أبدى عدد من مواطني نيالا بولاية جنوب دارفور، الأحد، تخوّفهم من تقنين السيارات والركشات التي نُهبت منهم في أوقات سابقة من المدينة.
وتنتهي، اليوم الأحد، المُدة الزمنية التي حدّدتها الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع لاستخراج أرقام أمنية جديدة للمركبات العامة والملاكي في نيالا.
وأثار قرار استخراج الرقم الأمني جدلًا واسعًا في مدينة نيالا، بعد تخصيص الشرطة الفيدرالية مقر إدارة المرور موقعًا لحصر السيارات ومنحها أرقامًا أمنية، بناءً على قرار الإدارة المدنية في جنوب دارفور.
وأفاد المواطن إسماعيل هارون لـ “دارفور24” أن الإجراءات التي أقدمت عليها الإدارة المدنية بالولاية تُشرعن للسيارات والركشات التي نُهبت من المواطنين بنيالا.
وذكر إسماعيل امتلاكه سيارة وركشة نُهبتا منه أثناء المعارك التي شهدتها نيالا بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون أن يعثر عليهما حتى الآن.
وأشار إلى أنه قيّد دعوى فقدان “بلاغ” عقب استئناف عمل النيابة.
بدوره، قال سائق “الركشة” بدر الدين بشير لـ “دارفور24” إن إدارة المرور قامت بإلغاء التراخيص القديمة واستبدلتها بالرقم الأمني الجديد.
وأوضح أنه استخرج الرقم الجديد من إدارة المرور على الرغم من كون ركشته مرخّصة، خوفًا من ملاحقته بعد انتهاء المدة الزمنية.
وأشار إلى أن قرابة 500 ركشة وأكثر من 132 مركبة عامة تم استخراج الرقم الأمني الجديد لها.
إلى ذلك، تحدث المواطن خليل محمد لـ “دارفور24” أن السلطات تقوم باستخراج الرقم الأمني لأي مركبة، حتى إن كانت منهوبة، بعد أخذ رقم الشاسيه والمُكنة، بشرط أن يتحمّل صاحبها المسؤولية الجنائية.
ورجّح أن الغرض من تلك الإجراءات هو الجباية، ونوافذ لزيادة إيرادات مالية للإدارة المدنية للولاية.
وأشار مصدر في إدارة المرور بولاية جنوب دارفور ــ فضل حجب هويته ــ لـ “دارفور24” إلى أن استخراج الرقم الأمني يهدف إلى ضبط حركة السيارات التي لا تحمل لوحات، لأنها أصبحت مُهدِّدًا أمنيًا.
وحدّدت إدارة المرور بالولاية في حملة استخراج الرقم الأمني للمركبات، التي انطلقت نهاية يوليو المنصرم، فئة 93 ألف جنيه للركشات والتكاتك، و114 ألفًا للسيارات الملاكي.
وتدفقت أعداد كبيرة من السيارات المنهوبة إلى مدن وبلدات إقليم دارفور، التي تسيطر قوات الدعم السريع على معظمها، حيث سيطرت تلك السيارات على سوق الترحيلات ونقل البضائع.
دارفور 24
المصدر: صحيفة الراكوبة