يواجه مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد، تحديات عديدة أبرزها قضية ديون المزارعين المعسرين والتحضير للموسم الشتوي.
الخرطوم: التغيير
علمت «التغيير»، أن مجلس وزراء حكومة السودان الانقلابية، أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة والمناقل برئاسة وزير الزراعة والغابات ووكيل وزارة المالية نائباً للرئيس ومحافظ المشروع عضواً ومقرراً.
كما يضم المجلس ممثلين لولاية الجزيرة وبنك السودان المركزي والبحوث الزراعية بالإضافة للعاملين وملاك الأراضي و«5» من المزارعين.
فيما دار لغط كثيف بشأن قانونية الخطوة، وسط توقعات بحدوث مواجهة مع المزارعين الذين رفضوا هذه الخطوة دون موافقتهم.
ومشروع الجزيرة هو أكبر المشاريع الزراعية في السودان، وظل يواجه مشكلات في المواسم الماضية، على رأسها التمويل خاصةً زراعة القمح، وكان مزراعون واجهوا مشكلة لتعثرهم في سداد استحقاقات البنك الزراعي وبنك الإدخار وشركات خاصة.
وبحسب مصادر «التغيير»، فإن قائمة المزارعين للمجلس الجديد ضمت رئيس مبادرة مزارعي الجزيرة والمناقل «للطوارئ» سفيان الباشا وعادل الجزولي عضو المبادرة.
فيما دار لغط كثيف حول قانونية خطوة مجلس إدارة المشروع باعتباره حقاً لرئيس مجلس السيادة وليس مجلس الوزراء وفق دستور السودان 2019م.
وتباينت ردود فعل المزارعين بين مؤيد ومعارض للخطوة، وفور تسريب القائمة احتج عدد منهم على اختيار ممثلين لهم دون انتخاب أو اختيار من قبل المزارعين أو حتى مشاورتهم، وأشاروا إلى أن نسبة المزارعين يجب أن تكون «40%» أي «6» مزارعين بدلاً عن «5» كما جاء في القرار.
فيما هدد مزارعون تحدثوا لـ«التغيير» بمناهضة الخطوة قانونياً، وشددوا على أهمية حل مشاكل المشروع.
وفي رسالة متداولة منسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم، أكد أنه لا يعادي المزارعين، وأن كثيراً من الأخبار بشأنه غير صحيحة وبعضها لها أهداف سياسية، وأقر بأن المشروع يواجه معيقات في القانون والبنيات التحتية.
ونفى جبريل أن يكون هنالك تخطيط لتحويل المشروع إلى هيئة كما يردد البعض.
ويواجه المجلس الجديد عدة تحديات أبرزها قضية ديون المزارعين المعسرين والتحضير للموسم الشتوي بتوفير المدخلات وحل مشاكل الري.
يذكر أن مجلس السيادة الانقلابي أصدر قراراً في وقت سابق بحل مجلس إدارة المشروع.
المصدر: صحيفة التغيير
