التقى وفد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في نيروبي، مطالبين بوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز عملية سياسية شاملة بالسودان..
التغيير: الخرطوم
التقى ، وفد من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الكينية نيروبي، الأربعاء مقدمًا شرحًا مفصلًا لرؤية التحالف بشأن الحرب في السودان وآثارها الكارثية.
وأكد التحالف عبر بيان أصدره الناطق الرسمي، بكري الجاك، إمكانية توسع الحرب داخليًا وخارجيًا وتأثيرها السلبي على الأمن الإقليمي.
وأكد وفد صمود، الذي ترأسه الأمين العام الصديق الصادق المهدي، والناطق الرسمي بكري الجاك، وعضو الهيئة القيادية، هبة المكي، ورئيس قطاع الشباب أبو القاسم فضل السيد، أنه لا حل عسكري للأزمة التي تمر بالبلاد.
ودعا الوفد إلى بزل كل الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف المتقاتلة على قبول آليات تضمن وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والتوجه نحو تفاوض شامل لإنهاء العنف، وإعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
كما شدد على ضرورة فصل مسألة الشرعية عن عملية إيقاف الحرب، محذرين من أن منح الشرعية لأي طرف يعمّق النزاع ويطيل أمد الحرب.
كما أكد الوفد أن تدخل الأمم المتحدة يجب أن يقوم على مبدأ الحياد وعدم دعم أي طرف. وأوضحوا أن تسييس الأجهزة العدلية في بعض المناطق، مثل بورتسودان، أدى إلى استهداف قادة التحالف ومئات الآلاف من المواطنين بسبب انتماءاتهم الجغرافية أو الإثنية، وعرقلة استخراج أوراقهم الثبوتية.
وطالب وفد صمود بتوحيد جهود الوساطة الدولية وعدم منح أطراف الحرب فرصًا للتفاوض من منابر متعددة، مؤكدين أن الحل السياسي يجب أن يكون حزمة واحدة تشمل العمل الإنساني وحماية المدنيين، مع ترتيبات لوقف إطلاق النار ومشاركة واسعة للسودانيين في كل مراحل العملية، بتسهيل من الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
واستمع الوفد أيضًا إلى خارطة الطريق الأممية لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدين استعدادهم الكامل للمساهمة في كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإيقاف الحرب، ومعالجة جذور الأزمة الوطنية والاجتماعية التي أدت إلى الانقسامات وتفاقم النزاع.
ومنذ 15 أبريل 2023، يشهد السودان صراعًا مسلحًا واسع النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية، ونزوح جماعي للمدنيين داخل البلاد وخارجها، خصوصًا من ولايات دارفور، النيل الأزرق، وجنوب كردفان.
وأسفر النزاع عن أزمة إنسانية حادة، تشمل نقص الغذاء والمياه والأدوية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية، مع صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب المعارك وغياب الأمن في مناطق النزاع. كما أدى القتال إلى انهيار مؤسسات الدولة في بعض المناطق، وزيادة الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي كانت موجودة مسبقًا.
الحرب لم تقتصر آثارها على السودان فقط، بل تهدد الاستقرار الإقليمي بسبب نزوح اللاجئين وتداخل مصالح القوى الإقليمية والدولية، ما جعل الحل السياسي العاجل ضروريًا لإيقاف العنف، وحماية المدنيين، وإعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي الذي بدأ بعد الثورة السودانية.
المصدر: صحيفة التغيير