أكدت اللجان أن حق التعبير عن الرأي وإحياء الذكريات الوطنية حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، واعتبر أن ما جرى يعد استهدافاً مباشراً للناشطين والثوار..
التغيير: الخرطوم
أدانت تنسيقية لجان مقاومة دنقلا العملية الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية الشمالية، والتي شملت محاصرة منزل الثائر منيب عبد العزيز بمنطقة مقاصر في مدينة دنقلا واعتقاله قسرياً، على خلفية مخاطبته جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مرور ذكرى انطلاق ثورة ديسمبر، التي اندلعت في ديسمبر 2018 وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي طالبت بالحرية والسلام والعدالة وإنهاء الحكم الاستبدادي.
وقالت لجان مقاومة دنقلا، في بيان، إن عملية الاعتقال جرت “بصورة مذلة وقمعية، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق والحريات الأساسية، وأضافت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت كذلك عدداً من ثوار مدينة القضارف ليلة أمس، دون توضيح أسباب أو مسوغات قانونية.
وأكد البيان أن حق التعبير عن الرأي وإحياء الذكريات الوطنية حق مكفول بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، واعتبر أن ما جرى يعد استهدافاً مباشراً للناشطين والثوار الذين يدافعون عن كرامة الشعب السوداني وتطلعاته في الحرية والعدالة والسلام.
وطالبت لجان مقاومة دنقلا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الثائر منيب عبد العزيز، وجميع الثوار المعتقلين في القضارف، وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
كما دعت إلى وقف جميع أشكال الملاحقات الأمنية والانتهاكات بحق المواطنين في الولاية الشمالية وعموم السودان، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
وشددت التنسيقية على أن استمرار ما وصفته بالسياسات القمعية لن يثني إرادة الشعب، مؤكدة مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة للجميع.
من جهتها أكدت مجموعة محامو الطوارئ عبر بيان الجمعة، أن الاحتجاز القسري للثوار المستهدفين على خلفية مشاركتهم في ثورة ديسمبر، وحرمانهم من الضمانات القانونية الأساسية، يشكّل جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وفقاً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وحمّلت المجموعة السلطات الأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة عن سلامة المختفين قسرياً، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، أو الكشف العاجل عن أماكن احتجازهم، وتمكينهم من حقوقهم القانونية كاملة، بما في ذلك الحق في التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف حملات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
ودعت مجموعة محامو الطوارئ المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وآليات الأمم المتحدة المعنية، إلى التدخل العاجل والضغط على السلطات السودانية لإنهاء هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، واحترام سيادة حكم القانون.
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حرباً مدمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أدت إلى انهيار واسع في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتراجع كبير في الحريات العامة، وسط تصاعد عمليات الاعتقال والانتهاكات بحق المدنيين والناشطين، في ظل غياب سيادة حكم القانون واتساع رقعة النزاع في عدد من الولايات
المصدر: صحيفة التغيير