قُتل نحو 48 مدنيًا، وإصيب العشرات، إثر قصف جوي للجيش السوداني على منطقة “العامرية” في أمدرمان، وسط دعوات من أسر الضحايا والقيادات الأهلية في المناطق المستهدفة، لاتخاذ إجراءات قانونية نحو محاكمة المتورطين.
وقالت قوات “الدعم السريع”، في بيان، إن “الطيران الحربي التابع للبرهان والحركة الإسلامية الإرهابية، نفذّ مساء يوم السبت، هجومًا غادرًا، بقصف منازل المواطنين في منطقة العامرية غربي مدينة أمدرمان، ما أدى لمقتل 48 شخصًا غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسقوط عشرات المصابين وسط أشلاء الجثث المتفحمة في مشاهد مروعة وصادمة”.
وتُظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد بشعة لأشلاء القتلى وآخرين مصابين، إثر الغارة الجوية التي نفَّذها طيران الجيش السوداني على منطقة “العامرية” في مدينة أمدرمان.
وقال البيان إن “المجازر البشعة والاستهداف الممنهج للأبرياء في منطقة العامرية وغيرها، هي جرائم حرب، وإبادة جماعية متكاملة الأركان، تسندها الدلائل الموثقة، وتضاف إلى سجل الجيش في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق أبناء الوطن”.
وأضاف أن “قوات الدعم السريع، إذ تعلن كامل التضامن والمواساة مع أسر الضحايا؛ تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن الإنساني، بإدانة السلوك البربري بقصف الأحياء المأهولة بالسكان، بأوامر مباشرة من قادة الجيش، والتنظيم الإرهابي”.
وأردف أنها “تدعو كذلك الفاعلين من أبناء الشعب، وأصحاب الضمير الحي، إلى اتخاذ الخطوات القانونية المشروعة التي تقودها أسر الضحايا والزعماء الأهليون في المناطق السكنية التي تعرضت لانتهاكات الطيران توطئة لتقديم مرتكبي هذه المجازر الخطيرة إلى محاكم عادلة تضمن إنصاف الضحايا”.
وأكدت قوات “الدعم السريع”، “تمسكها بالخيار الأوحد والمضي قدمًا حتى تخليص البلاد من هيمنة الدولة القديمة، والحركة الإسلامية الإرهابية، وتحرير القوات المسلحة من سطوة جماعات الإرهاب والتطرف، وبناء السودان على أسس جديدة عادلة”، وفق البيان.
وكان تقرير صادر عن منظمة “مناصرة ضحايا دارفور”، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد أن “الهجمات الجوية المتزايدة للجيش السوداني، على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تأتي ضمن إستراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي، والاقتصاد المحلي، في دارفور”.
وأضاف التقرير أنه “وفقًا للقانون الدولي، فإن هذه الهجمات تمثل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجرّم الهجمات العشوائية التي تتعمد أو تتجاهل تأثيرها على السكان المدنيين”.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى “التحقيق الفوري في الانتهاكات التي اعتبرها متعمدة وممنهجة، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بدءًا من القادة العسكريين الذين أمروا بتنفيذ الهجمات”.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي “بفرض حظر جوي شامل على السودان، خاصة على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطيران الحربي في استهداف المدنيين، وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تشهد نزاعًا مسلحًا”.
إرم نيوز
المصدر: صحيفة الراكوبة
