مشروع الجزيرة؟ والفرصة التي ستضيع!
كتب الوزير ابراهيم منعم منصور عن الفرص الضائعة في السودان. وقد نشرها للعبرة والاعتبار ، أدرك بعضها بحكم عمله وأخري وصلت إليه بطريقة ما.
تنشيطا للذاكرة ألخص احدي تلك الفرصة التي ضاعت وكانت تهدف الي تعزيز انتاج الكهرباء في السودان.فقد أخبر السيد/الروبي ، رجل الأعمال المعروف ، بأنه كمشتغل في الصناعة ويعرف حجم المعاناة التي تترتب علي انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع ، فقد تواصل مع الانجليز للمساعدة في هذا الامر. وقد استجاب الانجليز بارسال وفد ، ليتلمس حاجة السودان ودراسة الوضع مع المسؤولين.
عند مجئ الوفد البريطاني ، اوصي المهندس/محمود شريف ادارته بالجلوس مع الوفد ، فقد كان في مهمته الجهادية ، التي لم يعد منها.
جاء الانجليز وجلسوا مع ادارة الكهرباء وقد فوجئ الانجليز بأحد المتحدثين من الجانب السوداني ، وهو يخبرهم بأنهم لا يحتاجون الي انتاج الكهرباء ، بل يحتاجون الي عدادات رقمية! فيا لها من اولويات!
لم يضع الانجليز وقتهم مع فتية الانقاذ الاغرار ، لملموا اوراقهم وغادروا البلاد. وبذلك ضاعت فرصة انتاج الكهرباء بشكل جيد مع اناس عرفوا بالاستقامة وحفظ العهود.
الفرصة التي قد تضيع علي مشروع الجزيرة والبلاد ، احاطني بها أحد المبادرين بانجازها بشغف ورغبة صادقة في خدمة الناس والبلاد. وكما قال “فلينظروا فيها وليتابعوا ، فهم لن يخسروا كثير شئ! وهو محمد جعفر ، ومن العاملين بالتمويل.
المجموعة تضم خبرات في التمويل والتجارة ولديهم علاقات مع مؤسسات المال والاعمال وكبري شركات المنتجات الزراعية ولديهم من الصلات ما يمكنهم من التواصل مع افراد وجهات يمكن إن تساعد في هذه المبادرة ، كما ذكر السيد/محمد جعفر. اذ تتلخص المبادرة في تهيئة مشروع الجزيرة وتعزيز موقفه الاداري والانتاجي والمالي ، ليصبح جاذبا للتمويل والتدخل النافع. وذلك بادخال كثير من الاصلاحات واعمال الصيانة واعادة تأهيل البنية التحتية.
تناولت الدراسة ادخال محاصيل واعدة ولها سوق عالمي كبير،مثل فول الصويا، اذ تبلغ تجارته حوالي 150 بليون دولار سنويا! مع العلم بان الصين تشتري من الولايات المتحدة منه سنويا بحوالي 20 بليون دولار. وهو سوق يمكن للسودان ان ينافس فيه بقوة. أيضا ادخال محصول عباد الشمس بشكل واسع ، والذي يزيد حجم تجارته بما يقدر بمبلغ 170 بليون دولار سنويا.
تواصل الفريق مع مدير مشروع الجزيرة الجديد وارسلوا إليه الدراسة ، لابداء النظر ورؤيتهم ، واتفقوا علي زمن محدد! لكنه أخلف ولم يلتزم او يعتذر .. لذلك قاموا باغلاق المجموعة. ولكنهم ما زالوا يأملون خيراً. وهم علي ادراك بان مثل هذه المبادرات قد تأخذ زمناً طويلا. قد تتعثر. ولكنهم يوقنون بأهمية السعي والاجتهاد ، خاصة في مثل الظروف الحالية.
ولعل كثير من الناس لا يعلم بان مشروع الجزيرة سيبلغ عامه المائة في عام 2025م فقد تم تأسيسه في عام 1925م. وربما يزيد عمر المشروع ، اذا ما وضعنا بناء خزان سنار ، كلبنة اولي في مشروع الجزيرة. وهي فرصة لاعادة النظر في تبعية الخزان لمشروع الجزيرة ، لتتم ادارته من قبل المشروع، فقد بني لهذا العرض! وقد استردت الدولة قيمته منذ أمد بعيد. ليتبع الخزان تماما لمشروع الجزيرة ، بما في ذلك انتاج الكهرباء ، لتصبح من روافده المالية ولامكانية استغلاله في عمليات التمويل. وليتم الحاق العاملين في خزان سنار لمشروع الجزيرة. مع وضع خطة للتدريب والتوظيف والاحلال ، بما يضمن استمرار العمل.
وهذه من أولي عمليات الاصلاح وتعزيز القدرات لمشروع الجزيرة.وهو بحجم دولة ، اذ يقدر عدد المزارعين حوالي 100000 فرد ، في حوالي 1000 قرية وكمبو ومدينة.
كما تقدر الاراضي الزراعية ب2.200.000 فدان الي 3.000.000 فدان.
وتحيط به وتجاوره كل مصانع السكر ، كنانة ، عسلاية ، النيل الابيض ، سنار والجنيد. وقد لا يعلم كثير من الناس بان مصنع سكر الجنيد ، قد أقيم في أحد أقسام مشروع الجزيرة. وهو عمل يمكن تكراره في أقسام أخري ، لتعزيز انتاجية المشروع بادخال زراعة قصب السكر واستجلاب عددا من المصانع المتوسطة او الصغيرة ، لتنويع الانتاج وزيادة فرص العمل والدخل.
تتوفر امكانيات ذاتية بمشروع الجزيرة ، يمكن ان تساعد في زيادة الدخل وتشغيل اعدادا من المواطنين ، من ذلك وجود عدد من محطات الوقود ومخازن الوقود ، بما يمكن من التعاقد مع شركات النفط لانشاء مؤسسة الجزيرة للبترول ، لتوفير الوقود لعربات واليات المشروع ولتصبح من أعمدة المشروع. وتشغيل اعدادا كثيرة من الناس.
ايضا يمكن استعادة شبكة الاتصالات لانشاء شركة الهاتف السيار. لتخدم سكان مشروع الجزيرة وغيرهم ولتنافس مع بقية الشركات العاملة.
هنالك فرص عديدة ، يمكن الكتابة عنها في مكان آخر .. ان شاء الله.
ما زال السودان من الدول ذات الصيت الحسن وكذلك الشعب الطيب. رغم ما أصابه من رهق وظلم.
حتما ستنتهي الحرب وسيعم البلاد السلام. لذلك يجب العمل في ظل نظام ديموقراطي يختار أفضل الكوادر لادارة مشروع الجزيرة. وليس شرطا أن يكون مدير المشروع من العاملين بالمشروع! علينا الاستعانة بالأفضل ، حتي لو كان أجنبيا! فهذا زمان العولمة والمواطن العالمي. وللننظر الآن لاكبر الشركات في أميركا ، سنجد علي رأسها أجانب أو من أصول أجنبية.
[email protected]
المصدر: صحيفة الراكوبة