لجنة صياغة الدستور السوداني تؤكد قطع «شوط مهم»

واصلت لجنة صياغة الدستور الانتقالي في السودان أعمالها من أجل الوصول إلى الصياغة النهائية.

الخرطوم: التغيير

أعلنت سكرتارية المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، أن لجنة صياغة الدستور الانتقالي واصلت جلساتها، الجمعة، بمشاركة جميع عضويتها من المكونات المدنية والعسكرية وخبراء الفقه الدستوري، وذلك لمتابعة أعمالها الخاصة بالصياغة، وأكدت أنها قطعت شوطاً مهماً من مواد الدستور الانتقالي.

وبدأت أعمال اللجنة رسمياً يوم الاثنين 10 أبريل، بمشاركة القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

ويمثل الدستور النهائي المحطة الأخيرة في مسيرة العملية السياسية، وينتظر أن توقع عليه الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م.

وانعقدت خمس ورش عمل حددها الاتفاق الإطاري تضمنت «تجديد خارطة طريق عمل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، قضية إقليم شرق السودان، تقييم وتقويم اتفاقية جوبا لسلام السودان، العدالة والعدالة الانتقالية، وأخيراً إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية».

وقالت سكرتارية العملية السياسية، الجمعة: «استمرت أعمال اليوم بصياغة المواد المتعلقة بالأحكام التمهيدية، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، والمواد الخاصة بالنظام الفدرالي. وستواصل اللجنة أعمالها حتى الوصول إلى الوثيقة النهائية للدستور الانتقالي».

ونبهت إلى أن اللجنة كانت قد أقرت منهجية عملها القائمة على المواءمة بين مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين وتوصيات الورش التي عقدت حول الدستور الانتقالي وتوصيات ورش ومؤتمرات القضايا الخمس في الاتفاق الإطاري والوثيقة النهائية للاتفاق السياسي النهائي.

وفي سبتمبر 2022م أعدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مشروع الدستور الانتقالي، بعد ورش عمل ومشاورات واسعة.

وتضمنت أبرز ملامحه: طبيعة الدولة، سيادة الدستور، حكم القانون، وثيقة الحقوق والحريات الأساسية، مهام الفترة الانتقالية، هياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، الفصل بين السلطات، المفوضيات المستقلة، نظام الحكم الفدرالي، دساتير الأقاليم/ الولايات.

بالإضافة إلى الأجهزة العدلية والسلطة القضائية، استقلال القضاء، المحكمة الدستورية، النيابة العامة، المحاماة، الأجهزة النظامية، العدالة الانتقالية، إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، الخدمة المدنية، المراجع العام، البنك المركزي، اتفاقية السلام واستكمال عملية السلام، وغيرها من الموضوعات. وشملت المسودة إثني عشر باباً وست وسبعين مادة.