ما الذي يجعل بعض الدول أكثر استعدادا لفوز امرأة بمنصب الرئيس؟

ما الذي يجعل بعض الدول أكثر استعدادا لفوز امرأة بمنصب الرئيس؟

يتدفق التغيير في مختلف الاتجاهات في عالمنا سريع الإيقاع، إلا فيما يتعلق بتمثيل النساء في مقاعد زعماء الدول والحكومات، وفقاً لبيانات نُشرت مؤخراً.

فبحسب بيانات خاصة بعامي 20232024 نشرها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، فإن عدد الدول التي تتولى النساء فيها مناصب القيادة بلغ في عام 2024، أقل من 30 دولة من أصل 193 دولة.

وصفت الأمم المتحدة هذه الزيادة بأنها “متواضعة” مقارنة بعدد الـ18 دولة الذي كان مسجلاً قبل عقد من الزمان.

ولا تزال هناك مناطق في العالم شبه خالية من بصمة المرأة على هذا الصعيد، إذ ظل هذا الحلم في تلك المناطق بعيد المنال منذ عام 1946، حين بدأ وعي المرأة بحقوقها في التزايد عقب الحرب العالمية الثانية، عندما انشغل الرجال بالحرب، فدخلت النساء سوق العمل لسد النقص.

تطور ولكن

وبينما يوشك عام 2024 على نهايته، جاءت هزيمة كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية أمام خصمها دونالد ترامب، لتُفوّت الولايات المتحدة بذلك للمرة الثانية في تاريخها فرصة تسليم مفاتيح البيت الأبيض لسيدة، بعد ثماني سنوات من خسارة هيلاري كلينتون أمام ترامب عام 2016.

أما في مناطق أخرى من العالم، فقد عاشت دول مثل مقدونيا الشمالية والكونغو لحظات تاريخية بوصول سيدات إلى سدة الحكم.

فخلال الفترة بين عامي 2016 و2024، التي لم تتمكن فيها الولايات المتحدة من انتخاب أول رئيسة لها، شهدت القارة الأفريقية زيادة ملحوظة في عدد النساء اللواتي تولّين مناصب القيادة.

في عام 2018، اختار برلمان إثيوبيا لأول مرة امرأة، هي سهلي ورق زودي، رئيسة للبلاد، وهو المنصب الذي لا تزال تشغله حتى الآن.

ورغم أن منصب زودي شرفي بلا سلطات تنفيذية حقيقية، فإن تنزانيا، الواقعة أيضا في شرق القارة الأفريقية، شهدت تولي امرأة السلطة الفعلية في البلاد.

ففي عام 2021 توفي رئيس تنزانيا، فتولت نائبته سامية سولوحو حسن المسلمة المحجبة، رئاسة البلاد بموجب سلطاتها الدستورية، وما زالت تقود تنزانيا حتى اليوم.

أما في الكونغو، فقد تم مؤخراً تعيين سومينوا تولوكا (50 عاماً) رئيسة للحكومة، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في بلدها الذي يعتمد نظاماً شبه رئاسي يتقاسم فيه رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس الوزراء المعين السلطات التنفيذية.

بهذا الإنجاز، أضافت تولوكا اسمها إلى قائمة النساء اللواتي تمكنّ من تولي القيادة في أفريقيا، سواء كرئيسات دول أو رئيسات حكومات عبر الانتخاب أو التعيين، وهي قائمة تضم أكثر من 15 اسماً حتى الآن.

تحتل الليبرية إلين جونسون سيرليف مكانة مميزة في قائمة الزعيمات الأفريقيا، إذ تولت رئاسة بلادها في الفترة من 2006 إلى 2018، لتكون أول رئيسة منتخبة في أفريقيا. أما أول امرأة تقلدت منصب رئاسة الوزراء في القارة، فكانت إليزابيث دوميتيان من جمهورية إفريقيا الوسطى عام 1972.

وقد أسهمت العديد من الشخصيات النسائية البارزة في تقويض الاعتقاد السائد بأن المرأة تفتقر إلى القدرات اللازمة للتفوق في عالم السياسة والمناصب القيادية، وقد حظين بتقدير عالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلالات كبيرة على مستوى التوازن العالمي في تمثيل النساء بالمناصب التنفيذية العليا.

