استهجنت لجنة المعلمين السودانيين، ما ورد في تصريح لوزير التربية والتعليم، بشأن إعفاء أبناء شهداء “معركة الكرامة” والطلاب “المشاركين فيها” من الرسوم الدراسية، ووصفته بأنه يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل والقوانين الوطنية والدولية التي التزمت بها الدولة السودانية.
وطالبت اللجنة في بيان صحفي، بالإلغاء الفوري لأي رسوم مفروضة على طلاب التعليم العام، علاوة على فتح تحقيق عاجل في تصريح الوزير المتعلق بإشراك الأطفال في “معركة الكرامة”، ومساءلته قانونيًا وسياسيًا.
وأصدر وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر أمس الأول، قرارا بإعفاء أبناء من أسماهم “شهداء معركة الكرامة” والطلاب المشاركين في المعركة من الرسوم الدراسية في جميع المراحل بالتعليم العام.
وطالب بيان لجنة المعلمين، بضمان التزام السودان بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والتأكيد على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي.
ودعا جميع قوى المجتمع المدني وأولياء الأمور للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه السياسات “غير المسؤولة” التي تهدد حق الأطفال في التعليم وفي الحياة.
تناقض وجريمة
وأشار البيان إلى أن إقرار الوزير بفرض الرسوم في التعليم العام، يتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الأساسي الذي نصت عليه المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقال إن التعليم الأساسي حق وليس منحة، وأي اتجاه لفرض رسوم على الطلاب هو تكريس لمزيد من التمييز الطبقي وحرمان آلاف الأطفال من حقهم الطبيعي في التعلم.
وأضاف البيان أن الإشارة إلى إعفاء الطلاب “المشاركين” في معركة عسكرية هو اعتراف رسمي وخطير بمشاركة أطفال قُصّر في النزاع المسلح.
وتابع: “هذا السلوك يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر تجنيد أو إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تحت أي ظرف”.
واعتبرت لجنة المعلمين هذا التصريح إدانة صريحة للوزير ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء، وقالت إنه يجب أن تتم مساءلتهما أمام الرأي العام وأمام جهات العدالة المختصة.
تدمير المستقبل
ونوهت اللجنة إلى مقطع فيديو ظهر فيه أحد أولياء الأمور بالولاية الشمالية وهو يشتكي للوزير من الرسوم المفروضة على أبنائهم.
وقالت إن هذه الشكوى ليست صوتًا فرديًا، بل هي لسان حال جميع أولياء الأمور في السودان الذين يواجهون أعباء الحرب والغلاء وانعدام مقومات الحياة.
وأضافت: “من المخجل أن يُترك المواطن البسيط يواجه وزيرًا في ولاية، بينما المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على رئيس مجلس الوزراء وحكومته”.
واعتبرت اللجنة أن ما يجري اليوم من فرض رسوم وإقحام الطلاب في معارك لا تخصهم، لن يؤدي إلا إلى تعميق مأساة الحرب بجر الأطفال إلى ساحاتها، وتدمير مستقبل الأجيال بحرمانهم من حقهم في التعليم الآمن والمجاني، وتعريض الدولة للمساءلة الدولية نتيجة انتهاك القوانين والمعاهدات الملزمة.
المصدر: صحيفة الراكوبة