لعقود طويلة من الزمن ظلت الانقسامات سمة ملازمة للمشهد السياسي في السودان، لكن بالتوازي مع التشظي العسكري والأمني الكبير الذي يشهده السودان منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، تزايدت حالة الانقسام والاستقطاب مما أدى إلى بروز عدد من التحالفات المدنية.
التغيير ــ وكالات
خلفية الانقسامات
عند اندلاع ثورة ديسمبر 2028، شاركت معظم القوى السياسية في الحراك تحت مظلة تحالف عريض، عرف وقتها بتحالف “قوى الحرية والتغيير”، لكن التوتر الحاد الذي اندلع بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الإخوان في أبريل 2019، وبروز قوى جديدة بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 2020، أحدث خلخلة كبيرة في التماسك المدني.
وتزايدت حدة الخلافات أكثر خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر 2021، ما نجم عنه انقسام قوى الحرية والتغيير إلى جناحين، ضم أحدهما معظم الأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنية والمدنية التي كانت منضوية في التحالف الأصل، في حين شكلت مجموعة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا عدا حركتي عضوا مجلس السيادة السابقان الهادي ادريس والطاهر حجر وبدعم من عدد من واجهات النظام السابق وتنظيم الإخوان جناح ثاني للحرية والتغيير عرف بـ”الكتلة الديمقراطية”، فيما خرجت أحزاب رئيسية مثل الشيوعي والبعث عن التحالف الأم.
وفي حين قادت المجموعة الأولى المكونة للجناح الأم الحراك الرافض للانقلاب واعتقل الكثير من قياداتها لأشهر طويلة، دعم الجناح الذي يضم حركات اتفاق جوبا وواجهات تنظيم الإخوان الانقلاب بقوة وشارك في السلطة التي تشكلت بموجب الانقلاب.
وبعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، برز واقع جديد حيث شكلت مجموعة قوى الحرية والتغيير الأصل تحالف اعرض عرف بتنسيقية القوى المدنية “تقدم” والذي ضم أكثر من 100 جسم سياسي ومهني ومدني وهو يقود حاليا الجهود الرافضة للحرب ويحظى بتأييد دولي وإقليمي كبير.
وفي الجانب الآخر اتخذت مكونات الكتلة الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة أبرزها حركتي وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي ومجموعات صغيرة موالية لتنظيم الإخوان، موقفا مناصرا للجيش وداعما لاستمرار الحرب.
وخلال الأسابيع الأخيرة أعلنت مجموعة أخرى عن تشكيل تحالف جديد أطلق عليه اسم القوى المدنية المتحدة “قمم”.
توجهات متباينة
يصف بكري الجاك المتحدث باسم تنسيقية “تقدم”، المجموعة بأنها تحالف عريض يعمل على وقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
ويقول الجاك لموقع سكاي نيوز عربية “يهدف تحالف تقدم إلى إيقاف الحرب أولا وإعادة بناء الدولة السودانية على أساس المواطنة المتساوية واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.. نجح التحالف خلال أقل من عام على تكوينه في طرح نفسه كخيار مدني رافض للحرب ومنحاز كليا للسلام”.
أما بالنسبة لطبيعة وتوجهات تحالف الكتلة الديمقراطية، فيوضح محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم التحالف، لموقع سكاي نيوز عربية “نعمل على التأكيد على أهمية شمولية العملية السياسية وإشراك جميع الأطراف لمنع محاولات السيطرة من قبل مجموعات صغيرة تسعى لتحقيق مصالح ضيقة.. هذه المجموعات ترى في توسعة دائرة المشاركة والانتخابات الحرة النزيهة تهديداً لخططها، وتلجأ إلى تشويه صورة الآخرين والتحجج بأن التوسعة تُغرق العملية السياسية”.
ويتهم الكثير من المراقبين الكتلة الديمقراطية بالمساهمة في قطع الطريق أمام التحول المدني من خلال دعمه لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، لكن زكريا يقول “تقوم الكتلة بدعم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في دفاعها عن الوطن، وتعارض محاولات انتهاك سيادة السودان وتقسيمه من قبل بعض الجهات الدولية التي تسعى لتسييس الإغاثة واستخدامها كذريعة للتدخل الدولي”.
