ليست حرباً للكرامة وإنما للإستمرار في السلطة

بابكر فيصل

ظللنا منذ اليوم الأول لإندلاع حرب الخامس عشر من أبريل نقول أن الهدف من إشعالها هو وأد شعارات الثورة وقطع الطريق أمام الإنتقال و مسيرة التحول المدني الديمقراطي، في الوقت الذي سعى فيه فلول النظام البائد وبعض من يشايعهم من المثقفين إلى تصويرها كحرب للحفاظ على الدولة وسيادتها.

هدف العسكريين، ومن خلفهم الحركة الإسلامية، هو الإمساك بالسلطة واستعادة الإنقاذ في نسخة جديدة بوجوه مختلفة. إستمرار قيادة الجيش في الحكم أكد عليه ياسر العطا في شهر سبتمبر الماضي بالقول : (القائد العام للقوات المسلَّحة حتى بعد الانتخابات، وليس الفترة الانتقاليَّة فقط، بل حتى بعد الانتخابات سيبقى لمدة ثلاث إلى أربع دورات انتخابية هو رأس الدولة بكامل الصلاحيات السيادية).

وبالأمس كرر العطا نفس الكلام بالقول : (قريبا جداً سنقيم انتخابات … القائد العام هي رمزية عشان ما يضمن تناغم وتشابك القوى العسكرية والأمنية مع القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية عشان ما يمشوا بالبلد للأمام حيكون هو رأس الدولة بالصلاحيات السيادية فقط لكن بعد الانتخابات المسائل التنفيذية كلها للحكومة المدنية).

معنى حديثه أعلاه أنه حتى بعد قيام الإنتخابات سيستمر قائد الجيش في رئاسة البلاد, ولا يغرنك الحديث عن “رمزية” و “صلاحيات سيادية فقط”, فقد تم تجريب ذات الألفاظ في شراكة الإنتقال وثبت جلياً أن الصلاحيات تكون مع صاحب القوة العسكرية والأمنية والإقتصادية، وهو من سيكون الحاكم الحقيقي.

خطة الحركة الإسلامية تقوم على تكثيف العمل العسكري وضرورة إستعادة ولايتي الخرطوم والجزيرة ( لا يهمهم بقية الولايات)  قبل نهاية العام، ومن ثم إعلان حكومة بعد إطلاق حملة إعلامية وسياسية توحي للرأي العام بأن الحرب قد إنتهت بانتصار الجيش.

و”قريباً جداً” كما قال العطا سيجرون إنتخابات صورية لا تستوفي أية شروط ولا تشمل كل أنحاء البلاد ليؤكدوا شرعية زائفة، ومن غير المستبعد أن يكون مرشحهم للرئاسة هو قائد الجيش الظافر الذي إنتصر في الحرب ودحر الأعداء وحافظ على سيادة الدولة وصنع لنفسه شعبية كبيرة وسط جماهير الشعب السوداني.

السيناريو أعلاه يشبه إلى حد كبير ما حدث عشية دحر النميري للإنقلاب الشيوعي في يونيو 1971، فحتى ذلك الحين لم يك النميري رئيساً للبلاد بل كان يترأس المجلس العسكري، وبمجرد إنتصاره على الشيوعيين إستغل الحدث وقام بإجراء إستفتاء في سبتمبر 1971 حصل فيه على تأييد 98.6٪ من الناخبين مع نسبة إقبال بلغت 92.9٪.

تتجاهل خطة الحركة الاسلامية حقائق الواقع التي تقول أن السودان ليس الخرطوم أو الجزيرة فحسب، وأن الحرب ستستمر في أجزاء أخرى كبيرة من البلد، وأن لكل فعل رد فعل، ولن تكون المحصلة النهائية لهذا التوجه سوى تشظي البلاد وتفكيكها، وهو الأمر الذي بدأت بوادره تلوح في الأفق بشدة.

ما تزال هناك فرصة للحفاظ على وحدة السودان واستقراره (مع أنها تتضاءل مع مرور الايام) وذلك عبر جلوس الطرفين المتصارعين في طاولة التفاوض للتوصل لإتفاق وقف إطلاق النار، ومن ثم إطلاق عملية سياسية للتوافق حول القضايا الأساسية للإنتقال ومسار التحول الديمقراطي والإنتخابات.

الأستاذ بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحاديعضو الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم