اخبار السودان

مقتل 8 مدنيين و«الدعم السريع» تنتهك مناطق جديدة بالجزيرة

مقتل 8 من مواطني قرية ود المنير بولاية الجزيرة خلال استباحتها من قبل قوات الدعم السريع بغرض النهب والسلب.

مدني: التغيير

قتل ثمانية مدنيين على الأقل وأصيب آخرون إثر استباحة قوات الدعم السريع لمناطق جديدة في ولاية الجزيرة وسط السودان.

وسيطرت قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة الجزيرة في 18 ديسمبر الماضي عقب انسحاب الجيش السوداني، وسرعان ما غزت قرى ومحليات الولاية وتمددت إلى الولايات المجاورة، وصاحبت هجماتها عمليات سلب ونهب وتقتيل وترويع كثيرة للسكان.

وكشفت لجان مقاومة مدني في بيان صحفي، أن “مليشيا الدعم السريع” اقتحمت قرية عباس بوحدة المعليق محلية الكاملين يوم 15 مايو الحالي، وقامت بإطلاق وابل من الرصاص العشوائي مما أسفر عنه بعض الإصابات بين المواطنين.

وقالت إن “المليشيا قامت بنهب ممتلكات المواطنين وضربهم وتفتيش منازلهم”، وتوعدت بالعودة مجدداً مما أدى إلى حالة ذعر ونزوح بين المواطنين.

وأكدت أن “المليشيا” مازالت تمارس شتى أنواع الانتهاكات بحق مواطني ولاية الجزيرة مع الاستمرار في عمليات التهجير القسري.

ورصدت لجان مقاومة مدني، اقتحام الدعم السريع لقرية ود المنير ريفي الحوش بالولاية، وقالت إنها دخلت بغرض النهب والسلب، واستباحت القرية مما أدى إلى سقوط (8) شهداء من شباب القرية وعدد من الإصابات المتفاوتة بين المواطنين.

وفي وقت سابق، اتهمت اللجان “الدعم السريع” باقتحام قرية طليح الجبابيق ريفي أبوقوتة، حيث صادرت جهاز (استار لينك) الوحيد في القرية وروعت المواطنين.

وكانت اللجان اتهمت الدعم السريع، بتعمد عدم وصول تغطية الشبكات لمواطني الجزيرة في مناطق سيطرتهم، للتستر على الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها في قرى ومحليات الولاية السبع.

واتهمتها بممارسة أبشع أنواع الانتهاكات بحق المواطنين ونهب السيارات والذهب والأموال وسرقة بضائع المحلات التجارية والمنازل، فضلاً عن جلد النساء والأطفال وترويع الآمنين وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء.

وفي بداية فبراير الماضي انقطعت خدمات الاتصال والإنترنت عن السودان، وعادت في بقية الولايات ما عدا الجزيرة والخرطوم، مما زاد من معاناة الأهالي الذين يعتمدون على التحويلات المالية عبر التطبيقات البنكية، علاوة على صعوبة الرصد والتوثيق.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *