خالد ابواحمد
لا يختلف السودانيون، مهما تباينت مواقفهم السياسية، على حقيقةٍ مركزية مفادها أن الحركة الإسلاموية منذ انقلابها المشؤوم في 30 يونيو 1989 لم تكن تبحث عن رئيس دولة بقدر ما كانت تبحث عن واجهة عسكرية تُخفي خلفها مشروعها العقائدي الذي تحول فيما بعد إلى مشروع تدميري، ولهذا جاء العميد الركن آنذاك عمر حسن أحمد البشير «واجهة» بحدّ الرتبة العسكرية لا بحدّ الكفاءة أو الرؤية، فقد كان الاتفاق داخل الحركة واضحًا: منح البشير السلطة بشرط أن يلتزم طاعةً عمياء للحركة وأوامرها، وقد كتب البشير هذا التعهد بخط يده قبل الانقلاب، كوثيقة ملزمة تُقيّد موقعه وتمنح الحركة ضمانةً كاملة للسيطرة على البلاد.
وقد كشفت وثائق المفاصلة عام 1999 هذه الحقيقة حين رفع أحد قادة الحركة أمام عضويتهم نسخة من تلك الوثيقة التي كتبها البشير بنفسه، مؤكّدًا فيها أنه «جندي في الحركة»، لا رئيسًا عليها. يومها كان القادة يجوبون الولايات يشرحون لقواعدهم حقيقة صراع «القصر والمنشية»، مؤكدين أن البشير لم يكن يومًا صاحب قرار مستقل.
ولم يكن البشير يُخفي ذلك؛ ففي لقاء جمعه عام 1997 مع صحفيي الحركة بحضور أمين حسن عمر وغازي صلاح الدين، سأله الصحفيون عن الفساد وغياب المؤسسات الرقابية، وعن العلاقة الملتبسة بين الحزب والدولة، فابتسم البشير ابتسامته الشهيرة وقال: «يا جماعة أنا جندي في الحركة الإسلامية زيكم… وأنا ذاتي بتجيني التعليمات من فوق». كانت تلك الجملة وحدها كافية لتكشف أن السودان في تلك السنوات كان محكوماً بحركة لا بدولة، وبحكومة ظل لا بحكومة وطن.
متى أصبح عمر البشير رئيسا..؟
أما السؤال الذي يلحّ شديدًا فهو متى أصبح عمر البشير رئيساً فعليًا يملك مفاتيح الدولة، لا مجرد مُنفّذ لأوامر الحركة؟.
والحقيقة أن البشير لم يصبح رئيسًا «فعليًا» إلا بعد المفاصلة في ديسمبر 1999م، حين انقشعت أزمة الإسلامويين، وتمّ إبعاد د. حسن الترابي، وبرز علي عثمان محمد طه بوصفه مهندس المرحلة الجديدة، وقد أمسك الحُكم بيده وسلمه لعمر البشير. ومنذ تلك اللحظة صار مصير السودان مرهونًا بهذا الرجل. لكن التحوّل الأخطر جاء بعد حادثة مقتل وزير الدولة بالدفاع الفريق إبراهيم شمس الدين في 4 أبريل 2001م، يومها أوعز علي عثمان محمد طه للبشير بأن يتزوج أرملة شمس الدين، فتم الزواج، ومعه بدأ فصل جديد من السيطرة، وأصبح الرئيس يفعل في البلاد ما يشاء وكيف ما يشاء، بينما تولّت «الثلة الشيطانية» علي عثمان، وصلاح قوش، وعوض الجاز، وأسامة عبدالله وآخرون العبث بمقدرات الدولة، مستفيدين من تدفّق أموال البترول بلا رقيب، وتركوا مقاليد الحُكم في يد (الرئيس) عمر البشير. لذلك قلت إن الحركة الإسلاموية سلّمت السودان لعمر البشير شيكًا على بياض، فقام بنقل جزء من أهله من «حوش بانقا» جنوب شندي إلى ضاحية «كافوري»، وبدأت الثروات تتدفق إليهم..!
في ديسمبر 2010 نشرتُ تقريرًا بصحيفة (الراكوبة) الإلكترونية استند إلى مصادر خاصة تحدّثت عن حساب خاص بالبشير في بنك «لويدز»، فيه كان قد فُتح في مايو 1991 عبر سفير السودان في سويسرا مهدي إبراهيم، وكان الحساب رقمياً بلا اسم، كما هي حسابات الرؤساء والملوك.
وبعد فترة تم تعيين د. إبراهيم ميرغني سفيراً للسودان في سويسرا، فأصبح مسؤولاً عن الحساب، وهذا السفير تربطه بعمر البشير علاقة قوية للغاية بدأت منذ أن درسا معًا المرحلة الوسطى بمدينة شندي. وإبراهيم ميرغني هو السوداني الوحيد في السلك الدبلوماسي الذي عُيّن سفيرًا في سويسرا مرتين (8 سنوات)، نسبةً لكونه أقرب الشخصيات إلى الرئيس عمر البشير، مما جعله الأنسب لمتابعة الحساب المصرفي الخاص بالرئيس.