وتشير أحدث البيانات المتعلقة بوصول النساء إلى مناصب القيادة إلى أنه رغم ما حققته المرأة في أفريقيا، باستثناء غالبية مناطق شمال القارة، فإن أوروبا تظل متفوقة في هذا السياق.

فالقارة الأوروبية تُعد من أكثر المناطق التي شهدت وصول النساء إلى سدة الحكم، كما هو الحال في ترينيداد وتوباغو بمنطقة الكاريبي ونيوزيلندا والهند.

ويظهر تحليل البيانات على مستوى قارات العالم أن سويسرا تتصدر القائمة بوصفها الدولة التي تولى فيها أكبر عدد من النساء قيادة البلاد، بواقع خمس رئيسات سابقات. وقد ساعد على ذلك قصر مدة ولاية الرئيس السويسري التي تقتصر على عام واحد فقط.

تأتي في المرتبة التالية فنلندا، التي شهدت قيادة أربع نساء بين عامي 1946 و2024، في حين عرفت أيسلندا الواقعة في شمال أوروبا، ثلاث زعيمات خلال الفترة نفسها. من أبرزهن فيغديس فينبوغادوتير، التي كانت أول امرأة تُنتخب ديمقراطياً رئيسة في العالم عام 1980، في حدث تاريخي لأيسلندا والعالم.

فينبوغادوتير، التي كانت معلمة ومديرة مسرح قبل دخولها عالم السياسة، احتفظت بالرقم القياسي بصفتها الأطول بقاءً في منصب الرئاسة، إذ أمضت فيه 16 عاماً بعد إعادة انتخابها ثلاث مرات.

وفي عام 2024، شهدت أيسلندا انتخاب امرأة جديدة للرئاسة، وهي هالا توماسدوتير، مما أضاف اسم الدولة الواقعة في شمال أوروبا إلى قائمة الدول الأوروبية التي تقودها نساء حالياً، مثل إيطاليا واليونان.

أما في بريطانيا، التي تربعت الملكة إليزابيث الثانية على عرشها لمدة 70 عاماً، فقد تولّت ثلاث نساء رئاسة الوزراء. الأولى كانت “المرأة الحديدية” مارغريت تاتشر عام 1979، ثم تيريزا ماي عام 2016، وأخيراً ليز تراس عام 2022.

وفي فرنسا، لم يكن الوضع مختلفاً كثيراً، فقد أسند الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2022 رئاسة الحكومة إلى إليزابيث بورن، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ 30 عاماً، بعد إيديت كريسون التي شغلت المنصب بين عامي 1991 و1992.

شهدت آسيا بدورها وصول عدد من النساء إلى مناصب القيادة العليا في أكثر من دولة. ففي الهند، تولت ثلاث نساء المناصب العليا، بدءاً من أنديرا غاندي التي شغلت منصب رئيسة الوزراء في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الرئيسة الحالية دروبادي مورمو. وبينهما، كانت براتيبا باتيل أول امرأة تتولى منصب رئيسة الهند (20072012).

أما في الفلبين، فقد كانت كورازون أكينو أول امرأة آسيوية تتولى رئاسة البلاد، وذلك في خضم ثورة شعبية مهدت الطريق لوصولها إلى الحكم، حيث شغلت المنصب من عام 1986 إلى عام 1992.

كما تضم القائمة الآسيوية قائدات مسلمات، مثل الشيخة حسينة واجد، التي شغلت منصب رئيسة وزراء بنغلاديش لخمس فترات غير متتالية حتى عام 2024، إضافة إلى نساء أخريات تولين القيادة في بلادهن، مثل بناظير بوتو التي شغلت منصب رئيسة وزراء باكستان مرتين.

