لماذا الآن: حل الدعم السريع والعقوبات على عبد الرحيم
عثمان نواي
فرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على عبد الرحيم دقلو نتيجة لضغوطات دولية كبيرة نتجت بشكل أساسي من الانتهاكات الفظيعة فى الجنينة وميسترى والتى وصفتها مسؤولة الأمم المتحدة لمراقبة الابادة الجماعية فى العالم بأنها جرائم ترقى للتطهير الاثنى واستخدام العنف الجنسي على اساس أثنى من الجرائم التى أصبحت دول كثيرة فى العالم من ضمنها أمريكا وكندا تصنفها على أنها جرائم ضد الإنسانية كما وصفتها المحكمة الجنائية بذات الصفة. ونتيجة لتحركات مجموعات الضغط الحقوقية ومن خلال رسائل بعثت إلى أعضاء الكونجرس خلال الشهرين الماضيين طالبت بفرض عقوبات رادعة تسهم فى وقف الانتهاكات الجارية والمحاسبة عليها مستقبلا، بنت الإدارة الأمريكية قرارها الراهن. واعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية في قرارها على أبحاث منظمات حقوقية دولية مثل امنستى وهيومن رايتس ووتش ومسوحات الأقمار الصناعية عبر مشروع مراقبة النزاع فى السودان الذى تديره منظمات أمريكية وهيئات أكاديمية متخصصة مثل ستانفورد بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.
ولذلك فإن الادلة الدامغة التى تم جمعها من قبل الجهات الحقوقية جعلت موقف الإدارة الأمريكية واضحا فى الحاجة إلى بدء خطوات مباشرة ضد جرائم قيادات الدعم السريع.
تساؤل الكثيرون المشروع حول أسباب استهداف عبد الرحيم وليس حميدتي له إجابات عدة اهمها ان العملية السياسية التى تقودها الولايات المتحدة لازالت تفرض عليها التعامل مع الدعم السريع ولن تستطيع الإدارة التعامل مع شخصيات هناك عقوبات مباشرة ضدها من الإدارة الأمريكية. لذلك تم التعامل مع انتهاكات الدعم السريع عبر القيادات الثانية لها بالتركيز على دارفور.
تحرك البرهان نحو حل الدعم السريع بالأمس تأثر بهذا القرار، ليس فقط لانه تأكيد على موقف الولايات المتحدة المناهض للدعم السريع. ولكن بشكل أكبر لان الادانة الدولية الواسعة للدعم السريع والعقوبات عليه يمكن أن تؤثر قانونيا على الجيش اذا ظل الدعم السريع قانونيا ودستوريا جزء من الجيش السودانى. كما أن تولي عبد الرحيم دقلو لمنصب عضو مجلس إدارة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش ومجلس إدارة شركات مثل زادنا التى تتبع للجيش أيضا بحكم منصبه فى الدعم السريع الذى كان يتبع قانونيا ودستوريا للدولة والجيش، فإن العقوبات عليه سوف تزيد من حجم العقوبات المفروضة اصلا على منظومة الصناعات الدفاعية منذ شهرين وتغلق علي شركة مثل زادنا مساحات حركة مالية دولية مختلفة.
ولذلك فإن الخطوات أعلاه سوف تكون لها تأثيرات مباشرة على سير العملية السياسية مقبل الايام خاصة مع استمرار الجيش فى التقدم وشعوره بالقدرة على صناعة موقف تفاوضي أقوى مما كان عليه قبل شهرين. التأثير المباشر يتمثل في إضعاف الموقف السياسي للدعم السريع بسبب الادانة الدولية لقيادته وأيضا ضعضعة موقفه التفاوضى، حيث لم تعد خيارات العودة للاتفاق الإطاري على رأس أجندة أي مبادرة سياسية مقبلة. ويبدو ان حكومة أمر واقع عسكرية هي ما سيدير الفترة المقبلة من بورتسودان. فى حين تضيق خيارات الدعم السريع وإمكانيات دخوله في عملية سياسية كشريك للجيش مقابل الجيش.
المصدر: صحيفة التغيير