ويمضي زكريا في رده على الاتهامات الموجهة لتحالفه باتهامات مماثلة لتنسيقية تقدم، ويقول “الخارطة السياسية للتحالفات المدنية تُظهر أن معظم القوى السياسية والمدنية تدعم الوطن والمواطن ضد الدعم السريع، مع استثناء مجموعة تقدم التي تحالفت معها، رغم ادعائها الحياد”.
وفي حين تشارك بعض مكونات الكتلة الديمقراطية بقوات على الأرض مع الجيش، ولديها وزراء ومسؤولين ممثلين في السلطة القائمة حاليا في بورتسودان والتي أعلنت في مناسبات عديدة رفضها لانخراط الجيش في الجهود الدولية والإقليمية الرامية لوقف الحرب، تشدد تقدم على أنها تتخذ موقف الحياد من طرفي الحرب الحالية وتؤكد العمل على دعم جهود وقف الحرب.
وتنفي تقدم الاتهامات التي وجهها لها زكريا بالانحياز للدعم السريع، وتقول إن كل مساعيها خلال الفترة الماضية تركزت على محاولة التواصل مع طرفي القتال من أجل الدفع في اتجاه وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، مشيرة إلى أن لقائها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يناير الماضي، جاء بعد استجابته للخطابات التي أرسلتها له ولقائد القوات المسلحة والتي دعتهما فيها للقاءات عاجلة تبحث قضايا حماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية وسبل وقف الحرب عبر المسار السلمي.
من جانبه يشير إبراهيم زريبة الأمين السياسي لتحالف القوى المدنية المتحدة “قمم” إلى أن طبيعة تكوين التحالف تقوم على البناء الرأسي من خلال تنظيم الفاعلين في المجتمع من كافة المستويات.
ويوضح لموقع سكاي نيوز عربية “تشكيل التحالف تم على إثر حراك وسط الجماهير وفهم مشاكلهم ومعاشهم رغم الضنك الذي ولدته الحرب وعبر العمل الطوعي لمنسوبينا وشبكات منظماتهم المتواجدة علي الارض”.
ويرى زريبة أن ما يميزهم عن الكتل الأخرى الموجودة في الساحة، هو “الانسجام والتناغم”.
وحول الاتهامات التي تعتبر تحالف “قمم” حاضنة سياسية لقوات الدعم السريع، يقول زريبة “هذه الاتهامات تندرج في سياق الانقسام المجتمعي بفعل خطاب الكراهية الموجه ضد مكونات اجتماعية بعينها”.
طرح متباين
تطرح تنسيقية “تقدم” التي يرأسها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، رؤية من 4 محاور لحل الأزمة المستفحلة في البلاد؛ تبدا بوقف إطلاق النار وفتح مسارات آمنة للسكان ومعالجة الأزمة الإنسانية والدخول في عملية سياسية تشمل الإصلاح الأمني والعسكري وقضايا العدالة الانتقالية وإعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة.
وأعلنت التنسيقية دعمها لمنبر جدة التفاوضي ومبادرة الاتحاد الأفريقي التي طرحها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية “الايقاد” والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين. كما أعلنت دعمها للمفاوضات التي جرت في منتصف أغسطس في مدينة جنيف السويسرية.
اما الكتلة الديمقراطية فتلخص رؤيتها في الحل السوداني ورفض الأجندات الغربية. وفي هذا الإطار يوضح الناطق باسم الكتلة “برزت مواقفنا في معارضة الاتفاق الإطاري الذي رعته بعثة يونتامس الاممية.. نعمل بجدية من أجل التحول الديمقراطي، والتفاعل الإيجابي والموضوعي مع المبادرات الرامية لحل الأزمة السودانية، في حين يقاطع الآخرون منابر الحوار”.
ويضيف “تتمسك بوحدة السودان وسيادته، وترفض التدخل الأجنبي السلبي، بينما يدعو الآخرون لإدخال قوات أممية”.
ويحدد إبراهيم زريبة أولويات التحالف الوليد بالقول “ما يحتاجه الشعب السوداني هو وقف الحرب والمصالحة الوطنية الكبرى وبناء السلام”. ويشدد على أن الأزمة الانسانية الطاحنة تستدعي التدخلات من أجل تقديم العون الإنساني وحشد الموارد من أجل السودان”.
