كشفت المحامية ماريا سليمان، محامية الدفاع عن الكاتب والمؤرخ السوداني خالد بحيري، عن تطورات وملابسات قضية موكلها، “.
وجاء حديث ماريا في إفادات خاصة لصحيفة “التغيير الإلكترونية”، حيث سلّطت الضوء على الاتهامات الخطيرة، وظروف الاعتقال، وسير الجلسات القضائية.
مدني التغيير
وجاء حديث ماريا في إفادات خاصة لموقع “التغيير”، حيث سلّطت الضوء على الاتهامات الخطيرة، وظروف الاعتقال، وسير الجلسات القضائية.
الاتهامات الجنائية
كشفت سليمان أن الاتهامات الموجهة إلى بحيري هي الأخطر في القانون الجنائي السوداني، ووفقاً لمذكرة الاتهام، تتضمن مواد خطيرة مثل: المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والمادة 51 التي تخص إثارة الحرب ضد الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه بحيري اتهامات بموجب المادة 186 المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، والمادة 26 الخاصة بالاشتراك الجنائي، والمتعلقة بالتواطؤ في ارتكاب الجرائم.
سير المحاكمة
أفادت المحامية باكتمال قضية الاتهام بالكامل في الجلسات السابقة، حيث قدّمت النيابة العامة جميع بيناتها وتم إقفال القضية رسمياً.
وفي سياق لافت، ذكرت المحامية واقعة تزامنت فيها الجلسة المقررة لاستجواب المتهم مع تعرضها لـ “حادث سير بسيط” قبل أيام قليلة من موعدها. ورغم تأكيدها أنها تمكنت من الحضور في اليوم التالي لإجراء استجواب المتهم كما هو مقرر، أشارت إلى أن البعض اعتبر الحادث “قد يكون مدبّرًا” في سياق القضية.
قصة الاعتقال جاءت في إخفاء قسري لثلاثة أشهر حيث اعتبرتقضية بحيري مثيرة للقلق، إذ تم اعتقاله في 14 يناير 2025 من منزله في ود مدني بواسطة جهاز المخابرات السوداني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون أمر قبض أو توجيه تهمة.
و ظل بحيري في احتجاز تعسفي محرومًا من التواصل مع محاميه وأسرته لعدة أشهر، وهو ما وصفته منظمة “محامو الطوارئ” بأنه “انتهاك صارخ للدستور والقانون الدولي”.
هذا الإخفاء القسري انتهى بعد نحو ثلاثة أشهر بظهوره في مدينة المناقل، وقد بدت عليه “علامات الإعياء والتدهور الصحي” نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية التي مر بها.
دوافع الاستهداف
ويُعتقد أن استهداف خالد بحيري يعود إلى دوره المدني البارز والسلمي، خاصة في فترة النزاع، حيث لعب دوراً أساسياً في قيادة مبادرات إغاثية واسعة النطاق في ود مدني، وعمل على توفير الخدمات الأساسية للمدنيين العالقين، كالمياه والعلاج.
ولم يقتصر نشاطه على ذلك، بل قام أيضاً بتوثيق الأنشطة الإنسانية على منصات التواصل الاجتماعي.
ويشير الناشطون والمحامون إلى أن هذا النشاط جاء بشكل خاص بعد انسحاب حكومة ولاية الجزيرة والأجهزة الأمنية، ما جعله هدفًا للاستهداف السياسي.
و دعت المنظمات الحقوقية والمحامون إلى الإفراج الفوري عن بحيري، معتبرين اعتقاله “انتهاكاً ممنهجاً لحقوق المدنيين والنشطاء”.
ورأى محامٍ (فضل حجب اسمه) أن “الأجواء المحيطة بالملف، وطبيعة الاتهامات، وسياق الاعتقال، كلها تشير إلى أن القضية سياسية بالدرجة الأولى”.
كما شدد على أن البينات التي قدمتها النيابة “لا ترقى إلى مستوى الاتهامات الخطيرة”، وأن فريق الدفاع يواصل جهوده لإثبات بطلان الإجراءات وتفنيد الاتهامات “غير القائمة على أي أساس واقعي أو قانوني”.
المصدر: صحيفة التغيير