محلل سياسي : نشاط الخلية الأمنية تجاوز النشاط العسكري و لا يمكن لأي مواطن أن يُبرم عقد إيجار دون موافقتها
في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب بين طرفي النزاع، تتصاعد في مناطق سيطرة الجيش حملات أمنية واسعة النطاق تنفذها تشكيلات مشتركة من القوات النظامية تُعرف باسم (الخلية الأمنية) وسط جدل متزايد حول طبيعتها وأهدافها. فبينما تصف السلطات هذه الحملات بأنها إجراءات ضرورية لملاحقة خلايا نائمة تتبع للدعم السريع، يرى مراقبون أنها تحمل ملامح عودة أجهزة النظام السابق إلى المشهد الأمني تحت غطاء محاربة التمرد.
التغيير ــ كمبالا
حملات الخلية الأمنية التي رافقتها مداهمات واعتقالات وتفتيش واسع للمواطنين، أثارت مخاوف سياسية وحقوقية من أن تكون واجهة لإعادة تمكين عناصر النظام السابق، خاصة بعد توسع نفوذ الخلايا الأمنية في إدارة الشأن المدني داخل المدن الخاضعة للجيش، وتحولها إلى جهة تتحكم في القرارات المحلية وتفرض الولاء السياسي تحت ذريعة الحفاظ على الأمن.
الفرز السياسي والاجتماعي
اشار المحلل السياسي محمد تورشين، إلى أن ما يُسمى بالخلية الأمنية في مناطق سيطرة الجيش ليست مجرد تشكيل ميداني لمحاربة خلايا الدعم السريع، بل تعبير عن عودة منظمة لسيطرة النظام السابق على مفاصل الدولة والحياة المدنية. ويضيف : إن هذه الخلايا تستثمر في الحرب نفسها لتوسيع نفوذها وإعادة تمكين عناصر المؤتمر الوطني داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة خطاب الحرب لتعبئة الشارع واستقطاب المقاتلين وتبرير التضييق على المدنيين.
وأوضح أن نشاط “الخلية الأمنية” تجاوز البعد العسكري إلى ما وصفه بـ”الفرز السياسي والاجتماعي”، إذ يُمارس الترهيب والضغط على المواطنين لتحديد موقفهم، “فإما أن تكون موالياً، أو تُصنّف فوراً كداعمٍ لقوات الدعم السريع”، على حد قوله.
واعتبر أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تشبه ما كان يحدث في فترات الحرب خلال عهد البشير، حيث تُستخدم الأجهزة الأمنية لتصفية المعارضين ومراقبة النشاط العام. وأضاف أن “الخلية الأمنية أصبحت اليوم نافذةً على الحياة المدنية، لا يمكن لأي مواطن أن يُبرم عقد إيجار أو يمارس نشاطاً اقتصادياً دون موافقتها”، في إشارة إلى سيطرة هذه التشكيلات على تفاصيل الحياة اليومية.
كما حذر من أن توسع نشاطها يفتح الباب أمام الاستهداف السياسي والعرقي، مبيناً أن بعض الإجراءات الأخيرة، مثل حملات الإخلاء في المناطق العشوائية وملاحقة المهاجرين والنازحين، تحمل طابعاً انتقامياً واقتصادياً، يهدف إلى “إعادة تمكين الموالين للنظام القديم واستغلال الأراضي والممتلكات لمصالح خاصة”.
انتهاكات جسيمة بحق المدنيين
تأسست الخلية الأمنية كجهة عسكريةأمنية متخصصة في منتصف 2024، بعد أن أصدر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2024م، استنادًا إلى حالة الطوارئ وقرارات لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية وتهدف الخلية إلى جمع وتحليل المعلومات وتصنيفها والتعامل معها، والعمل كجهاز إنذار مبكر لبقية القوات النظامية، مع التركيز على التهديدات الأمنية العاجلة التي تستوجب استجابة فورية.
وتشمل مهامها رصد الخلايا النائمة، مراقبة الأشخاص والأماكن والأنشطة المشبوهة، تفتيش ومداهمة المواقع التي تثبت فيها أنشطة عدائية، والاستجواب المشترك للمقبوض عليهم. كما تتولى إحالة القضايا التي تتطلب متابعة طويلة المدى إلى الأجهزة النظامية، ودعم حملات أمنية نوعية بالتنسيق مع القوات النظامية، والقبض على معتادي الإجرام، والحد من وقوع الجرائم، وأي مهام أخرى تكلف بها. وتعمل الخلية تحت إشراف اللجنة العليا للتنسيق الأمني والعملياتي، مع رفع تقارير دورية عن نشاطها.
ووفقًا لحقوقيين، نفذت الخلية، سلسلة من الحملات في مناطق مثل الخرطوم، أم درمان، جنوب الحزام، سنار والدمازين، الجزيرة وغيرها، وغالبًا ما تتزامن المداهمات والاعتقالات مع هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت الحيوية.