وتشدد “قمم” على أنها تولي اهتمام كبير بالدعوة لوقف ضربات الطيران الانتقائية واستهداف الأطفال والنساء المدنيين العزل والتصدي لخطاب الكراهية واحترام التنوع، وإشراك مجتمعات الأقاليم المختلفة في إدارة شئونها وعدالة توزيع الموارد والفرص.
وتتبنى “قمم وفقا لأمينها السياسي، رؤية تقوم على إعادة تأسيس جيش قومي مهني يعبر عن تنوع أهل السودان وينأى عن السياسة.
ماذا يقول المراقبون؟
يرى محمد خليفة أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، أن التحالفات السياسية في السودان تقوم على “أرضية هشة” بسبب التشوهات التي حدثت خلال سنوات الحكم العسكري الطويلة التي عاشتها البلاد منذ الاستقلال.
ويقول خليفة لموقع سكاي نيوز عربية “حالة السيولة السياسية والأمنية الحالية تلقي بظلالها على الأحزاب والمكونات السياسية وتسفر بالتالي عن تحالفات هشة ومرحلية وقابلة للتفكك في اي لحظة”.
ويضيف “غالب التحالفات الموجودة حاليا لا يمكن اعتبارها تحالفات استراتيجية أو طويلة الأمد فهي في الغالب تركز على مغازلة من يملك القوة وتدور في فلكه”.
ويشير خليفة إلى عدد من القواسم المشتركة بين التحالفات السياسية الموجودة مثل الضعف وعدم القبول الواسع لأن معظم مكونات الشعب السوداني فقدت الثقة في الأحزاب السياسية، بحسب تعبيره.
وفي ذات السياق، ينبه الصحفي والمحلل السياسي محمد مختار، إلى أن بروز معظم التحالفات الحالية جاء نتيجة استقطاب سياسي حاد لم يشهده السودان من قبل، وفي ظل تمايز واضح في المواقف حيال قضايا مفصلية مثل التحول الديمقراطي وأهداف ثورة ديسمبر بل حتى في مسألة السلام والحرب.
ويصف مختار التحالفات السياسية الحالية بأنها تحالفات “تصطف على طرفي نقيض، منها ما يقف مع وقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي وإعادة تأسيس جديدة تتجاوز سلبيات الماضي، مثل تحالف تقدم، وأخرى تسعى لتحقيق مصالح سياسية وايديلوجية ضيقة وتبحث عن موضع لها في معادلة ما بعد الحرب لذلك تدفع نحو استمرار الحرب”.
ويضيف مختار في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية “خارج هذا الاصطفاف الثنائي توجد قوى سياسية متفرقة لها انحيازات واصطفافات ذات ملمح مباشر وغير مباشر مع الطرفين، أبرزهم الحزب الشيوعي وحزب البعث والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور”.
أبرز التحالفات
تنسيقية “تقدم”: تأسست في أكتوبر 2023، وتعتبر التحالف الأعرض منذ تشكيل تحالف ثورة 2018، وتتكون من 16 حزب سياسي و24 نقابة ومجموعة مهنية وأكثر من 100 جسم مدني وأهلي إضافة إلى 4 حركات موقعة على اتفاق السلام من تلك التي رفضت انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وأعلن التحالف رفضه للحرب الحالية وعدم الانحياز لأي من أطرافها.
الكتلة الديمقراطية: تتكون من عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام إضافة إلى أحزاب سياسية ومجموعات قبلية وعدد من المجموعات الموالية لتنظيم الإخوان الذي أطاح الحراك الشعبي في أبريل 2019 بنظام حكمه الذي استمر 30 عاما. أيد التحالف انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وشاركت معظم مكوناته في السلطة التي تم تشكيلها في أعقاب الانقلاب، وانضمت مجموعة من الحركات المسلحة المنضوية تحت التحالف إلى جانب الجيش في حربه الحالية مع قوات الدعم السريع.
القوى المدنية المتحدة “قمم”: تتألف من 68 مكون تشمل مجموعات شبابية ونسوية وقيادات مجتمعية وطرق صوفية ومنظمات مجتمع مدني وقوي سياسية. تشكل التحالف حديثا، وسط اتهامات ينفيها التحالف بأنه يشكل واجهة سياسية لقوات الدعم السريع.
نقلاً عن سكاي نيوز عربية
المصدر: صحيفة التغيير
