مليشيا الدعم السريع .. الغائب الحاضر في الاتفاق الإطاري

جعفر خضر

قال َمحمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد مليشيا الدعم السريع، في تسجيله الأخير أول أيام عيد الأضحى، الموافق 16 يونيو 2024م، قال (إن المفاوضات يمكن ان تؤدي إلى اتفاق يعيد البلاد إلى مسار التحول الديمقراطي ويخرجنا نحن العسكريين من السياسة).

 لماذا لم يذكر حميدتي “الاقتصاد”؟

فقد قال (يخرجنا نحن العسكريين من السياسة) ولم يقل (يخرجنا نحن العسكريين من السياسة والاقتصاد).

ببساطة شديدة لأن الخروج من الاقتصاد هو خط أحمر بالنسبة لحميدتي وكفيلته الإمارات.

إن الحد الادنى لحميدتي ان يُبقي على المليشيا كجيش موازٍ للجيش السوداني، وأن يواصل في بناء امبراطوريته الاقتصادية ورعاية مصالح دولة الإمارات غير المشروعة.

أي يحافظ على الأموال التي نهبوها، وصنعوا بها العديد من الشركات، لتستمر في النهب الممنهج لموارد الشعب السوداني، مثل شركة الجنيد للتعدين، التي يرأس مجلس إدارتها عبدالرحيم حمدان دقلو، أخو حميدتي الأكبر، وقائد ثاني قوات الدعم السريع!. ومثل شركة “تريدايف للتجارة المحدودة” التي يملكها الرائد بالدعم السريع القوني حمدان دقلو، أخو حميدتي الأصغر، ويقع المقر الرئيسي لهذه الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تقوم بالكثير من الأعمال مثل شراء السيارات َوأجهزة الثريا لقوات الدعم السريع وشركات آل دقلو. كما يدير القوني شركة GSK.

ويمتلك آل دقلو شركة الفاخر التي تعمل في تصدير الذهب، وشركة بنك الخليج، وشركة مور سكيور، وغير ذلك مما لا نعلم.

إن الحد الادنى لآل دقلو هو المحافظة على هذه الشركات ومصالح كفيلتهم الإمارات، وهذا يتطلب وجود مليشيا الدعم السريع مستقلة عن الجيش السوداني.

أما الحد الأعلى للإمارات وآل دقلو فهو الاستيلاء على الدولة بأكملها جيشا وسياسة واقتصادا وأرضا وشعبا. ولذلك دبروا مؤامرة الاستيلاء على السلطة بانقلاب أبريل 2023م. وعندما خابت محاولتهم، أشعلوا هذه الحرابة مستهدفين الشعب السوداني قتلا واغتصابا ونهبا في سائر أنحاء البلاد.

إن اي مفاوضات تدخلها ميليشيا الدعم السريع سيكون سقفها الأدنى أن يبقي الاتفاق على المليشيا كجيش موازٍ، وأن يتيح إمكانية مواصلة توسيع الامبراطورية الاقتصادية. وهذا هو ذات الحد الأدنى الذي حاولت المليشيا الحصول عليه في الاتفاق الإطاري، رغم زعم الجنجويد وزعم منسوبين لقوى إعلان الحرية والتغيير “قحت” أن الدعم السريع لم يشارك في كتابة الاتفاق الإطاري!

إن الاتفاق الإطاري حرص على الحفاظ على مصالح مليشيا الدعم السريع الاقتصادية. وترك مسألة دمج الدعم السريع في القوات المسلحة معلقة على مشجب الزمن. وقيل انهم لاحقا اتفقوا على ان يكتمل الدمج في قيد زمني مقداره عشر سنوات. ويبدو أن الإمارات وميليشياها تقمصت لسان الشيخ فرح ود تكتوك قائلة “عشر سنوات! لا يموت البعير لا يموت الأمير لا يموت الفقير؟!” .

 فقد نص الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في 5 ديسمبر 2022م على منع القوات النظامية في بند الجيش من الاستثمار والتجارة، وكذلك منع الشرطة وجهاز المخابرات من الاستثمار والتجارة كل على حدة. ولكن عندما جاء بند الدعم السريع فقد صمت الاتفاق الإطاري صمت القبور ولم يذكر شيئا!!! .

تناول الاتفاق الإطاري الجيش المستقبلي الذي سيتم بناؤه في “قضايا ومهام الانتقال” فقد نص على (الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية …).

 ولكن كيف سيتم التعامل مع القوات النظامية في الفترة قبل اكتمال تكوين الجيش المهني الواحد؟ .

فقد حدد الاتفاق الأجهزة النظامية في جمهورية السودان وهي: القوات المسلحة،  قوات الدعم السريع ، الشرطة ،  جهاز المخابرات العامة.

وتحت عنوان “القوات المسلحة” وردت ست فقرات نصت الفقرة الخامسة منها على ( .. ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقاً للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات والتي تعمل في قطاعات مدنية، وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة وزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي).