وتُظهر الوقائع أن هذه الحملات صاحبتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى وفاة بعض المحتجزين نتيجة الإهمال أو التعذيب. وقد تم توثيق أن هذه الانتهاكات التي تتم خارج نطاق القضاء وبصورة تتجاوز صلاحيات النيابة العامة، حيث توفي المواطن المعز أبوسوار الشيخ عووضة في بورتسودان بتاريخ 12 أغسطس 2024 بعد احتجازه أحد عشر يوماً بواسطة الخلية الأمنية، رغم صدور قرار من وكيل النيابة بشطب التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله، إلا أن هذا القرار لم يُنفَّذ. خلال فترة احتجازه، تعرض المعز لسوء معاملة حُرم فيها من الغذاء والماء الكافي، وتدهورت صحته بشكل واضح دون أن يُنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعند نقله أخيراً، توفي في المستشفى بعد أن أظهر الفحص الطبي نزيفاً في الرئتين وتضخماً في القلب والكبد والكليتين، ما يشير إلى تعرضه لتعذيب أو إهمال جسيم، رغم طلب أسرته ومحاميه فتح تحقيق رسمي، خلصت لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام إلى حفظ الإجراءات دون إخطارهم بنتائجها أو تسليمهم نسخة من القرار.
وبالمثل، توفي الشاب ميرغني بهاء الدين ميرغني في الخرطوم بتاريخ 6 أكتوبر 2025 بعد أربعة أيام من اعتقاله في معتقلات الخلية الأمنية، حيث كشفت شهادات شهود عيان عن وجود آثار تعذيب على جسده. رفضت أسرته استلام الجثمان قبل إجراء تشريح لتحديد سبب الوفاة، لكن ضغط المجتمع المحلي أدى إلى دفنه بعد يوم من تسليمه. وأظهرت التحقيقات الأولية أن اعتقاله جاء ضمن سلسلة من تصفيات الحسابات الشخصية التي نفذتها الخلية الأمنية بحق المدنيين، مع تورط عناصر محددين محلياً في توجيه الاعتقالات والتهديدات.
قانوني: السلطات العدلية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الأحكام وتنفيذها وليس الأجهزة الأمنية أو عناصر الشرطة أو أي تشكيلات ميدانية أخرى
تهمة الانتماء إلى الدعم السريع أداة لتصفية الخصوم
المحامي محمد صلاح من هيئة محامو الطوارئ وصف ما يجري في مناطق سيطرة الجيش من ملاحقات واعتقالات تحت ذريعة الانتماء إلى قوات الدعم السريع بأنه ممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن تبريرها قانونياً أو أخلاقياً. وأوضح أن عمليات التصفية أو القتل خارج إطار القضاء، وكذلك التعذيب أو أي شكل من أشكال الانتقام، تعد جرائم لا تسقط بالتقادم، داعياً إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مهما طال الزمن. وأكد صلاح أن أي شخص يُتهم بالانتماء إلى الدعم السريع يجب أن يُحال إلى القضاء الطبيعي، لأن السلطات العدلية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار الأحكام وتنفيذها وليس الأجهزة الأمنية أو عناصر الشرطة أو أي تشكيلات ميدانية أخرى، محذراً من أن استخدام تهمة الانتماء إلى الدعم السريع قد يتحول إلى أداة لتصفية الخصوم السياسيين أو استهداف مجموعات بعينها، بما يهدد تماسك المجتمع واستقراره.
لواء شرطة حقوقي : الخلية هي وحدات من الجيش والاستخبارات العسكرية والشرطة و المخابرات العامة لا علاقة لها بالنظام البائد
لا علاقة للخلية بالنظام البائد
في المقابل، نفى اللواء شرطة حقوقي الطيب عبد الجليل أن تكون الحملات الأمنية الجارية في مناطق سيطرة الجيش مرتبطة بعناصر النظام السابق، مؤكداً أنها قوات نظامية متخصصة تعمل وفق القانون، وتضم وحدات من الجيش والاستخبارات العسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وأوضح أن هذه القوة جهة عسكرية أمنية فنية مختصة لا علاقة لها بالنظام البائد، وتعمل بموجب قوانين سارية المفعول، تمارس مهامها وفق إجراءات قانونية تهدف إلى حماية المدنيين ومكافحة التهديدات الأمنية. وأشار إلى أن الحملات الأخيرة استهدفت خلايا نائمة تابعة لقوات الدعم السريع بعد تحريات ميدانية دقيقة، وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والعربات والممتلكات المسروقة من المواطنين، مؤكداً أن هذه العمليات تُنفذ في إطار القانون وتهدف إلى حماية المواطنين وتأمين المدن من الهجمات والتخريب، دون أي صلة بأجندة سياسية أو إعادة تمكين عناصر من النظام السابق.
المصدر: صحيفة التغيير