وفي عام 2024، كانت الدول الآسيوية التي تقودها سيدات تشمل الهند (رئيسة الجمهورية)، وسريلانكا (رئيسة وزراء)، وتايلاند، حيث تشغل منصب رئيسة الوزراء بيتونغتارن شيناواترا، وهي شابة في السابعة والثلاثين من عمرها. في المقابل، فإن عدد الدول الأفريقية التي تقودها نساء حالياً بلغ خمس دول (الكونغو وتوغو وناميبيا وتنزانيا وأوغندا).

السلطة مؤنث أم مذكر؟

بالرغم من أن “السلطة” في اللغة العربية كلمة مؤنثة، إلا أن احتكار الرجال لها لا يزال مستمراً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع أن حضور الجنس اللطيف على كراسي السلطة في باقي مناطق العالم في تزايد بدرجات متفاوتة، فإن هذا التغير لم يشمل المنطقة في نفس الوتيرة.

وبحسب ما تظهره مؤشرات مجلس العلاقات الخارجية، فقد انتظر سكان المنطقة طويلاً حتى عام 2021، عندما اتُّخذت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه من تونس، بتولي نجلاء بودن رئاسة الحكومة بقرار من الرئيس قيس سعيّد بعد إعلانه حل البرلمان.

وبالرغم من وجود أدلة دامغة أظهرت قدرات المرأة القيادية، إلا أنه منذ أن أصبحت تانسو تشيلر رئيسة للوزراء في حكومة ائتلافية في تركيا (19931996)، بعدما انتُخبت زعيمة لحزب الطريق القويم الوسطي آنذاك، لم تتكرر التجربة.

ومع أن صوت المرأة قد خفت في صناعة التاريخ الحديث، إلا أن المرأة الشرقية بالعودة إلى الماضي، لم تكن غائبة عن أعلى المناصب في الحقبة الغابرة، فقد تسلمت نساء زمام الحكم المطلق مثل زنوبيا ملكة تدمر، وأروى بنت أحمد اليمنية الملقبة ببلقيس الصغرى التي حكمت اليمن أيام الدولة الصليحية الإسماعيلية، والكاهنة ديهيا الأمازيغية التي حكمت شمال أفريقيا، والملكة شبعاد السومرية، وشجر الدر التي حكمت مصر، وغيرهن.

من معركة إلى أخرى

كانت المرأة بشكل عام أسرع وصولاً إلى مركز رئاسة الحكومة منها إلى مركز رئاسة الجمهورية.

فعلى سبيل المثال، شكّلت سيريمافو باندارانايكا من سريلانكا الحكومة بعد فوز حزبها في الانتخابات العامة لعام 1960، قبل عقدين من الزمن من وصول أول سيدة إلى المقعد الرئاسي في البلاد.

ولا يمكن الحديث عن النساء اللاتي تولين منصب رئاسة البلاد من دون الإشارة إلى خيرتك أميربيتوفنا أنشيما، التي اُختيرت في عام 1940 لتولي رئاسة جمهورية توفا الشعبية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي، لتكون أول امرأة تتولى الحكم بدون أن يكون لها صفة أو خلفية ملكية.

أما في أمريكا اللاتينية، فقد كانت الأرجنتين في مقدمة الدول مع تولي إيزابيل مارتينيز دي بيرون منصب رئيس الدولة عام 1974 بعد وفاة زوجها، باعتبارها كانت نائبته الرسمية. بدأت إيزابيل حياتها راقصة في ملهى ليلي، قبل أن تغير دفة مسارها المهني بعد لقائها بالرئيس الأرجنتيني خوان بيرون لتصبح الزوجة الثالثة في حياته.

كما أن الأرجنتين تتصدر أيضاً في أمريكا اللاتينية من حيث عدد النساء اللاتي وصلن إلى كرسي الزعامة.

وفي دول البحر الكاريبي هناك ما يسترعى الانتباه. فلدى بربادوس حالياً سيدة على كل من كرسي رئاسة الدولة والحكومة وهناك أيضاً رئيسة امرأة في ترينداد وتوباغو في 2024 وأيضاً في هندوراس والدومينيكان.

ومن الملاحظ أن ليس كل من صعدن للرئاسة جئن من خلفية سياسية وهناك من أتين من مجالات الحياة المختلفة مثل المجال الأكاديمي والفني والعلوم والقانون والأعمال.