إن اللبس في هذه الفقرة يتاتى من أنها جاءت تحت العنوان الجانبي “القوات المسلحة” في حين أن متن الفقرة تحدث عن “القوات النظامية”. مما يتيح فرصة الحِجاج، بان هذه الفقرة تتكلم عن القوات المسلحة تحديدا، ولو كان المقصود بها القوات الأخرى، مثل الدعم السريع، لما جاءت الفقرة تحت العنوان الجانبي “القوات المسلحة” . كما ان الفقرة تضمنت ذكر جهاز المخابرات بالاسم، ولكنها لم تتضمن ذكر الدعم السريع. ولو كانت عبارة “القوات النظامية” تعني الجميع، فلماذا تم ذكر جهاز المخابرات؟ ولماذا وردت أصلا في فقرة عنوانها القوات المسلحة؟ .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الفقرات اللاحقة الخاصة بالشرطة وجهاز الأمن والدعم السريع تكشف المعنى المقصود بجلاء.

فتحت عنوان “قوات الشرطة” وردت خمس فقرات. نصت الفقرة الخامسة على (يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية).

وتحت عنوان “جهاز المخابرات العامة” وردت خمس فقرات، نصت الفقرة الثانية على (يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه).

أما عندما تحدث الاتفاق الإطاري عن المليشيا تحت عنوان “قوات الدعم السريع” فوردت فقرتان غير مرقمتين ليس من بينها منع العمل التجاري والاستثماري!!

إن عبارة  “القوات النظامية” تحت عنوان “القوات المسلحة” جاءت لذر الرماد في العيون، لتعطي انطباعا، للقارئ العجول، أن الدعم السريع مشمول بالمنع.

وحسب موقع الاناضول فقد نصت نسخة من الاتفاق الإطاري نشرها حزب المؤتمر السوداني، في ذات يوم توقيع الاتفاق الإطاري، تضمنت في ما يخص “قضايا وهموم الانتقال” (الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة “القوات المسلحة” الأعمال الاستثمارية والتجارية) أنظر

أما النسخة المعتمدة فقد نصت في “قضايا ومهام الانتقال” على (الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد، يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة “القوات النظامية” للأعمال الاستثمارية والتجارية) اي تم تثبيت عبارة “القوات النظامية” في النسخة المعتمدة، بدلا من “القوات المسلحة” في النسخة المنسوبة لحزب المؤتمر السوداني ونشرها موقع الأناضول.

.مما يدلل على أن ثمة نقاش تم، لاخراج الفقرات، لتعطي انطباعا بأنها تمنع “الدعم السريع” من ممارسة التجارة والاستثمار، ولكنها في حقيقتها تمنع الجميع ما عدا الدعم السريع!

ولك أن تتخيل المتوقع حدوثه بعد الوصول الى الاتفاق النهائي، ومحاولة إنزاله على أرض الواقع. ستواصل مليشيا الدعم السريع أعمالها الاستثمارية والتجارية. وعندما يتصدى لذلك شخص ما،  سيقولون أن الاتفاق لم يمنع الدعم السريع من ممارسة هذه الأنشطة! .

بل سيقولون أن “الدعم السريع” اصلا ليس لديه شركات واستثمارات. وأن هذه الشركات التي ترونها تخص محمد حمدان دقلو شخصيا، وعبد الرحيم دقلو شخصيا، والقوني دقلو شخصيا!

 بمعنى أن الاتفاق يقتصر على الشركات التي تتبع للقوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، مثل “شركة زادنا” و “منظومة الصناعات الدفاعية”، وما إلى ذلك. وهذه يجب ان يعود بعضها لوزارة المالية مثل “زادنا”، كما ان وزارة المالية تشرف ماليا على البعض الآخر مثل “منظومة الصناعات الدفاعية” .

ان عدم المنع عن الأعمال الاستثمارية والتجارية في الاتفاق الإطاري تحت عنوان “الدعم السريع” الغرض منه إفلات شركة الجنيد ورفيقاتها من سلطة الشعب السوداني؛ مما يمكن الدعم السريع اقتصاديا، ويجعله قادرا، في غضون عشر سنوات، على ابتلاع الدولة السودانية والدول المجاورة.

لذلك فان الزعم بان الدعم السريع لم يكن له مفاوضون في إعداد الاتفاق الإطاري كلام غير صحيح منطقيا، بدليل الحماية الكاملة لمصالح آل دقلو الاقتصادية، وغض الطرف تماما عن استثمارات بمليارات الدولارات منهوبة من أموال الشعب.

 ربما تكون قد غابت شخصية اعتبارية، اسمها ممثل الدعم السريع، عن اجتماعات الإعداد للاتفاق الإطاري. لكن قطعا، أن من يراعي مصالح الدعم السريع غير المشروعة، كان حاضرا ضمن وفد قحت أو الجيش أو كليهما.