نجل الرئيس الأمريكي يُقر بالذنب في اللحظة الأخيرة في قضية الضرائب

نجل الرئيس الأمريكي يُقر بالذنب في اللحظة الأخيرة في قضية الضرائب

أقر هانتر بايدن، بالذنب في جميع التهم التسع الموجهة إليه، والمتعلقة بقضية التهرب الضريبي الفيدرالية، ما أثار حفيظة المدعين الفيدراليين وهم يستعدون لبدء محاكمته الخميس.

كان نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نفى في السابق أنه تجنب عمداً دفع 1.4 مليون دولار (مليون جنيه إسترليني) كضريبة دخل من عام 2016 إلى 2019.

في البداية، قال هانتر بايدن، البالغ 54 عاماً، إنه يريد تقديم التماس، حيث سيقبل الإقرار بالتهم مع الحفاظ على براءته، لكنه وافق بعد ذلك على الإقرار بالذنب ببساطة بعد اعتراض المدعين.

وبمجرد أن انتهى الإدعاء من قراءة لائحة الاتهام المكونة من 56 صفحة بصوت عالٍ ضده أمام المحكمة، سأل القاضي بايدن عما إذا كان يوافق على أنه “ارتكب كل عنصر من عناصر كل جريمة متهم بها”، فأجاب بايدن “أوافق”.

وكان تراجعه في اللحظة الأخيرة، والذي كشف عنه لأول مرة في قاعة محكمة في لوس أنجلوس يوم الخميس، مع بدء اختيار هيئة المحلفين، ثاني إدانة جنائية له هذا العام.

وكان قد تجمع أكثر من 100 من المحلفين المحتملين لبدء عملية اختيار لجنة هيئة المحلفين.

وقال محامي بايدن آبي لويل إن موكله أراد التخلي عن المحاكمة “من أجل المصلحة الخاصة”، ما يجنب أصدقاءه وعائلته من الإدلاء بشهاداتهم بشأن شيء حدث “عندما كان مدمناً على المخدرات”.

وقال القاضي مارك سكارسي إن هانتر بايدن يواجه عقوبة قصوى بالسجن لمدة 15 عاماً، وغرامات تتراوح بين 500 ألف دولار ومليون دولار بعد إقراره بالذنب.

ومن المقرر أن يُحكم عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول، بعد شهر من انتخابات البيت الأبيض، وقبل شهر من مغادرة والده منصبه، وكان الرئيس بايدن قد قال سابقاً إنه لن يستخدم سلطته التنفيذية للعفو عن ابنه.

وهناك صورة للرئيس الحالي في كل محكمة اتحادية في البلاد، وكان على بايدن الابن، الذي كان يمسك بيد زوجته ميليسا كوهن بايدن ومحاميه وفريق من الخدمة السرية، أن يمر بجانب صورة والده في طريقه إلى المحكمة.

وقال الإدعاء، الذي يمثل وزارة العدل التابعة للرئيس بايدن، إنهم “صُدموا” من اقتراح تقديم التماس ألفورد “نداء ألفورد”، ومترددون في الموافقة على الصفقة إذا سمحت لهانتر بايدن بالبراءة.

وقالوا إن المتهم “ليس من حقه الإقرار بالذنب بشروط خاصة تنطبق عليه فقط”.

وقال المدعي العام ليو وايز في المحكمة: “هانتر بايدن ليس بريئاً، هانتر بايدن مذنب”.

وأضاف: “لقد أتينا إلى المحكمة اليوم للنظر في هذه القضية”.

وسعى بايدن الابن سابقاً إلى رفض القضية، بحجة أن تحقيق وزارة العدل كان مدفوعاً بالسياسة، وأنه كان مستهدفاً؛ لأن المشرعين الجمهوريين يعملون على عزل والده.

وقال المدعون إنهم يريدون تقديم أدلة حول تعاملات المتهم التجارية في الخارج، والتي كانت محور تحقيقات المشرعين الجمهوريين في استغلال النفوذ المزعوم من قبل عائلة بايدن، وهو ما ينفيه البيت الأبيض.

كما زعم هانتر بايدن بأن المستشار الخاص في القضية، ديفيد فايس، قد عُيِّن بشكل غير قانوني.

وقد رفض القاضي سكارسي، المعين من قبل ترامب، تلك الحجج.

ووُجهت إلى بايدن الابن ثلاث جرائم ضريبية وست جرائم جنح في ديسمبر/كانون الأول. وتشمل عدم تقديم إقرار ضريبي وعدم دفع الضرائب، والتهرب الضريبي، وتقديم إقرار كاذب.

وبحسب لائحة الاتهام، حقق بايدن دخلاً بقيمة 7 ملايين دولار من خلال تعاملاته التجارية الأجنبية بين عامي 2016 و2019. كما ذكرت لائحة الاتهام أنه أنفق ما يقرب من 5 ملايين دولار خلال تلك الفترة على “كل شيء باستثناء ضرائبه”.

وشملت هذه المشتريات المخدرات والحرس والفنادق الفخمة والسيارات الفارهة والملابس، وفقاً للائحة الاتهام، والتي قيل إن بايدن الابن وصفها زوراً بأنها نفقات تجارية.

وقال ممثلو الإدعاء إن تصرفات بايدن الابن ترقى إلى “مخطط مدته أربع سنوات”.

وقالت لائحة الاتهام: “في كل عام فشل فيه في دفع ضرائبه، كانت لدى المدعى عليه أموال كافية متاحة له لدفع بعض أو كل ضرائبه المستحقة عندما كانت مستحقة؛ لكنه اختار عدم دفعها”.

ولم يرد الرئيس بايدن على أسئلة الصحفيين حول قضية ابنه أثناء عودته إلى البيت الأبيض مساء الخميس من رحلة رسمية إلى ولاية ويسكونسن.

ووافق هانتر بايدن لأول مرة على الإقرار بالذنب في ديلاوير العام الماضي في جرائم ضريبية جُنحية مقابل تخفيف الحكم، لكن الصفقة انهارت بعد أن قالت قاضية إنها تتضمن شروطاً غير معتادة.

وتمثل قضية التهرب الضريبي ثاني إجراء جنائي فيدرالي له هذا العام.

ففي يونيو/حزيران، أُدين هانتر بايدن بتهم تتعلق بحيازة سلاح وتعاطي مخدرات، ليصبح أول ابن لرئيس أمريكي في السلطة يُدان جنائياً.

على وجه التحديد، أُدين بايدن بثلاث تهم جنائية تتعلق بشرائه مسدساً في عام 2018، أثناء معاناته من إدمان المخدرات، والكذب بشأن تعاطيه للمخدرات في استمارة فيدرالية لشراء السلاح.