محكمة بريطانية ترفع الحظر عن شحنة نفط من جنوب السودان وتسمح ببيعها

قضت محكمة بريطانية برفع الأمر القضائي بعد توصل “بي بي إنرجي” إلى اتفاق مع شركتي التداول المنافستين “يورو أمريكان” و”ميريديان إنرجي بي تي إي”.

التغيير: وكالات

رفعت المحكمة العليا في لندن يوم الخميس، أمرًا قضائيًا كان قد منع بيع شحنة نفط خام من جنوب السودان، بعد أن قررت شركة “بي بي إنرجي” المدعية عدم طلب تمديد.

صدر الأمر القضائي في 18 نوفمبر، مما أوقف بيع شحنة نفط خام “مزيج النيل” (600 ألف برميل). وستواصل الشركة التجارية رفع دعوى قضائية منفصلة ضد جنوب السودان، زاعمة أن الحكومة لم تسلم النفط الذي دفعت “بي بي إنرجي” ثمنه مسبقًا بقيمة 142 مليون دولار بموجب اتفاقيات توريد للفترة 20242025.

وطبقاً لـ راديو تمازج، رُفع الأمر القضائي بعد أن توصلت “بي بي إنرجي” إلى اتفاق مع شركتي التداول المنافستين “يورو أمريكان” و”ميريديان إنرجي بي تي إي المحدودة”، اللتين تدخلتا في القضية. وكانت الشركتان قد اشترتا الشحنة محل النزاع.

وتُبرز هذه القضية المخاطر التي يواجهها تجار السلع الأساسية عند إبرام صفقات تمويل مسبق مع دول مثقلة بالديون، مثل جنوب السودان، لتأمين إمدادات النفط.

وأظهرت وثائق المحكمة أن جنوب السودان منح الشحنة لشركة يورو أمريكان، وأن ميريديان دفعت 30 مليون دولار أمريكي ثمنًا لها بقصد إعادة بيعها لشركة كاثي بتروليوم إنترناشونال المحدودة.

ومن المتوقع الآن تحميل الشحنة، التي كان من المقرر أصلًا في 27 نوفمبر، بين 4 و6 ديسمبر المقبل بعد أن أدت ضربات بطائرات بدون طيار في السودان إلى تأخير العمليات، وفقًا للوثائق.

وتزعم شركة بي بي إنرجي أن جنوب السودان لم يُسلم الشحنات المقررة في مايو ويوليو وسبتمبر بموجب صفقة تمويل مسبق لخمس شحنات نفط هذا العام.

وصرح محامي شركة بي بي إنرجي للمحكمة بأن التغيير الأخير في حكومة جنوب السودان، بما في ذلك تعيين وكيل جديد لوزارة البترول هذا الأسبوع، قد يسمح بحوار بناء أكثر بشأن العقود.

ولم يُمثل جنوب السودان في جلسة الخميس.