مذكرة من “تقد” لــ “الإنتربول” ترفض طلب الحكومة بإصدار نشرة حمراء ضد قياداتها

أعلنت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان  بتنسيقية “تقدم”، تقديم مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول، للمطالبة برفض طلب الحكومة السودانية، بإصدار “نشرة حمراء” ضد عدد من قياداتها على رأسهم رئيسها “عبدالله حمدوك”.

ووصفت “تقدم”، اتهامات الحكومة السودانية ضد قياداتها بأنها “ذات طابع سياسي وكيدي” ولتشويه سمعتهم لسعيهم لوقف الحرب الدائرة في البلاد.
وتستند المذكرة إلى أن الاتهامات الموجهة ضد هذه القيادات ذات طابع سياسي وكيدي، وتشمل اتهامات بـ”تقويض النظام الدستوري”، “الإبادة الجماعية”، و”التحريض ضد الدولة”.

وأكدت اللجنة القانونية بتقدم أن هذه الاتهامات هي محاولات لتشويه سمعة القيادات المدنية والديمقراطية التي تسعى إلى وقف الحرب في السودان، والدعوة للحوار والمفاوضات لحل الأزمة سلمياً.

وأوضحت أن هذه الاتهامات الهزلية هي نتاج لاستخدام عناصر النظام السابق لآليات العدالة لأغراض سياسية.  لافتة إلى أن هذه الاتهامات التي وجهتها نيابة بورتسودان لا تستند إلى أي شيء يمت للقانون بصلة وما هي إلا محاولة بائسة لإسكات الأصوات المدنية التي تعمل على إحلال السلام في السودان.

وأضافت يُشكل هذا الطلب خرقًا صريحًا للمادة 3 من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي، وعليه فإننا نحث الإنتربول على رفض الطلب المقدم من نيابة بورتسودان وذلك لحماية نظام النشرات الحمراء من الاستغلال السياسي.

وتضمنت المذكرة عدة نقاط وهي: المطالبة برفض إصدار النشرة الحمراء ضد قيادات “تقدم” بسبب الطبيعة السياسية للاتهامات،

و التأكيد على أن هذه القيادات تعمل على تحقيق الحلول السلمية للأزمة السودانية وتدعو إلى وقف الحرب والمفاوضات،
فضلا عن  التحذير من استغلال النظام القضائي الدولي لتصفية الحسابات السياسية ضد القوى المدنية والديمقراطية.

إلى ذلك دعت اللجنة القانونية وحقوق الإنسان في “تقدم” المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد أي محاولات لاستغلال النظام القضائي الدولي لأغراض سياسية، وتطالب بدعم جهود القيادات المدنية التي تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.