محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير

محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير

قبل 22 دقيقة

بعد حوالي عقد من الزمن، عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة لتثير الجدل من جديد بعد أن تقدم عدد من المحامين المصريين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية.

وتقدم قرابة ستين محاميا مصريا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وملاحقها، التي تم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية، في الجريدة الرسمية المصرية.

وطالب المحامون، محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النشر، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية بصفة عاجلة، لمخالفته الدستور بحسب نص الطعن.

وقال المحامي على أيوب، مدير مركز بن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وأحد المشاركين في تقديم الطعن، لبي بي سي إن “نشر القرار بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه يجعل الاتفاقية نافذة”، مشيراً إلى أن المحامين يسعون لإلغاء القرار، “لإبقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية وعدم التنازل عنهما لدولة أخرى”.

وأضاف أيوب بأن الطعن على “قرار النشر لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن عليه في أي وقت، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول القضية صدر بشكل مؤقت، ولا يزال هناك فرصة منازعة تنفيذ حول طلب الفصل في النزاع الذي أقامته الحكومة أمام المحكمة الدستورية”.

وأردف أيوب أن “حكم المحكمة الدستورية صدر في طلب منازعة تقدمت به الحكومة بشأن تنفيذ أحكام محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإداري، وأن المحكمة الدستورية لم تتطرق إلى الاتفاقية ذاتها، أو تمارس رقابتها الدستورية على بنود الاتفاقية”.

ووُقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة حينها.

وأكدت تقارير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر “بحق إدارة وحماية” جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما.

وبحسب تلك التقارير، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

وأعلنت مصر قرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية رسميا في 2017، وفقاً للعدد 607 من الجريدة الرسمية المصرية، إذ تصبح قرارات الحكومة سارية المفعول بمجرد نشرها في الجريدة.

وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء.

وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، بينما اعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء أن الجزيرتين “بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب”.

نزاع قضائي

وعقب إعلان مصر عن الاتفاقية، صدرت أحكام قضائية متناقضة في بشأن مصرية الجزيرتين من عدمه.

ففي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقضى الحكم باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بـ”بطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية، صدرت أو ربما تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير”.

لكن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تناقض الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، وقررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة، ما يعني أن النزاع القضائي لا يزال مستمرا.

لكن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا النزاع بحكم أصدرته في مارس/آذار 2018 تضمن “عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية” الموقعة في أبريل/نيسان 2016، والذي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.

وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، “لا يمكن اعتبارها صحيحة”، كون هذه المحاكم غير مختصة.

وقالت المحكمة إن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية “يعد من الأعمال السياسية”، وإن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل الاتفاقية “خالف هذا المبدأ، ويعد عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية”، حسب المحكمة الدستورية.

وأشار تقرير مفوضي المحكمة الدستورية، إلى أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، على حد تعبيرها.

قاعدة عسكرية

ونهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، ذكر موقع مدى مصر نقلاً عن مصدرين مصريين، أن السعودية طلبت السماح لأمريكا بإنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرتين، ونقل عن مصدر دبلوماسي إقليمي لم يكشف عن هويته أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان اعتماداً على هذه القاعدة منع دخول أي سفن “مشبوهة” قد تستخدم في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة والأراضي اللبنانية من إيران.

وبحسب الموقع فإن “ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين، هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري”، مشيراً إلى أن مصر بحسب مصادر دبلوماسية ما زالت “تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب”.

وأكد مصدران مصريان لمدى مصر أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاوناً عسكرياً ومالياً في البحر الأحمر، واستدرك أحد هذين المصدرين أن واشنطن أبلغت السفارة المصرية في أمريكا حين رفضت القاهرة تقديم دعم مالي في مارس/أذار الماضي، أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من مصر.

وأدى الحديث عن العرض السعودي إلى انقسام داخل مصر، حيث عبّر بعض المسؤولين بحسب الموقع عن رفضهم التام للمقترح، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.