مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أبدى مخاوفه من تعرض سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين “لخطر شديد من الهجمات الانتقامية”.
التغيير: وكالات
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من احتدام القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وأكد أن الخسائر بين المدنيين والانتهاكات الجسيمة بحقهم آخذة بالازدياد.
وقال تورك في بيان صدر اليوم الخميس، إن المدنيين محاصرون في المدينة بسبب قلة الطرق الآمنة والتكاليف الباهظة للخروج فيما تفرض قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة حصاراً عليها منذ مايو.
وفي الأسبوعين الماضيين، تصاعدت المعارك للسيطرة على الفاشر، وقد وثقت المفوضية مقتل مدنيين بيد كلا الطرفين.
كما وثقت مفوضية حقوق الإنسان حالات إعدامات ميدانية وعنف جنسي قائم على النوع الاجتماعي، فضلاً عن تقارير عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شباب في الفاشر.
كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعها للقوات المسلحة السودانية.
تصاعد الأعمال العدائية
وقال المفوض السامي: “استنادا إلى التجارب المريرة السابقة، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من حدوث انتهاكات واعتداءات تستهدف مجموعات عرقية بعينها، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
وأبدى تورك بشكل خاص مخاوفه بشأن سكان مخيمي أبو شوك وزمزم للنازحين، مشيراً إلى أن سكانهما معرضون لخطر شديد من الهجمات الانتقامية “بناء على هويتهم القبلية، سواء كانت حقيقية أو متصورة، بأنهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها قادة الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.
كما أعرب عن قلقه بشأن تصاعد الأعمال العدائية وتفاقم عدد الضحايا المدنيين في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك في منطقة الخرطوم الكبرى وولاية سنار. وقال: “يجب أن يتوقف القتال فورا. لقد بلغ السيل الزبى”.
وذكّر المفوض السامي الأطراف بالالتزامات التي قطعوها في إعلان جدة لحماية المدنيين والتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وحثهم على الانخراط بصدق في جهود الوساطة.
كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك عبر مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات ضرورية وفعالة لحماية المدنيين في السودان، خاصة الفئات المعرضة لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف.
المصدر: صحيفة التغيير
