مصدر مطلع لـ«التغيير»: رئاسة القيادة الموحدة حجر عثرة أمام الاتفاق النهائي

أدت خلافات عسكر الانقلاب لتأجيلات مستمرة في مصفوفة العملية السياسية النهائية الهادفة لتسليم السلطة للمدنيين.

الخرطوم: أمل محمد الحسن

قال مصدر مطلع لـ«التغيير» إن أكبر النقاط الخلافية التي تحول دون التوصل لصيغة نهائية في قضية الإصلاح الأمني والعسكري، تتعلق بعدم اتفاق الجيش والدعم السريع على رئاسة هيئة القيادة الموحدة.

وبحسب ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تقرر دمج القيادة كمرحلة أولى تسبق دمج الوحدات، وتمّ الاتفاق على هيئة قيادة موحدة تضم 4 أشخاص يتبعون للجيش مقابل 2 من الدعم السريع.

ووفق ما كشفت المصادر لـ«التغيير»، اختلف الطرفان على رئاسة الهيئة التي طالب الجيش أن يكون رئيسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان،  فيما اقترح الدعم السريع اضافة عضو سابع يستلم الرئاسة، ويمثل رأس الدولة المدني.

مصفوفة الدمج

وكشف المصدر المدني عن اقتراح الجيش لـستة أشهر لدمج قوات الدعم السريع، فيما أشار الخبير العسكري اللواء أمين اسماعيل إلى مطالبة الدعم السريع بـ 10 أعوام.

وقال اسماعيل لـ«التغيير» إن السنوات المطلوبة فنياً لدمج قوات الدعم السريع تحتاج بين 4 إلى 5 سنوات، مشيراً إلى تعدد الوحدات والأسلحة والارتباطات الخارجية للدعم.

وأضاف الخبير العسكري أن عنصر التنظيم يؤثر على زمن الدمج “في حالة الدعم السريع، موضحاً أن المسافات بعيدة نسبة للفارق الكبير في الخبرة والتأهيل”.

وأبان اللواء اسماعيل بأنّ مراحل الدمج تشمل مرحلتين: الأولى توحيد القيادة ثم الثانية بدمج الوحدات في الأسفل بإشراف القيادتين.

وقال: “هناك متطلبات لدمج الوحدات تشمل حصر الأفراد والأسلحة والمركبات التي يجب ان تتم بإشراف مفوضية الدمج وإعادة التسريح «دي. دي. آر ».

الإرادة والثقة

ولفت الخبير العسكري في حديثه لـ«التغيير» بأنَّ أهم العوامل التي تسهل عملية الدمج توفر الإرادة والرغبة والثقة”، مشيراً إلى خبرة القوات المسلحة السودانية في عمليات الدمج منذ العام توقيع اتفاق السلام مع حركة الأنانيا 1972  ثم اتفاقيات نيفاشا 2005 وأسمرا 2006.

وشدد اسماعيل على ضرورة التزامن في دمج قوات الدعم السريع مع الحركات لضمان احتكار العنف لدى الدولة خاصة في دارفور غربيِّ السودان، إلى جانب التأهيل والتدريب المشترك لجميع القوات.

وزاد: “التدريب المشترك يتيح الاندماج بين القوات ويخضعها جميعا للضوابط الإدارية والقانونية وهذه ستكون بيئة جديدة مختلفة عن مناطق الصراع ونشاط الحركات والمليشيا”.

وحذر الخبير العسكري من إصابة القوات المسلحة بعدوى عدم الانضباط، مطالباً بمعسكرات مغلقة لمنسوبي الدعم السريع والحركات وإتباع الإجراءات التنظيمية والانضباط ودراسة القانون العسكري قبل اختلاطها مع عناصر الجيش.

وشدد من جهة أخرى على أن تكون المعسكرات خارج المدن مشيرًا إلى أن اتفاقية جوبا حددت مسافة 50 كيلو متر بعيدا عن الحدود وخارج المدن الرئيسة.

وأردف: “هكذا يتم تلافي التأثيرات الأمنية والخروج عن الانضباط”.

وتعد عملية الإصلاح الأمني، أحد المطلوبات الرئيسة للعملية السياسية الجارية بين القادة المدنيين والعسكريين لتفكيك الانقلاب.