«هيومن رايتس ووتش» تحث بريطانيا على استغلال رئاستها لمجلس الأمن لحماية المدنيين بالسودان

باحث السودان في “هيومن رايتس ووتش”، محمد عثمان، أشار إلى أن “تزايد هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين يحتم على مجلس الأمن التحرك لنشر بعثة حماية”، موضحًا أن الإجراءات الحالية للمجلس غير كافية لحماية المدنيين.

الخرطوم: التغيير

حثت “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا على استغلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نوفمبر لتدعو إلى إرسال بعثة أممية لحماية المدنيين في السودان.

وأكدت المنظمة في بيان الأحد أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة السودانية، تشمل القتل، والاحتجاز التعسفي، والاعتداءات الجنسية، ما أسفر عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص.

وأوضحت المنظمة أن هذه الاعتداءات تزايدت منذ انشقاق أبو عاقلة كيكل، أحد حلفاء قوات الدعم السريع في الجزيرة، الذي انضم للجيش السوداني في أكتوبر الماضي، مما دفع قوات الدعم السريع للرد بهجمات واسعة طالت 30 بلدة وقرية، منها رفاعة، وتمبول، والسريحة.

وأشار باحث السودان في “هيومن رايتس ووتش”، محمد عثمان، إلى أن “تزايد هجمات قوات الدعم السريع ضد المدنيين يحتم على مجلس الأمن التحرك لنشر بعثة حماية”، موضحًا أن الإجراءات الحالية للمجلس غير كافية لحماية المدنيين.

وتؤكد المنظمة أن قوات الدعم السريع شنت هجمات انتقامية على قبيلة كيكل، واحتجزت أكثر من 150 مدنيًا، حسب فيديوهات متداولة، حيث يظهر جنود الدعم السريع وهم يحتجزون عشرات الرجال في قرية السريحة. وأضافت هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين أُجبروا على تقليد أصوات الحيوانات في مقاطع مصورة، مع تعرضهم لإساءات جسدية وإذلال.

كما سجلت “المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي” 25 حالة اغتصاب بين النساء والفتيات، وذكرت الأمم المتحدة أن 27 امرأة وفتاة تعرضن للاعتداء الجنسي منذ أكتوبر، مما دفع بعض الضحايا للانتحار.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” بريطانيا والدول الأعضاء في مجلس الأمن للضغط على مجلس الأمن لتفويض بعثة حماية، كما طالب عثمان بضرورة تحرك دولي عاجل لضمان حماية المدنيين في السودان، معتبرًا أن الأوضاع المتفاقمة لا تحتمل مزيدًا من التأخير.