لوموند الفرنسية: الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري تحت التهديد

يحتكر الجيش، وفق التقرير ذاته، العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة على النحو الذي يراه مناسبا.

التغيير: وكالات

لفت تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية، إلى أن الحكومة المصرية، تخطط لمباشرة عملية خصخصة طموحة لبعض الشركات، لكن القائمين على الجيش الذي يحتكر أغلب تلك الشركات “لا زالوا مترددين”.

ففي الوقت الذي تستعد القاهرة لفتح شركتين وطنيتين أمام مستثمرين من القطاع الخاص، شكك خبراء في قدرتها على إتمام تلك الصفقات بنجاح وذلك بسبب “إحجام الجيش عن التخلي عن أي بقرة مربحة” وفق تعبير الصحيفة.

وتعد شركة “وطنية” التي تدير أكثر من 250 محطة وقود، وشركة “صافي” لتعبئة المياه المعدنية، من بين أولى عمليات الخصخصة التي تنوي الحكومة مباشرتها.

وعرضت الحكومة المصرية العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع إذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري حتى يعكس قيمته الحقيقية.

تعليقا على ذلك، قال يزيد صايغ، مدير برنامج “العلاقات المدنية العسكرية في الدول العربية” في مركز كارنيغي ببيروت، في حديث للصحيفة الفرنسية “لقد وعدوا بذلك منذ سنوات، لكنهم يؤجلون دائما ” ثم تابع “سيؤجلون مرة أخرى”.

وأضاف: “قد يكون للضباط مصلحة في الاحتفاظ حتى بالأعمال التجارية قليلة الأرباح لاستخدامها في المنافع والرشاوى”.

ويرى تقرير “لوموند” أن شهية مؤسسة الجيش في مصر، نمت بشكل كبير في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي.

العمود الفقري

يذكر أن الجيش المصري، أصبح العمود الفقري للدولة منذ عام 1952، لكن تأثيره على السياسة الاقتصادية وتخصيص الميزانية والعقود العامة، ازداد خلال السنوات الأخيرة، حيث وسع الجيش إمبراطوريته إلى قطاعات أخرى، غير تلك التي اعتاد عليها المصريون مثل تسييره لقناة السويس وقطاع المحروقات والنقل والاتصالات.

تدخل الجيش بشكل لافت مؤخرا في كل نشاط اقتصادي مربح، من مزارع الأسماك إلى صناعة الأدوية، ووسائل الإعلام “مخاطرا بزعزعة استقرار قطاعات كاملة من الاقتصاد” وفق تعبير الصحيفة.

وتخضع 72 شركة لإشراف وزارتي الإنتاج الحربي والدفاع، في ظل غموض مالي كامل، دون رقابة على حساباتها أو أدائها.

يقول التقرير أيضا إن تلك الشركات لا تدفع أي ضرائب، بينما يتم استخدام المجندين كعمالة رخيصة لضمان سيرورة الإنتاج بها.

إلى ذلك، يحتكر الجيش، وفق التقرير ذاته، العقود العامة ويستخدم أراضي الدولة على النحو الذي يراه مناسبا.

“لا يمكن للبنوك أن ترفض أي شيء لهم، ولا يمكن لأصحاب المشاريع الخاصة، الذين يضطرون إلى تحمل المنافسة غير العادلة للجيش، معارضة ذلك” تقول لوموند.

لاعب مخيف

يقول تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، إن الجيش أصبح لاعبا مخيفا للمستثمرين الأجانب، ويشير إلى أن “هذا يجعل الاقتصاد أقل جاذبية في العديد من المجالات”.

وبحسب قوله، فإن صندوق النقد الدولي والمانحين الرئيسيين لمصر، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، قد غضوا الطرف كثيرا عن هذه الظاهرة، لكن نبرتهم الآن تغيرت، مع انهيار الاقتصاد المصري في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأصبح تقليص بصمة الدولة والجيش في الاقتصاد أولوية الآن يفرضها صندوق النقد الدولي، الذي قدم قرضا ثالثا لمصر في ديسمبر 2022.