قالت وسائل إعلام مصرية إن أزمة احتجاز السلطات السودانية لـ 15 سائقًا مصريًا في مدينة دنقلا، شمال السودان مستمرة، حيث دخلت الأزمة شهرها الثالث، مما يزيد من القلق بشأن سلامة المصريين العاملين في السودان.
يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه سبعة تجار وعمال مصريين مفقودين، حيث تقول عائلاتهم إنهم محتجزون في قبضة قوات الدعم السريع منذ حوالي عام ونصف. كما أعلنت قوات الدعم السريع عن وقف تصدير السلع السودانية إلى مصر.
وعلى الرغم من عدم صدور قرار رسمي من الحكومة السودانية بحظر التصدير إلى مصر، قال اللواء الملك أبو شتال، أحد قادة قوات الدعم السريع، في لقاء تلفزيوني بتاريخ 11 أكتوبر الماضي: “يجب أن تذهب جميع مواردنا لدول الجوار، باستثناء مصر، وأي شاحنة متجهة إلى معبر الدبة السودانية أو مصر يجب اعتبارها عدوًا صريحًا”.
من جهته، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن بلاده تعتبر تحقيق الاستقرار في السودان أمراً بالغ الأهمية، مما يمكّن الشعب السوداني من بناء وطنهم وتحقيق تطلعاتهم. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الرباعي الذي ضم مصر والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، والذي عُقد يوم الاثنين الماضي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع. وأكد أن مصر تركز على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الاستجابة الإنسانية للسودان تواجه عجزاً كبيراً يقدر بـ 75% من الاحتياجات، مما يتطلب سرعة تنفيذ الدول المانحة لالتزاماتها.
كما أشار إلى أن تحميل الدول المجاورة، بما في ذلك مصر، العبء الأكبر للأزمة الإنسانية يعد أمراً غير عادل، داعياً إلى توزيع الأعباء بشكل عادل. وأوضح الوزير المصري أن الوضع الإنساني في السودان يتطلب التركيز على هدفين رئيسيين: التوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية. تحاول القاهرة التعامل مع قضية احتجاز السائقين الـ15 من خلال القنوات الدبلوماسية، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة من قبل الرأي العام وعائلات السائقين للمطالبة باتخاذ موقف أكثر حزمًا. تعكس أزمة المحتجزين المصريين في السودان التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. ومع استمرار التحقيقات، تبقى العلاقات بين مصر والسودان في موقف اختبار صعب.
المصدر: صحيفة الراكوبة
