مابين اعتبار المحاكم للوصف بالبعثية اشانة سمعة وتصريحات الشيخ عبدالحي وسناء حمد

د. عبدالباقي حامد الحزولي

هل توصيف شخص بانه ينتمي الى حزب البعث يعتبر أشانة سمعة حسب احكام المحاكم السودانية؟ .

برز هذا السؤال خلال فترة الديمقراطية بعد ثورة ابريل مابين سنة 85 وسنة 89 حيث نشطت الصحف وحركة الاعلام وخلال تلك الفترة نشرت صحيفة الراية لسان حال الجبهة الاسلامية في ذلك الوقت مقالا أشارت فيه لعدد من ضباط القوات المسلحة بانهم ينتمون لحزب البعث ، وعلى اثر ذلك تقدم الضباط ببلاغ جنائي ضد مهدى ابراهيم رئيس التحرير ومحرر المقال ، تم تحويله للمحكمة التى حكمت بان مجرد القول او الاشارة الى احد بانه ينتمى لحزب البعث ليس اشانة سمعة ولكن اذا كان هذا الشخص ينتمى الى القوات المسلحة التى يمنع قانونها افرادها من الانتماء الى اى جهة حزبية فان هذا الامر يعتبر اشانة سمعة ، وقد تذكرت هذا الحكم الان وانا استمع الى الشيخ عبدالحي يوسف وهو يقول لبرهان بان الضباط الاسلاميين موجودين بمكتبك وقبل ذلك تذكرت قول سناء حمد عندما قال بانها قد قامت بالتحقيق مع الفريق عوض ابنعوف واخرين من كوادر الحركة الاسلامية فى الجيش إبان ثورة ديسمبر المجيدة وما صاحبها من تنحية للبشير . وقد ادهشتني جراءة الشيخ عبدالحي وسناء حمد في التصريح بهذا دون أن يرف لهما جفن فى احتقار واضح وأهانة للقانون ومخالفته حيث أنهما يعلمان أن قانون القوات المسلحة يمنع ذلك حيث نص فى فصله الثاني المادة 5 (1) القوات المسلحة قوات نظامية قومية التكوين احترافية وغير حزبية وكذلك نصت المادة 19 على قسم الولاء الذى نص على اداء الواجبات وفقا للدستور وقانون القوات المسلحة وأى قانون اخر ساري أو اي لوائح سارية ، خطورة التصريح الذى ركز الناس فيه على الوجه السياسي له دون النظر الى خطورته من ناحية قانونية ، لأن الجهر بمخالفة القانون وعدم احترامه من قبل من يعتبرون من الشخصيات العامة يجعل هذا الامر مقبولا لدى عامة الشعب ويجعل أفراده ايضا لايحترمون القانون مما يؤدى الى التطاول على حقوق الاخرين فاحترام القانون يعنى احترام الاخرين وحقوقهم وبالتالي سيادة حكم القانون على الكافة ، وفي محاولة بعض الاسلاميين تبرير مخالفة القانون دينيا يحضرني رد للدكتور سعود المطيري الاستاذ بجامعة الملك فهد عليهم بالقول (إن تكريس الجانب الأخلاقي عبر المنابر التعليمية والدينية المختلفة يمثل السبب في المشكل الأخلاقي الذي يعيشه الناس ، موضحًا أن ما يبث من أخلاق وقيم في تلك المنابر المختلفة لا يربط الأخلاق بحقوق الآخرين ، وإنما يربطه بالجانب الديني والذي يتيح من وجهة نظر المطيري جانب التوبة بعد المخالفة الأخلاقية ، أو يتيح المبررات الدينية للنفس أو اختلاق الحيل من أجل اختراق القانون وأكد المطيري أن ربط الأخلاق بأنها حقوق للناس أولاً فإن ذلك يجعلها غير قابلة للتبرير أو الاختراق وبالتالي فإن (التوبة) التي هي بين الإنسان وربه ليس لها مجال وإنما هنا مجال القانون الذي يحكم بين الناس) .

[email protected]