لماذا إصرار الإسلامويين لاستمرار الحرب الدمار؟

لماذا إصرار الإسلامويين لاستمرار الحرب الدمار؟

تاج السر عثمان بابو

1

أوضحنا سابقا أن هدف الإسلامويين من الحرب العودة للحكم والاستمرار في نهب ثروات البلاد مع صنيعتهم الدعم السريع، فقد استمر نهب ثروات البلاد من الذهب والمواشي والمحاصيل النقدية من الطرفين  بعد الحرب، من هنا جاءت دعوة الإسلامويين لرفض الهدنة التي اقترحها بيان الرباعية لتمرير المساعدات ووقف الحرب خلال 9 شهور.

الهدف كما ذكرنا العودة للحكم لاستمرار نهب ثروات وأراضي البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية كما حدث في الأيام الماضية عادوا مثل ال بوربون “لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا” ‘وما رسوا القمع ومصادرة الحريات وقطع الرؤوس وبقر البطون، ومصادرة حرية العمل النقابي، وإعادة عناصر المؤتمر الوطني لرئاسة القضاء والنيابة العامة ووزارة العدل، والشروع في المزيد من نهب الثروات والفساد، والمزيد من افقار الشعب، وهذا أصبح مستحيلا بعد تجربة 36 عاما من الحكم التي  كانت وبالا على البلاد والعباد.

2

لقد زاد تمكن الإسلاموييين من السلطة والثروة بعد انقلاب 30 يونيو 1989م بواسطة تنظيمهم العسكري داخل الجيش وبالتنسيق مع مليشيات الجبهة القومية الإسلامية، بعد تكوين الحكومة الموسعة والاقتراب من الحل السلمي لمشكلة الجنوب دفاعا عن مصالحهم الطبقية والاقتصادية الأنانية الضيقة ومؤسساتهم المالية، وهذه المصالح هي التي حركت هذا التنظيم لتقويض الديمقراطية، وفرض نظام شمولي فاشي ظلامي دفاعا عن تلك المصالح ولتنمية وتراكم ثرواتها على حساب الشرائح الرأسمالية الأخرى، واشعلوا نار الحرب بعد الوصول للحل السلمي لمشكلة الجنوب بعد اتفاق الميرغني قرنق، وكانت النتيجة فصل الجنوب والإبادة الجماعية في جبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ودار فور بعد تكوين الدعم السريع.

3

كما أوضحنا سابقا جاءت مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلامية من الآتي:

نهب أصول القطاع العام عن طريق البيع أو الإيجار أو المنح بأسعار بخسة لأغنياء الجبهة الإسلامية أو لمنظماتها.

التسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب.

الاعتداء على المال العام، على سبيل المثال جاء في تقرير المراجع العام أن جملة حالات الاعتداء على المال العام في الأجهزة الاتحادية في الفترة من أول سبتمبر 2000م الى نهاية أغسطس 2001م، بلغت 440 مليون دينار (صحيفة الأيام 21/ 11/ 2001م).

المرتبات العالية لكادر الجبهة الإسلامية العسكري والمدني والذي كان يشغل وظائف قيادية في جهاز الدولة بعد أن أصبح التنظيم والدولة وجهان لعملة واحدة، ذلك الكادر الذي يدير مصالح مؤسسات وشركات الجبهة الإسلامية ويوظف كل إمكانيات وقدرات الشعب السوداني وامواله لخدمة تلك المصالح، والصرف المفتوح تحت البنود لهذا الكادر والإعفاء من الجمارك والصرف البذخى على مكاتب هذا الكادر.

تكثيف جباية الضرائب والفساد ونهب موارد الدولة المالية والعائد من الضرائب والزكاة حتى اصبح ذلك حديث الناس.

الأرباح الهائلة التي يحصل عليها تجار الجبهة الإسلامية من حرب الجنوب ودارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق. الخ (تجار الحرب): عطاءات، أسلحة، ملابس، مواد تموينية،…. الخ.

بعد استخراج الذهب والبترول، اصبح ذلك من أهم مصادر تراكم الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية.

الاستثمار في قطاعي التعليم والصحة.

تجارة العملة والسوق الأسود واحتكار قوت الناس والسلع الاستراتيجية.

الاستيلاء على شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الإسلامية.

الاستثمار في العقارات والمضاربة على الأراضي، ومشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية والتوسع في تصدير الثروة الحيوانية، واستيلاء مؤسسات الجبهة الإسلامية على مؤسسات تسويق الماشية.

نهب أموال وعقارات المعارضين السياسيين (الغنائم)، وبعد الحرب واصلوا في نهب ثروات البلاد وصفقات الأسلحة مثل: صفقة السلاح مع باكستان التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

4

بعد ثورة ديسمبر قاموا بدور كبير في تخريبها من خلال اللجنة الأمنية للنظام السابق التي قطعت الطريق أمام الثورة ونفذت مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر على الوثيقة الدستورية بمشاركة الإسلاميين والدعم السريع وبعض حركات جوبا الذي قاد للحرب الجارية حاليا.

وبعد الحرب رفضوا كل المبادرات المحلية والعالمية لوقفها مما قاد للمزيد من جرائم الحرب وتدمير البنيات التحتية.

مما يتطلب اوسع حملة جماهيرية من أجل وقف الحرب واسترداد الثورة وإسقاط الحكومتين غير الشرعيتين في بورتسودان ونيالا، وعدم إعادة التسوية بالشراكة مع العسكر والدعم السريع والمليشيات، مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، وخروج العسكر والمليشيات من السياسة والاقتصاد واستعادة الحكم المدني الديمقراطي وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة، وعدم الإفلات من العقاب وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام المؤتمر الدستوري وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.