لجنة المعلمين السودانيين تطالب وزير المالية بالاستقالة عقب تصريحاته حول عدم صرف الرواتب

وصف الناطق بإسم لجنة المعلمين، منطق وزير المالية بـ “الأعوج” وشدد على ضرورة أن يدفع باستقالته فورا، بدلا من ان يطالب العاملين بالصبر على الفشل، على حد قوله.

التغيير: الخرطوم: سارة تاج السر

قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن تصريح وزير المالية جبريل ابراهيم، حول عجز حكومته، عن توفير رواتب العاملين بالدولة في الوقت الراهن، كان يجب أن يتبعه باستقالته واعتذار.

وقال الناطق الرسمي بإسم اللجنة، سامي الباقر لـ(التغيير) إن حديث “جبريل”، مرفوض ويعبر عن اخفاقه وفشل وزارته عن القيام بواجبها.

واشار الى أن ما ذكره الوزير بأن الحرب سبب تأخير الأجور، يجافي الحقيقة لأن عجزه منذ بداية العام، وأنه قد تعثر صرف رواتب أشهر يناير وفبراير ومارس، بجانب وجود محليات لم يتم فيها صرف مستحقات مارس حتى قيام الحرب في منتصف أبريل.

منطق أعوج

ووصف “الباقر” منطق وزير المالية بـ “الأعوج” وشدد على ضرورة أن يدفع باستقالته فورا، بدلا من ان يطالب العاملين بالصبر على الفشل، على حد قوله.

وتساءل الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين، إن كان عدم توفير الرواتب يشمل كافة القطاعات بما فيهم جنود الحركات المسلحة.

وفي سياق متصل أكد “الباقر” استهداف أعضاء لجنة المعلمين السودانيين بالولايات بسبب مطالبتهم باستحقاقاتهم المالية أو موقفهم الرافض للحرب، أمر غير مقبول، وفيه عدم تقدير لدور المعلمين والمعلمات في المجتمع، وهروب من المسؤولية، لن يغير الواقع.

وجدد موقف لجنة المعلمين الثابت بضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه العاملين، وقال: ” هذه حقوق وليست هبة ولا يمكن التنصل عنها”، وذكر الدولة بالتزاماتها التي أقرتها ألمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وكفلها الدستور الوطني.

وأوضح أن الموقف الرافض للحرب، هو موقف “الفطرة السليمة”، لأنها حرب كارثية ويدفع المواطن والوطن ثمنها، وإن لم تتوقف فسيدفع الثمن أجيال قادمة.

اعتقالات ومضايقات

واعتقلت الأجهزة الأمنية بولاية البحر الأحمر صبيحة الخميس الماضي، عضو المكتب التنفيذي للجنة معلمي ولاية البحر الأحمر الأستاذ محمد جعفر إبراهيم، قبل إطلاق سراحه في وقت لاحق، وذلك بعد أن قام بتوجيه رسالة للوالي، مستنكراً فيها تأخير صرف الاستحقاقات المالية من مرتبات ومنحة العيدين.

واعتبرت لجنة المعلمين بالبحر الاحمر ، ان هذا النهج “المشين” لاينبغي أن يُسلك مرة أخرى لانه إمعانا في الظلم وهضم لحقوق الرعية بتكميم الأفواه عن المطالبة بابسط الحقوق المشروعة والسؤال عنها.

ولفت اللجنة إلى أن استخدام الاخفاء القسري لمنع المطالبة بالحقوق المشروعة مرفوض شرعاً وعدلاً وقانوناً، خاصة بعد أن استفحل الأمر لعدم وجود حل لهذا المعضلة في القريب العاجل مع زيادة معاناة الناس يوماً بعد يوم.

فيما لايزال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين بولاية كسلا، يس عكاشة، معتقلا من قبل الأجهزة الأمنية منذ 12 يوليو الجاري، إلى جانب عضو المكتب التنفيذي للجنة بمحلية مروي ابراهيم حذيفة المعتقل من قبل عيد الاضحى.