أشار البيان الذي أصدره المشاركون إلى أن الحرب القائمة في السودان ليست سوى هجوم من قوى الثورة المضادة على ثورة ديسمبر ومكتسباتها، مدعومة من قوى إقليمية ودولية، وأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل من خلال مشروع وطني ديمقراطي شامل يضمن العدالة والمواطنة المتساوية وإعادة بناء الدولة..
التغيير: الخرطوم
أصدر الملتقى التفاكري الشبابي للخروج من الحرب وبناء المستقبل، الذي انعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2025، إعلان الالتزام الشبابي السوداني، مؤكداً وقوفه ضد الحرب المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل 2023، ورفضه لكل أشكال العنف والأرهاب السياسي.
وجاء في الإعلان أن المشاركين والمشاركات، من ثوار ديسمبر ومن ناشطين شبان وفاعلين في المجتمع المدني، اجتمعوا بهدف وقف نزيف الحرب، حماية وحدة البلاد، وتعزيز السلام وبناء دولة مدنية ديمقراطية.
وأكدوا أن ما دفعهم إلى الاجتماع هو الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوداني، وتفشي خطابات الكراهية، واستهداف أطراف النزاع لمكتسبات ثورة ديسمبر، بالإضافة إلى الفشل التاريخي في إدارة التعدد والتنوع في البلاد.
وأشار البيان الذي صدر الجمعة، إلى أن الحرب القائمة ليست سوى هجوم من قوى الثورة المضادة على ثورة ديسمبر ومكتسباتها، مدعومة من قوى إقليمية ودولية، وأن الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا، بل من خلال مشروع وطني ديمقراطي شامل يضمن العدالة والمواطنة المتساوية وإعادة بناء الدولة.
وأكد المشاركون على ضرورة وقف الحرب فورًا، عبر إنهاء المشروعية عنها وعن كافة أطرافها، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري لتأسيس جيش وطني موحد وخاضع للسلطة المدنية، يحمي وحدة البلاد ومكتسبات الدولة المدنية الديمقراطية، مع الترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الجادة لوقف الحرب، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية تقع على السودانيين أنفسهم.
كما شددوا على أهمية إشراك الشباب والنساء وكافة المجتمعات القاعدية في مفاوضات السلام والعمليات السياسية.
روح ديسمبر
وجدد الملتقى دعوته لاستعادة روح ديسمبر وطاقات ثوارها، من خلال توحيد الرؤى الشبابية والنسائية، وفتح حوار قاعدي شامل مع كافة فئات المجتمع، وإطلاق تحالفات مرنة وهياكل تنظيمية فاعلة تسهم في تعزيز المشاركة السياسية المدنية.
وشدد الإعلان على إعادة تأسيس الدولة على أسس عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية، واعتماد نموذج فيدرالي تنموي يضمن توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة، والفصل بين الدين والدولة، وضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
كما شدد المشاركون على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية من خلال كشف الحقائق والمساءلة، وتعويض الضحايا، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، مع مراعاة الأبعاد البيئية والرقمية في عملية البناء الجديدة.
وأكد الملتقى ضرورة معالجة التهميش عبر ضمان التمثيل العادل لكافة المكونات المجتمعية، وإصلاح التعليم بما يعكس تنوع السودان، وإشراك المجتمع المحلي في صنع القرار، وضمان السيادة الشعبية على الموارد، وإعطاء الأولوية لتنمية القطاع الزراعي والرعوي التقليدي لصالح سكانه وخصوصًا النساء الريفيات، باعتباره قطاعًا يشمل غالبية السكان ومصدر النزاعات والحروب وموطنًا لمعظم ضحاياها.
كما ركز الإعلان على مواجهة العسكرة والتمليش من خلال تفكيك اقتصاديات الحرب، ونزع السلاح من المليشيات، وإعادة إدماج المقاتلين نفسيًا واجتماعيًا، واستبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد والحكم، وبناء جيش وطني مهني خاضع للسلطات المدنية، وإطلاق مشروع سياسي مدني شامل يعالج كل أبعاد العسكرة وخطاب الكراهية.
وأكد الإعلان الالتزام بقيم الحرية والسلام والعدالة التي نادت بها ثورة ديسمبر، مؤكدين أن مستقبل السودان يبنى بإرادة أبنائه وبناته، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد والمنظم مستلهمين روح الثورة، ومؤمنين بقدرة شعب السودان على تحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة.
المصدر: صحيفة التغيير