اخبار السودان

هيئة محامي دارفور تستنكر أحداث كبكابية و تطالب بضبط النفس

 

أستنكرت هيئة محامي دارفور أستنكر بأشد الألفاظ والعبارات إنتهاكات الجسيمةوقعت على مدنيين في أحداث كبكابية يوم أمس الخميس، وناشدت الأطراف بضرورة ضبط النفس وعدم جر دارفور لحروبات أهلية لا تبقي ولا تذر.

الخرطوم _ التغيير

وقالت الهيئة إنه فور وقوع الأحداث المؤسفة بمشارف مدينة كبكابية يوم أمس الخميس ظلت تعمل في استجلاء الحقائق ، وحسب الإفادات المتواترة أن الأحداث وقعت بين القوة المحايدة لحماية المدنيين ،والتي تشكلت من (حركة جيش تحرير السودان بقيادة  عبدالواحد محمد النور و حركتي تحرير السودان بقيادتي الطاهر حجر ود الهادي إدريس ) وخلفت العديد من الضحايا المدنيين وآخرين من القوة المحايدة والدعم السريع .

وكان قد أسفر الإعتداء عن مقتل عدد كبير من أفراد القوات المحايدة لحماية المدنيين، إلى جانب عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا في طريقهم للنجاة من الحرب، فيما أعلنت القوة المحايدة لحماية المدنيين في بيان رسمي عن تعرضها لهجوم مسلح في منطقة كبكابية شمال دارفور، بينما كانت تقوم بمهمة إنسانية لتأمين وحماية قافلة مكونة من أكثر من مئة سيارة مدنية.

و قالت هيئة محامو دارفور  إنها تشعر  بالقلق الشديد جراء العواقب الوخيمة لأحداث كبكابية في ظل ظروف الاستقطابات القبلية المتزايدة، و أبدت بالغ الأسف لبث فيديوهات لعناصر في مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع، وهي تتحدث عن انتصارات حققتها على قوافل في ركبها مدنيين يلتمسون الحماية ، وقالت “ما يوفر البينات والأدلة المبدئية الكافية عن مسؤولية الدعم السريع سواء أن كانت مباشرة أو غير مباشرة جراء ما لحق بالمدنيين من تقتيل وتجريح”.

وطالبت الهيئة  المجتمعين المحلي السوداني، والإقليمي والدولي ببذل الجهود المخلصة والعمل الجاد من أجل وقف هذه الحرب العبثية، والقتل الجزافي ،والخراب والدمار .

وأكدت أن الهجوم وقع على مشارف بوابة كبكابية، رغم أن المنطقة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل مباشر.

و كان قد أوضحت القوة المحايدة  في بيانها أنها تحمل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا الهجوم، معتبرة إياه اعتداءً جبانًا.

كما أكدت أن هذه الجريمة الشنيعة لن تمر مرور الكرام وأن الغضب الناتج عن هذه الجريمة سيكون شديدًا ولا يمكن السيطرة عليه. بحسب البيان.

 

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *