مكونات مدنية سودانية تطالب بإحالة ملف انتهاكات الحرب إلى «الجنائية»
طالبت مكونات مدنية سودانية، الأمين العام للأمم المتحدة، بحث المجلس على إحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين جراء الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية.
الخرطوم: التغيير
وقع «32» مكون مدني، على مذكرة عاجلة بشأن الانتهاكات البشعة التي رافقت الحرب بين الجيش والدعم السريع في السودان، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش، بالضغط على مجلس الأمن الدولي لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورفعت المذكرة بمبادرة من الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الدولية.
وفصلت المذكرة في الأسباب الموضوعية التي تأسست عليها، وذكرت الانتهاكات التي ارتكبها طرفا النزاع بالتفصيل.
«التغيير» تنشر نص المذكرة:
لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بصورة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للإمم المتحدة بشأن الجرائم التي ارتكبها طرفا النزاع المسلَّح بالسودان، الجيش السودانى ومليشيا الدعم السريع في عدد مدن السودان: الخرطوم، دارفور، كردفان وغيرها من الأقاليم).
______
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
الموقر، نرفع لعنايتكم هذه المسألة العاجلة بشأن الانتهاكات الجسيمة والجرائم الأشد خطورة لتكون موضعا للاهتمام الدولي، والتي ارتكبت في حق المواطنين السودانيين المدنيين، الأمر الذى يستدعي تدخلكم العاجل لوضع حد لمآسي الضحايا المتواصلة والمستمرة والمتفاقمة، منذ العام 2003م وحتى تاريخ تقديم هذه المذكرة وفقاً للبينات الآتية، تمهيد:
بدخول الحرب في السودان شهرها الرابع واستمرار العمليات العسكرية وتمددها خارج العاصمة الخرطوم لمناطق دارفور، كردفان والنيل الأزرق، صاحبت أحداث الحرب المستعرة الكثير من الانتهاكات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية حقوق الانسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف وكافة الإتفاقيات.
ـ ونحن إذ نتقدم لعنايتكم بهذه المذكرة نعلم أن السودان ليس دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسى، باستثناء الوضع فى ولاية دارفور المحال لتحقيق حوله بواسطة القرار ( 1593) المعلوم الصادر من مجلس الأمن، ولكنَّا نأمل فى إيلاء العناية الواجبة من جانبكم لما جرى سابقاً ويجري اليوم في السودان، من إنتهاكات تمثل جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب عسى ان تجد حظها من الاهتمام اللازم كما في دارفور.
تراقبون ونشهد منذ اندلاع الحرب فى الخامس عشر من ابريل 2023م توالي إرتكاب الطرفين المتنازعين، لجملة من الانتهاكات الفظيعة والموثقة بتقارير من قبل نقابة الأطباء السودانية والمنظمات الدولية ممثلة في هيومن رايتس ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.
ـ كل هذه الأفعال التي ارتكبها الطرفان تمثل وتتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في المواد (130، 138، 139، 149، 182، 183، (186 إلى 192 شاملة)، وتجرمها القوانين الدولية ونظام روما الأساسي في المواد ( 6،7،8 ،9) وكذلك اتفاقية جنيف الرابعه في المواد(3،16،20،31،34) والبرتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف في المواد ( 13،14،16، 17).
نقول ذلك ونعلم أنكم تتفقون معنا في هذا التوصيف لأنها جرائم وانتهاكات وقعت على المدنيين أثناء المعارك العسكرية، وهي في الواقع جرائم وانتهاكات خطرة تهدد الأمن والسلم الأقليميين والدوليين، نظراً لهشاشة الوضع الأمني وإعتباراً لموقع السودان الجغرافي وتداخله الحدودي مع عدة دول.
بإسم العدالة والإنسانية وبجميع الشرائع الدولية والوطنية المكملة بالعهود التي تحرِّم الإفلات من المحاكمة والعقاب، وبحق الحماية الواجبة لحقوق الإنسان وملاحقة منتهكي هذه الجرائم، بما خرقوه من نصوص القانون الدولي والإنساني. ولغياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، منذ قرار الإحالة رقم (1593) الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2005. للتحقيق حول الجرائم الفظيعة التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة.
ما دفعنا لتقديم هذه المذكرة لمساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولاستمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم السودانية، الأمر الذى شجَّع الذين أشعلوا الحرب المستعرة فى بلادنا الآن. أن يحصدوا المزيد من أرواح المدنيين العزَّل، مما دفع الملايين من المدنيين للنزوح مجبرين تحت قصف نيران الحرب.
للغياب الكامل للعدالة بالسودان والمشهود من العالم كله.
استمرت واستقرت بدولتنا المنكوبة ظلامات الماضي والحاضر المؤلم والشنيع ماثلة وتصريف العدالة الوطنية والدولية غائب ومنعدم..!
لكل ما ذكر نلتمس، كريم، تفضلكم بقبول هذه المذكرة لحث المجلس لإحالة الجرائم والانتهاكات التي لحقت بالضحايا المدنيين، خارج نطاق ذلك الإقليم، عبر السبل القانونية الدولية الممكنة والمنافذ الإجرائية التي لا شك أنكم واجدوها، لوضع حد نهائي يمنع تواصل وتجدد هذه الانتهاكات شديدة الخطورة، التي تعاهدت وتواثقت البشرية على تجريمها لضمان العدل والأمن والسلم بين أفراد البشرية والدول وشعوب الأرض قاطبة.
