المعلمين في كسلا لم يتسلموا 60% من مرتبات أغسطس وسبتمبر 2023، بجانب مرتبات ثمانية أشهر كاملة من مايو حتى ديسمبر 2024، فضلاً عن مرتبي يوليو وأغسطس 2025، وفقاً لبيان اللجنة.
كسلا: التغيير
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا رفضها لقرار وزير التربية والتوجيه القاضي بقرع أجراس المدارس يوم الأحد 21 سبتمبر الحالي، مؤكدة أن افتتاح العام الدراسي دون معالجة قضايا الحقوق المالية للمعلمين يُعد ظلماً جسيماً وتقويضاً لثقة العاملين في العملية التعليمية.
وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن المعلمين في كسلا لم يتسلموا 60% من مرتبات أغسطس وسبتمبر 2023، بجانب مرتبات ثمانية أشهر كاملة من مايو حتى ديسمبر 2024، فضلاً عن مرتبي يوليو وأغسطس 2025، إضافة إلى ست منح للأعياد، وبدل اللبس لثلاث سنوات، والبديل النقدي لثلاث سنوات، علاوة على تعديل بدل الوجبة منذ صدور القرار الخاص به.
وانتقد البيان استشهاد الوزير بما وصفه بـ”حرب الكرامة” وظروف البلاد الاقتصادية لتبرير فتح المدارس دون صرف الحقوق، مؤكداً: “نحن لا نزايد بالوطنية ويجب ألا يزايد علينا أحد، فالمعلمون في ولايات أخرى يتقاضون مرتباتهم بانتظام، بينما يُترك معلمو كسلا في مواجهة المعاناة والديون”، محذراً من أن استمرار هذا الظلم قد يؤدي إلى “انهيار العملية التعليمية وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية”.
كما قارن البيان بين أوضاع المعلمين في كسلا ونظرائهم في ولاية القضارف، حيث أعلنت وزارة المالية هناك منح بدل وجبة بقيمة 30 ألف جنيه وبدل سكن يتراوح بين 35 و75 ألف جنيه، إضافة إلى صرف المرتبات المعدلة بانتظام ومن دون متأخرات.
وأكدت اللجنة أن حرمان المعلمين من حقوقهم دفع الكثيرين إلى امتهان أعمال هامشية كالبيع الجائل أو العمل كحمالين، بينما اضطر آخرون إلى مد أيديهم طلباً للمساعدة في المساجد، وهو ما اعتبرته “أكبر ظلم تمارسه الدولة تجاه صناع الأجيال وسدنة الحروف”.
وشددت اللجنة في بيانها على أن “التعليم ليس ترفاً بل ضرورة حياة واستثمار بعيد الأمد”، متعهدة بمواصلة النضال السلمي من أجل انتزاع الحقوق كاملة، وقالت: “المعلمون سيشقون الطريق رغم وعورته، وستخضر الأرض حتماً بصلابة الوعي وانتزاع الحقوق”.
المصدر: صحيفة التغيير