من هو روحي فتوح الذي سيتولى رئاسة السلطة الفسطينية حال شغور المنصب؟

من هو روحي فتوح الذي سيتولى رئاسة السلطة الفسطينية حال شغور المنصب؟

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء 28 تشرين الثاني 2024، إعلاناً دستورياً يقضي بتولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية “مؤقتاً” في حال شغور منصب الرئاسة.

ونص الإعلان على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لفترة لا تزيد على 90 يوماً”.

وبحسب الإعلان الدستوري تُجرى خلال هذه الفترة “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقاً لقانون الانتخابات”.

وبموجب المادة 119 من الدستور الفلسطيني “يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سـتين يوماً، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفقاً لقانون الانتخاب…”.

كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة “يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً لمدة لا تزيد عن 60 يوماً تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني”.

غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح، البالغ من العمر 75 عاما، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، التي يتزعمها عباس.

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

وفتوح قيادي بارز في حركة “فتح”، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.

رئاسة السلطة

في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2004 تولّى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوماً حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/ كانون الثاني من عام 2005.

وأثار فتوح جدلاً واسعاً في عام 2008 بعد ضبط سيارته وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، وهي في طريقها من الأردن إلى الضفة، وذلك من قبل سلطات الاحتلال. أنكر فتوح صلته بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، وحصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.

واتُهم فتوح باستغلال بطاقة “في آي بي” الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.

وعيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.

وانتُخب فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2022.

وفتوح متزوج ولديه 3 أبناء.

البدايات والمناصب

ولد فتوح في 23 أغسطس/ آب من عام 1949 في قرية برقة قضاء غزة سابقاً وتقع تحت الحكم الإسرائيلي حالياً، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وللدراسة انتقل لاحقاً إلى مصر ثم الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.

وانضم فتوح لصفوف حركة “فتح” من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات “العاصفة” في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.

وتولى فتوح مناصب عدة في “فتح”، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.

وبدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضواً في المجلس الوطني، ثم عضواً في المجلس المركزي.

وانتُخب أيضاً عضواً في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.

كما تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع في عام 2003، وفي العام التالي انتُخب رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني.

سبب تسمية رئيس مؤقت

قال مسؤول في حركة “فتح” لبي بي سي، إن قرار الرئيس محمود عباس جاء بعد نقاشات عقدها مع دول وشخصيات دبلوماسية نصحته بتحديد مسار لانتقال سلس للسلطة لمنع خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي في الضفة الغربية.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن قرار الرئيس عباس جاء لحسم النقاشات والخلافات الداخلية ورفضه فكرة توريث أو خلافة للرئاسة وتحديد مسار مباشر لها وهو الانتخابات العامة.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني ناقش فكرة تعيين نائب له في حال غيابه عن المشهد مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ضغط دولي على الرئيس الفلسطيني

وأشار إلى أن هذا التحرك جاء نتيجة لتدخل أميركي سعودي يهدف إلى تغيير وجه السلطة٬ التي بحسبهم قد تسيطر أيضاً على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

ويرى مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” هاني المصري خلال حديث مع علاء دراغمة الصحفي في مكتب بي بي سي في رام الله، أن استجابة الرئيس للضغوط الأمريكية والسعودية بتعيين نائب له جاءت مضللة.

يقول المصري إن الضغوط التي مارستها السعودية والإدارة الأمريكية على الرئيس الفلسطيني كانت من أجل ضمان استمرارية السلطة بعد غيابه٬ لكنه لم يقدم حلًا لهم بهذا الإعلان.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني وجد طريقة لسد فجوة الفراغ السياسي في حالة غيابه لكنه ليس واقعيًا٬ حيث يرى بأنه من الصعب حدوث انتخابات في ظل الوضع الفلسطيني الحالي.

لماذا اختار المجلس الوطني؟

اعتبر هاني المصري أن اختيار الرئيس الفلسطيني للمجلس الوطني الذي يرأسه روحي فتوح معناه أنه شخصيًا لا يريد الأسماء المقربة منه مثل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ أو أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب.

ويعتقد أن سيكون هناك دعوات من قبل مسؤولين وأعضاء بمنظمة التحرير الفلسطينية لعقد مؤتمر المجلس المركزي للمنظمة خلال الفترة المقبلة لتغيير رئيس المجلس الوطني وتعديلات على أعضاء اللجنة التنفيذية.

ويرى المصري أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الرئيس عباس لأنه لم يجد حلًا إنما فتح أبواب الصراع مبكرًا على اختيار خليفة له. لكن يطرح الخيار سؤاال حول قانونية أن يكون نائب الرئيس من المجلس الوطني الذي يمثل منظمة التحرير وليس جميع الفلسطينيين.

قانونية الإعلان الدستوري

وعلق مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك عن الإعلان الدستوري بأن الهيئة ستقوم بدراسة الإعلان الدستوري على مستوى هيئة المفوضين ومجلس الإدارة وفي حال وجدوا مخالفات حقوقية سيكون لهم موقف.

ومن وجهة نظره اعتبر الدويك أن القرار جاء خشية الوقوع في فراغ دستوري في حالة شغور منصب الرئيس خاصة لعدم وجود مجلس تشريعي.

وأشار إلى أن “الإعلان جاء كحل لمشكلة٬ لكن يبقى السؤال: هل جاء هذا الحل بتوافق وبعد دراسة؟”.

لكن الخبير السياسي هاني المصري يعتقد أن عباس تجاوز الدستور الفلسطيني٬ وأن قراره كان قرار الرجل الواحد دون الرجوع للمرجعيات القانونية والمنظمة والسلطة.