ومن المفارقات أن القيادي الكبير في الحركة الإسلاموية د. إبراهيم أحمد عمر كان يضع مبلغ 17 مليون دولار تخص الحزب الحاكم في حساب ابنه (إسماعيل)، وبعد وفاة الأخير نشأ خلاف حول ملكية المال بين أسرة أرملة الفقيد ووالده القيادي في الحركة. وفي نهاية المطاف توصّلوا إلى تسوية. وعلى خلفية وفاة نجل القيادي، وخوفًا من أي التباس أو مشكلة، تم تسجيل حساب الرئيس في سويسرا رسميًا باسم عمر حسن أحمد البشير بحضوره شخصيًا، وكان ذلك في عام 2000م.
من جندي إلى مالك مفاتيح الدولة
كانت تلك اللحظة بداية تحوّل البشير من «جندي» في الحركة إلى مالك مفاتيح الدولة، ومن منفّذ أوامر إلى رجل يرى السودان ملكه الخاص. انعكس ذلك في تأسيس شركات ضخمة باسم أشقائه وأبنائهم وأقربائه، وانتشار إمبراطوريتهم التجارية داخل السودان وخارجه، وفي تلك الأيام بنى البشير مسجدًا باسم والده في كافوري، واشترت زوجته وداد بابكر فللاً في «مشروع النخلة» بدبي، ونشر الزميل الاستقصائي عبدالرحمن الأمين الوثائق الكاملة التي كشفت حجم ثرواتها.
وحين تكون الدولة «شيكًا على بياض» في يد الرئيس، يصبح اللعب بأموال الشعب أمرًا اعتياديًا. ففي عام 2016 تم افتتاح مستشفى «عمر البشير» في جيبوتي بكلفة 20 مليون دولار دفعتها الرئاسة مباشرة دون أي إجراء رسمي، وهي سابقة لا تحدث إلا في الدول المنهارة.
في تلك اللحظة كانت مأساة المستشفى الإيطالي في سوبا تتكشف: طبيب إيطالي جاء ليجري عمليات مجانية للفقراء، بينما البشير وأخوه عبدالله وعوض الجاز والمتعافي يريدون تحويل المستشفى إلى مشروع تجاري للفئة المقتدرة. وقف الطبيب يقول: «نحن جهة خيرية لا نميّز بين غني وفقير»،
إن حديث عمر البشير في هذا الحوار مع الطبيب الإيطالي الإنسان كان يُعبر عن فلسفة حُكم ترى الشعب طبقات، والدولة غنيمة، والسلطة امتيازًا إلهيًا.
الحركة تدفع عمر البشير للانتخابات
وفي مشهد الانتخابات يتجلى معنى «الشيك على بياض» أكثر. فالحركة الإسلاموية هي التي فرضت البشير مرشحًا وحيدًا في كل الدورات الانتخابية خلال فترة حكمها، حتى انتخابات 2020 التي كان من المزمَع أن يدخلها عمر البشير لولا الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه، ليظل حاكمًا للسودان إلى ما لا نهاية.
وهنا نجيب على السؤال: هل سلّمت الحركة الإسلاموية السودان للبشير شيكًا على بياض؟ نقول نعم بكل تأكيد؛ فقد سلّمته كل شيء: السلطة، والجيش، والمال، والموارد، والقرار السيادي، وحتى مستقبل الأجيال، ومنحته أخطر ما يمكن أن يُمنح لحاكم: حق التجربة بلا عواقب، وحق الخطأ بلا محاسبة، وحق العبث بلا حدود.
لم يَعِ عمر البشير أن “الشيك على بياض” هو في الحقيقة تحميله مسؤولية كل الأحداث الجسام التي حصلت في السودان وغيّرت الأوضاع إلى أسوأ ما يكون، وأن أوامره لقادة الجيش والأمن في حرب دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة سيُحاسَب عليها في الدنيا والآخرة، لأنها أزهقت الأرواح ودمّرت الممتلكات وخلقت الفوضى، وكانت أكبر نتائجها الكارثة المتمثلة في الشرخ الاجتماعي الكبير الذي نعاني منه الآن.
ولو كان عمر البشير يدرك من أمره شيئًا، لَعَلم بأن اتباع المؤسسية في اتخاذ القرارات يحمي البلاد من الفوضى ويحفظ دماء شعبها، لكنه كان لعبة في يد الأشرار الكبار الذين تعلم منهم كل أساليب المراوغة، ونكران الجميل، وأذية الشعب، حتى يخلد في كرسي الحكم.
والنتيجة ماثلة أمامنا اليوم: بلد ممزّق، واقتصاد منهار، ودماء لا تتوقف، وحرب لا تلوح نهايتها، وما زال الشعب السوداني يدفع ثمن هذا التفويض الكارثي حتى اليوم.
المصدر: صحيفة التغيير