السقف الزجاجي

من معركة حصولهن على حق التصويت إلى وصولهن إلى المناصب العامة وتجاوز الأدوار الهامشية التي كانت تُفرض عليهن، كافحت النساء عالمياً عبر العصور وتجاوزن العديد من الصعاب والأزمات حتى تحقق لهن التمكين على أكثر من صعيد.

ورغم ذلك، فإن نصيب المرأة من المناصب القيادية لا يزال يعكس وجود حواجز كبيرة أمام القيادة النسائية، ويرجع ذلك إلى الصورة النمطية التي تربط متطلبات القيادة بالسمات الذكورية، إضافة إلى التحيزات اللاواعية التي تجعل البعض ينظر إلى المرأة على أنها أضعف مما ينبغي بسبب بنيتها النفسية والجسدية المختلفة. وقد أسهمت هذه النظرة في التهوين من شأنها ومن مساهمتها.

إلى جانب ذلك، تواجه المرأة تحديات أسرية، مثل الإنجاب والأمومة، التي تزيد من أعبائها وتجعلها تفقد بعض المرونة والخبرة مقارنة بالرجل في السباق نحو المناصب القيادية. كما أن جزءاً كبيراً من النساء حول العالم لا يزلن يعملن في بيئات عدائية تعاني من التمييز الخفي والممارسات الراسخة التي تضعف ثقتهن بأنفسهن وتشككهن في كفاءتهن. هذا الأمر يؤدي إلى ما يُعرف بـ”متلازمة المحتال”، حيث تخشى النساء أن يُنظر إليهن وكأنهن لا يستحققن النجاح الذي يحققنه.

ورغم ذلك، هناك حالات نادرة تكسر هذه القاعدة، مثل جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، التي أظهرت مهارة استثنائية في قيادة بلدها جنباً إلى جنب مع نجاحها في أداء دورها كأم، وفق ما تابعناه.

وأشار مركز بيو الأمريكي للأبحاث في تقرير سابق إلى أنه على الرغم من اعتراف أغلبية الجمهور الأميركي في استطلاع للرأي بأن المرأة والرجل يمتلكان القدرة ذاتها على القيادة، فإن الغالبية ترى أن الامتياز لا يزال يميل لصالح الرجال، خاصة في مجالي الأعمال والسياسة. وفي السياق الأميركي، تحتاج النساء إلى بذل جهد أكبر لإثبات أنفسهن وكسب الثقة، خصوصاً أثناء الحملات السياسية والنشاطات العامة، مقارنة بالرجال.

استوقفني في لوحة المؤشرات أن الطريق إلى كرسي الرئاسة لا يزال مقطوعاً أمام المرأة في المنطقة العربية، حيث يظل جلوسها عليه في عام 2024 شبه منعدم. في المقابل، تسجل دول أفريقيا طفرة في هذا المجال، رغم رياح الانقلابات العسكرية التي تعاكسها وتفسد ما تم تحقيقه سابقاً، كما حدث في مالي والغابون.

بهذه الكلمات علّقت هبة البشبيشي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبيرة في الشؤون الأفريقية، على لوحة المؤشرات التي نشرها مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي. وأوضحت أن الاختلالات العالمية المرصودة في هذا السياق تعكس تفاوتات ثقافية وحقوقية بالأساس، وفقاً للوضع الحقوقي العام للمرأة في كل بلد.

وأضافت: “إن الذهنية الحاضرة في دول أفريقيا السمراء لا تميل إلى تقزيم دور النساء، بل تسمح لهن بالتأثير الإيجابي. نلاحظ ذلك من خلال حركات التحرر التي كانت نتاج عمل مشترك، مما جعل صعود النساء إلى المناصب العليا أمراً تلقائياً”. وأشارت إلى أن المعيار في هذه المجتمعات هو الكفاءة وليس النوع. واستطردت قائلة: “أنا كدارسة لأفريقيا، أرى ذلك أحد أهم إنتاجات تلك الثقافة. في المقابل، وجدتُ في تجربتي في المعترك السياسي المصري أن المرأة تعامل كدخيل، ولا تحظى بحضور مناسب في النخبة السياسية، مما يضعف احتمالية انتقالها إلى أدوار قيادية”.