ونوجز الأسباب الموضوعية التي أسسنا عليها هذه المذكرة فيما يلي:
1/ تم قصف السكان المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة من قبل الجيش داخل العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث. وفي دارفور في أماكن سكنهم واستخدم الطرفان كافة أنواع الأسلحة المحرمة والثقيلة والخفيفة، ما تسبب في قتل مئات الضحايا المدنيين العزَّل وهدم وتدمير مساكنهم بما احتوته من مستلزمات العيش الآمن، المستقر. إلى جانب عدم تدخل الجيش السودانى وامتناعه عن حماية المدنيين بمدينة الجنينة، ضد انتهاكات الدعم السريع بالمدينة المذكورة وغيرها من مدن دار فور والسودان.
2/ قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم على المستشفيات وإخلائها من المرضى. واحتلالها واستهداف الأطباء بالعاصمة الخرطوم وولاية دار فور.
3/ كنتيجة حتمية لهذه الحرب الدائرة بين الطرفين ومع عدم توافر الرعاية الصحية، تسبب طرفا الحرب في موت عدد من الأطفال فاقدي السند بمركز المايقوما لإيواء الأطفال بالخرطوم.
4/ قامت مليشيا الدعم السريع بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي للجماعات غير العربية. تمثل فعلها الإجرامي والمحظور فى هجوم تلك المليشيا الممنهج على قبيلة المساليت وتصريحات أفرادها، الدعم السريع، في أحد الفيديوهات بأن الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور)، أصبحت دار عرب بدلاً عن دار مساليت، كما تم العثور على مقبرة جماعية ضمت جثثاً لعدد( 87 ) شخصاً من الضحايا من قبيلة المساليت بينهم عدداً من النساء والأطفال.
5/ قامت مليشيا الدعم السريع باغتصاب عدد كبير من النساء حسب ما ورد من وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والتي سجلت حالات اغتصاب ثابتة وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها حوالي 112 حالة، منها 25 في الجنينة، 31 في نيالا و 56 حالة سجلت في ولاية الخرطوم.
6/ قامت مليشيات الدعم السريع بإخلاء السكان المدنيين من منازلهم قسراً بالخرطوم وولايات دار فور واحتلالها.
7/ عدم فتح ممرات آمنة بواسطة الطرفين المتحاربين لإيصال المعونات الإنسانية والطبية للمدنيين، ولنقل جثث موتاهم ودفنها مما نتج عنه كارثة إنسانية وصحية.
8/ قامت مليشيا الدعم السريع بالاعتداء على دور العبادة والمواقع الثقافية والتراثية بالعاصمة الخرطوم.
9/ وفقاً لإفادات عدد مقدَّر من الشهود حول واقعة ثابتة بمدينة (كاس) بدار فور، أن هناك سوقاً للرِّق تباع فيه النساء بواسطة مليشيا الدعم السريع في انتهاك شنيع لحقوق الإنسان..!
10/ تم رصد عدد مقدَّر من حالات الإخفاء القسري للمواطنين المدنيين، تمت بواسطة الطرفين المقدم ضدهما هذا الالتماس تستدعي التحقيق العاجل حولها.
11/ قامت مليشيات الدعم السريع باغتيالات لناشطين حقوقيين بولايات دارفور. واغتيال والي ولاية غرب دار فور عمداً ومع سبق الإصرار والترصد.
12/ ثبت بالبينات القاطعة قيام المتحاربين من الطرفين باعتقال المدنيين وتعذيبهم في أماكن احتجازهم بها خارج الأطر القانونية.
لكل ما سبق وتحت جميع الظروف ولو تم التوصل لاتفاق بين الطرفين وفق المفاوضات الجارية. ونسبة للضرر والإضرار الكبير الذي لحق بضحايا هذه الجرائم والانتهاكات نطلب ونلتمس ما يلي:
1/ ابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل. وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة.
2/ محاسبة كل من أجرم وتسبب في وقوع الانتهاكات الجسيمة سوى الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين.
الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
الخرطوم 21 يوليو 2023م
الموقعون:
1/ الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين
2/ لجنة المعلمين السودانيين
3/ شبكة صيحة
4/ مبادرة لا لقهر النساء
5/ الاتحاد النسائي السوداني
6/ شبكة الصحفيين السودانيين
7/ تجمع الأجسام المطلبية (تام)
8/ تجمع المهنيين السودانيين
9/ تجمع الدراميين السودانيين
10/ رابطة المحامين والقانونيين السودانيين بالمملكة المتحدة
11/ نساء ضد الحرب
12/ مركز المدافعين السودانيين للعون القانوني
13/ الجمعية الوطنية للحريات الدينية
14/ رجوة للإرشاد والتدريب (الاردن)
15 / التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر
16/ مجموعة شرقت
17/ منظمة إنهاء الإفلات من العقاب
18/ مركز جستس للمحاماة والاستشارات القانونية (Justice Centre for Advocacy and Legal Constitutions)
19/ منظمة المستقبل للاستناره والتنمية
20/كتلة تنظيمات المجتمع المدني بدارفور (كمد)
21 / منتدى الحقوقيين الشباب
22/ أطباء السودان من أجل حقوق الانسان Sudan’s Doctors for Human Rights
23/ منتدى بنيان
24/ منبر حرية سلام وعدالة
25/ منظمة وعي
26/ جماعة الفيلم السوداني
27/ منظمة منتدى الشباب
28/ منظمة بانا للسلام
29/ معهد السودان للديمقراطية
30/ التحالف العربي من أجل السودان القاهرة
31/ الشبكة العربية لاعلام الأزمات
32/ محاميات بلا حدود.
المصدر: صحيفة التغيير
