرى سكان وآدي حلفا مثيل لها من قبل ، حيث إنها استحوذت على إهتمام وحديث مجالس مجتمع مدينة وادي حلفا طيلة الأسابيع الماضية وقد شكلت قضية رأي عام تُعتبر الأكبر في تاريخ وآدي حلفا لأنها تتعلق بشبكة فساد عنكبوتية نسجت خيوطها حول قنوات حكومية ، أمنية ومجتمعية ، مما جعل حماية مصالحها والتستر عليها من جهات عليا يعطل السير في إجراءات الدعوى الجنائية المقيدّة ضد الشبكة، وفقاً لمصادر قانونية ، تباين مواقف الأجهزة الأمنية والعدلية والتعمد الوآضح لتعطيل قضية مافيا التأشيرات من المضي قدماً نحو نهاياتها الى منصات العدالة أمراً يعطي انطباعاً سالباً بأن كل المجتمع قد أصبح متسامحاً مع الفساد.
نيابة وادي حلفا ألقت خلال الأسبايع الماضية القبض على (11) رجلاً وامرأتين في قضية التأشيرات ، بتُهَم تتراوح بين الرشوة والإضرار بالجمهور والثراء الحرام وغسل الأموال ، كما أمرت النيابة بحجز مبلغ (536) مليار جنيه من تلك الأموال على ذمة القضية ، فيما تجاوزت حركة حسابات المتهمين ترليونات الجنيهات.
نسبة للتعطيل المتعمد من قبل السلطات الفاسدة ، أغلقت نيابة وادي حلفا أبوابها وقررت الانسحاب من لجنة الأمن احتجاجاً على تعطيل الشرطة لأعمالها والامتناع عن تنفيذ أوامر الضبط والإحضار لمتهين جُدد في القضية الشهيرة مجتمعياً بـ “مافيا التأشيرات”.
تحياتي 24.04.2024
المصدر: صحيفة الراكوبة
