بقلم: تاج السر عثمان بابو
(1)
اشرنا سابقا الى التسوية الجارية كما في مشروع اتفاق “المنامة ” الذي يعيد الشراكة بين الدعم السريع والجيش وحركات سلام جوبا. الخ، بحيث يتيح الإفلات من العقاب، والاستمرار في نهب ثروات البلاد، وضمان مصالح الرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية وفي الدعم السريع. الخ، فضلا عن التدخل الخارجي لفرض الاتفاق الذي يحظي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والبحرين. الخ.
كما الاتفاق يفرض نظاما شموليا لمدة عشر سنوات مع مشاركة شكلية للقوى المدنية.
وبدلا من الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد، لكن المقترح في الاتفاق تكوين جيش من الدعم السريع والجيش الحالي وجيوش الحركات المسلحة ، لحماية شراكة الدم الجديدة.
الاتفاق في جوهره يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى. في حين أن المطلوب الخروج من الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، والسير قدما في تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.
(2)
لا بديل بعد التجارب المريرة السابقة غير الحل الداخلي فقد فشلت الحلول الخارجية كما حدث في ثورة ديسمبر ٢٠١٨ عندما تم التراجع عن “ميثاق قوى الحرية والتغيير” وفرض “الوثيقة الدستورية” بتدخل خارجي إقليمي ودولي التي كرست الشراكة مع العسكر وقننت الدعم السريع دستوريا، خلافا لشعارات الشارع يومئذ “مدنية خيار الشعب” و”العسكر للثكنات والجنجويد ينحل”، وحتى “الوثيقة الدستورية” تم الانقلاب عليها في ٢٥ أكتوبر 2021.
وعندما فشل الانقلاب بعد المقاومة الواسعة، ولم يستطع حتي تكوين حكومة، تدخلت المحاور الاقليمية والدولية لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة مع العسكر وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وحدث الخلاف حول مدة دمج قوات الدعم السريع في الجيش الذي أدي للحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البنية التحتية ومواقع الخدمات والإنتاج الصناعي رالزراعي، وتضاعفت الماساة الإنسانية كما في قطع خدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكة الانترنت، مما يؤدي للمزيد من المعاناة والتبعية للخارج. اضافة لنهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، فضلا عن خطورة اشتداد الصراع الدولي والاقليمي على موارد أفريقيا والسودان، والتنافس على الوجود في البحر الأحمر مما يجعل السودان في قلب الصراع الدولي لنهب الموارد باعتبار أن الحرب الجارية هي امتداد للحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة لاعادة تقسيم المنطقة وفرض نهج الليبرالية الجديدة في نهب الموارد وتكريس المزيد من التبعية.
الهدف من الحرب كما وضح جليا تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد ومواصلة الاختطاف الاقتصادي لتكريس التبعية بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي القاسية في رفع الدعم عن السلع الأساسية، وفرض سياسة التحرير الاقتصادي، والخصخصة بتصفية القطاع العام وتشريد العاملين وتخفيض العملة وفرض حرية التجارة للمزيد من نهب ثروات البلاد، تلك الشروط التي جربها شعب السودان لأكثر من ٤٠ عاما وادت لافقار للبلاد.
(3)
بعد حوالي عام من الحرب اللعينة فشلت منابر مثل : جدة، الايغاد، دول الجوار. الخ في وقف الحرب وفتح المسارات لوصول الاغاثات للمتضررين، مع استمرار المزيد من الماسي الإنسانية والخسائر في البنيات التحتية ومواقع الإنتاج والخدمات، حتى أصبح ٢٥ مليون سوداني على حافة المجاعة حسب تقارير الأمم المتحدة.
بالتالي مهم ان ننطلق من الحلول الداخلية باعتبارها العامل الحاسم التي للحركة السياسية والجماهيرية السودانية تجربة واسعة حولها مثل: الإجماع على استقلال السودان في أول يناير 1956 بعيدا عن مصر وبريطانيا اولأحلاف العسكرية التي كانت سائدة وقتها، إضافة للوحدة في ثورة أكتوبر 1964م وانتفاضة مارس أبريل ١٩٨٥ وثورة ديسمبر ٢٠١٨.
مما يتطلب الاستفادة من تلك التجارب بالسير قدما نحو ترسيخ التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، و تنفيذ ميثاق الفترة الانتقالية، وتحقيق برنامجها حتى عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم، ويتم فيه التوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية، فثورة ديسمبر عميقة الجذور، وعصية على التصفية.
المصدر: صحيفة التغيير
