دخلت محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسمه الحركي “علي كوشيب” اليوم الأربعاء شوطها الأخير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال النزاع الدامي في هذا البلد قبل نحو 20 عاماً.
أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أن قائداً سابقاً لميليشيات سودانية شارك “طوعاً وعن دراية” في ارتكاب جرائم حرب، موجهاً إليه اتهامات بالاغتصاب والقتل والتعذيب.
ودخلت محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسمه الحركي “علي كوشيب” اليوم الأربعاء شوطها الأخير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بغرب السودان خلال النزاع الدامي في هذا البلد قبل نحو 20 عاماً.
وتستمع المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقراً في لاهاي، إلى المرافعات الختامية على مدى ثلاثة أيام في قضية القائد السابق لميليشيات “الجنجويد” التي كانت بمثابة قوات رديفة لحكومة الرئيس المخلوع عمر البشير.
ويشتبه في أن “علي كوشيب” مسؤول عن هجمات عنيفة على قرى في منطقة وادي صالح في وسط دارفور في أغسطس (آب) 2003، ويواجه 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب وتعذيب ونهب وسوء المعاملة، خلال حرب دارفور في 2003 و2004.
وأكد المتهم براءته من كل التهم.
وقال المدعي كريم خان أمام القضاة إن “المتهم في هذه القضية مسؤول بارز في ميليشيات (الجنجويد) وقائد شارك بنشاط في ارتكاب الجرائم عن دراية وإدراك وبحماسة”.
وأضاف خان “الحقيقة القاسية هي أن الأهداف في هذه القضية لم تكن عناصر متمردة بل مدنيين تم استهدافهم. لقد عانوا وقتلوا وتعرضوا لآثار جسدية ونفسية بطرق مختلفة”.
واندلع النزاع في الإقليم عندما حمل أعضاء من الأقليات الإثنية السلاح ضدّ نظام الخرطوم، فردت السلطات المركزية بإنشاء ميليشيات معظم أفرادها من البدو العرب في المنطقة عرفت بـ”الجنجويد”.
وتسبب النزاع بحسب الأمم المتحدة بمقتل نحو 300 ألف شخص وتهجير نحو 2.5 مليون.
وقال خان إن شهوداً تحدثوا خلال المحاكمة عن فظاعات ارتكبها “الجنجويد”، وأضاف “قدموا روايات مفصلة عن القتل الجماعي والتعذيب والاغتصاب واستهداف المدنيين وحرق قرى بأكملها ونهبها”.
وذكر أن عناصر الميليشيات اغتصبوا أطفالاً أمام أفراد أسرهم مستخدمين العنف الجنسي “سياسة” متعمدة.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمها عمر البشير الذي حكم السودان بقبضة من حديد خلال ثلاثة عقود قبل إطاحته في أبريل (نيسان) 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات، فضلاً عن مسؤولَين آخرَين، بتهمة ارتكاب “إبادة” وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور.
ولجأ “علي كوشيب” إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير (شباط) 2020، عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة عزمها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وبعد أربعة أشهر سلم نفسه، ومحاكمته هي الأولى بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي.
ويأمل خان أيضاً في إصدار مذكرات توقيف تتعلق بالوضع الحالي في السودان.
منذ أبريل 2023، يشهد السودان حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” التابعة لنائبه السابق الذي أصبح خصمه محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
وخلف النزاع آلاف القتلى وأكثر من 11 مليون نازح وأدى إلى تأجيج واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الحديثة وفقاً للأمم المتحدة.
واتُهم الجانبان باستهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية عمداً.
وأول من أمس الإثنين أسفرت ضربة جوية للجيش السوداني على سوق في بلدة في شمال دارفور عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات، وفق ما أفادت مجموعة “محامو الطوارئ” الثلاثاء.
ونفى الجيش هذه الاتهامات ووصفها بأنها “أكاذيب” تروج لها الأحزاب السياسية الداعمة لقوات “الدعم السريع”.
العام الماضي فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً جديداً في جرائم الحرب المرتكبة في المنطقة وتحدث خان عن “تقدم كبير”، وقال أمام المحكمة اليوم الأربعاء “أعتقد أن هذه المحاكمة تمثل خطوة إلى الأمام في السعي لتحقيق العدالة”.
اندبندنت عربية
المصدر: صحيفة الراكوبة