وتابعت: “إن الاستحقاقات السياسية التي تحققت للنساء الأفريقيات هي إفراز طبيعي لفلسفة الحياة في أفريقيا. أما في مناطق أخرى، لم تتمكن النساء من اختراق الأسوار، لأن القوانين غالباً ما تُطبق بشكل غير كامل أو ظاهري. رغم ذلك، فإن التاريخ يعج بنماذج مشرقة لنساء في السلطة، قدمن صورة إيجابية عن المرأة”.

واستطردت: “أغلب النساء العربيات يتحسبن للمد الذكوري المرتفع، حيث يصعب تغيير تحيزات لاواعية متجذرة وأعراف مترسّبة تُستخدم كذريعة وتُغلف أحياناً بتراكمات شرعية وعقائدية، والدين منها براء. فهناك دول مسلمة أعطت الفرصة للنساء لتولي مناصب قيادية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية”. وأكدت أن هذا المد الذكوري يدفع النساء العربيات إلى العزوف عن النشاط السياسي والمنافسة على المناصب القيادية، مما يزيد تعقيد الوضع.

وقالت البشبيشي إنه استنادًا إلى متوسط نتائج التجربتين الأمريكية والمصرية، على سبيل المثال، نجد أن كمالا هاريس كمرشحة استطاعت بموضوعية المنافسة والحصول على الدعم من مجتمعها ومن حزبها. ومع ذلك، لم تنجح في حسم السباق الرئاسي الأمريكي لصالحها في النهاية. أما في الحالة المصرية، فإن ما دفع نساء رغبن في الترشح للرئاسة، مثل جميلة إسماعيل، إلى التراجع هو غياب الدعم المماثل لما حظيت به هاريس. ورغم قبول المرأة المصرية في مناصب وزارية وإدارية عليا وبرلمانية، يظل الوضع مختلفًا عندما يتعلق الأمر بمنصب الرئاسة.

وأكملت: “هناك تحدٍ آخر شائع يتمثل في غياب الديمقراطية في بعض أنحاء العالم، وضعف التيارات السياسية الفاعلة، مما يقلل من رغبة الترشح لدى الجنسين بشكل عام”.

بالرغم من ذلك، تمسكت البشبيشي بتصنيف القضية على أنها “معركة مساواة بين الجنسين”، وليست مجرد صراع بين الحداثة والرجعية. وأرجعت ذلك إلى هيمنة العقلية الذكورية في العالم العربي، وهيمنة الصورة النمطية الذكورية على خيال المجتمعات في أجزاء كبيرة من العالم، خاصة فيما يتعلق بمنصب الرئاسة.

وأضافت: “إن التكامل بين دوري المرأة والرجل في صناعة القرار إما مفقود أو منقوص بحلول عام 2024”. وأوضحت أن بعض المجتمعات التي شعرت بالذنب تجاه نسائها بدأت في تغيير واقع المرأة، لكنها لا تزال بحاجة إلى تعزيز هذا الأداء والمضي قدمًا حتى لا يتم إهمال المرأة سياسيًا لفترات طويلة. أما في مجتمعات أخرى، فقد حالت الذكورية دون تحقيق أي تقدم. ولا يزال في بعضها حتى الآن النقاش حول عمل النساء بحد ذاته مثيرًا للإحباط.

وختمت بالقول: “هذه المؤشرات هي تذكير صارخ بأنه، رغم إنجازات المرأة والنماذج الناجحة التي ساهمت في الارتقاء بمجتمعاتهن، فإن الوضع بحلول عام 2024 لا يزال غير متساوٍ. هناك حاجة ماسة لتغيير العقلية والمناخ الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات، وخلق ثقافة مهنية جديدة، وتطوير التعليم. كل ذلك من شأنه أن يحقق انسجامًا بين واقع المرأة ومشاركتها السياسية، بدلاً من أن يظلّا في حالة تناقض”.