أطياف
صباح محمد الحسن
وتحاول الحكومة السودانية إيجاد مخرج من دائرة الاتهامات التي وضعتها فيها الولايات المتحدة الأمريكية، عقب إعلان وزارة خارجيتها فرض عقوبات عليها على خلفية استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقد وقفت حكومة السودان قبل يومين أمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفي هذه الاتهامات
وفي خضم جهود الولايات المتحدة لإثبات اتهامها، وانشغال الحكومة بالنفي، نشر فريق مراقبي قناة “فرانس 24” في باريس، أمس الأول، تقريرًا كشف عن أدلة تشير إلى استخدام القوات المسلحة السودانية لغاز الكلور في هجماتها على مصفاة الجيلي النفطية ومحيطها شمال الخرطوم، وذلك في حادثتين وقعتا خلال شهر سبتمبر من عام 2024، أثناء محاولة الجيش استعادة السيطرة على المنطقة من قوات الدعم السريع.
ويُعد هذا التقرير من أخطر ما نُشر في هذا السياق، لما انطوى عليه من إحراج بالغ للحكومة السودانية، التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لأنه جاء في وقت حساس تزامن مع مشاركتها في الدورة الـ110 للمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد سارع الوفد السوداني إلى تقديم نفي رسمي، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بأحكام الاتفاقية الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، ومشددًا على حرصها المستمر على تنفيذ بنودها بكل جدية ومسؤولية.
وجاء هذا التأكيد ضمن بيان رسمي قدمه وفد جمهورية السودان تحت بند النقاش العام، حيث عبّر عن دعم السودان للجهود الدولية الرامية إلى بناء عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، وتعزيز السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه النظام الدولي.
وأشار البيان إلى استمرار انخراط الحكومة السودانية في حوار بنّاء مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المزاعم التي أُعلنت في مايو 2025 حول استخدام أسلحة كيميائية في عام 2024. وأوضح الوفد أن هذه المزاعم تخضع لتحقيقات دقيقة، وأن السلطات السودانية تتعامل معها بمنتهى الجدية، في إطار التزاماتها الدولية. كما نوه بأن مجلس السيادة الانتقالي قد أصدر القرار رقم (2025/139)، والذي ترتب عليه تشكيل لجنة فنية تضم مختصين من الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كوادر طبية، وخبراء في الطب العدلي والأدلة الجنائية، وممثلين عن جهات وطنية أخرى ذات صلة، وذلك بهدف التحقق من الوقائع وتقديم نتائج موضوعية تستند إلى المعايير. الدولية المعتمدة.
وفي المقابل، أورد فريق التحقيق التابع لقناة “فرانس 24” في تقريره أنه استخدم تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر، وبعد مراجعة صور الهجمات التي جمعها المراقبون، أكد خمسة خبراء أن تلك الصور تتوافق مع نمط الإسقاط الجوي لبراميل الكلور. وأوضح الفريق أن الجيش السوداني وحده يمتلك الطائرات القادرة على تنفيذ هذا النوع من القصف.
كما تتبع فريق المراقبين مصدر أحد براميل الكلور المستخدمة في الهجمات، حيث تبين أنه تم استيراده من الهند بواسطة شركة سودانية تُعنى بتوفير الإمدادات للجيش السوداني، وكان الغرض المعلن وفقًا للمصدر الهندي “حصريًا لمعالجة مياه الشرب”. ويُعد الكلور مادة حيوية وإنسانية في السودان، تُستخدم لتنقية المياه في بلد يعاني خطر تفشي وباء الكوليرا.
وفي معرض الرد، أكد الوفد السوداني أن اللجنة الوطنية تواصل أعمالها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب المفروضة منذ أبريل 2023، والتي أثرت بشكل مباشر على البنية المؤسسية والقدرات الفنية للجهات المعنية.
واختتم الوفد بيانه بدعوة جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى دعم تحقيق شفاف تجريه الأمانة الفنية للمنظمة.
ومعلوم أن الحكومة رفضت السماح للجان الدولية للتحقيق الأمر الذي يجعل لجنتها الوطنية غير جديرة بالثقة سيما في مثل هذه القضايا الخطيرة
ومعلوم أن الكلور تم استخدامه في الحرب العالمية الأولى، ولم يُتهم أي نظام في العالم باستخدامه سوى النظام السوري والنظام السوداني.
طيف أخير
هتاف رئيس مجلس الوزراء “عاش الرئيس أفورقي” هو دليل واضح على أن كامل إدريس عجز عن إثبات أنه رجل دولة، حتى لنفسه!!
المصدر: صحيفة التغيير