لجنة المعلمين تكشف عن استدعاء النيابة «10» من منسوبيها بولاية سودانية

لجنة المعلمين السودانيين، قالت إنها ستوضح أسباب وملابسات استدعاء أعضاءها بولاية النيل الأبيض عقب مثولهم أمام الدائرة المختصة غداً.

الخرطوم: التغيير

كشفت لجنة المعلمين السودانيين، ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، عن استدعاء أعضاء اللجنة بالولاية والبالغ عددهم 10 من قبل النيابة العامة الدائرة القانونية كوستي أمس الاثنين، للمثول أمام الدائرة القانونية.

ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع منتصف أبريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين وأعضاء المقاومة ومدنيون آخرون لاستدعاءات من جهات عدلية وقانونية فضلاً عن الاعتقالات من قبل طرفي الصراع.

وقالت لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض في بيان، مساء الاثنين، إن أعضاء اللجنة سيمثلون أمام الدائرة القانونية بالنيابة العامة كوستي غداً الأربعاء 4 اكتوبر، وأضافت بأنها ستوضح الأسباب والملابسات عقب المثول.

وذكر البيان أن الأعضاء المطلوبون للمثول هم: “هويدا المصباح، بثينة النور، محمود محمد محمود، الطيب محمد احمد، إبراهيم علي سقيدة، سامي ابو زيد، النور ابراهيم وداعة، يوسف اسماعيل، موسى يوسف وخالد وهبة”.

وشددت لجنة المعلمين بالنيل الأبيض على أن مرتبات العاملين بالدولة حق أصيل، وأن مرتبات العاملين بالولاية حق وليس منة، وقالت إنهم سيظلون تطالب بالحقوق حتى يقتلعونها لأن الحقوق تنتزع ولا تستجدى.

ولجنة المعلمين السودانيين، هي من أبرز الأجسام المهنية التي أسهمت في حراك ديسمبر 2018 الذي أدى للإطاحة بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في ابريل 2019م.

وتنشط اللجنة في المطالبة بحقوق منسوبيها وتحسين أوضاعهم، كما تعمل رفقة الأجسام المهنية والثورية الأخرى في العمل من أجل اقتلاع الحقوق النقابية وحقوق المواطنة.

والاسبوع الماضي، أفرج جهاز المخابرات العامة، عن الناطق باسم لجنة المعلمين سامي الباقر، بعد توقيفه لمدة (72) ساعة بمدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد.

تعرض الباقر خلال احتجازه للتحقيق بشأن نشاطاته في لجنة المعلمين السودانيين، إلى جانب مساءلته عن رأيه في الحرب، فيما لم توجه إليه أي تهمة.