والمتتبع للحياة السياسية في السودان يجد أن التاريخ يكرر نفسه بشكل منتظم وتكرر الأحداث تكاد تصل إلى حد التطابق مما يعزز صدقية قول الفيلسوف الألماني ورغم تكرار الأحداث السياسية الذي يبدوا مشابها لصخرة “سيزيف” في المثلوجيا الاغريقية من الإنقلابات العسكرية ومن ثم فترات الانتقال وفي كل مرة نجد أن الساسة لا يتعلمون من أخطائهم أو أخطاء الذين سبقوهم من خلال التعامل الصحيح في مثل هذه الظروف رغم الأحداث المتكررة.
أندلعت ثورة 12 أكتوبر من العام 1964م ضد الفريق إبراهيم عبود الذي تسلم حكم البلاد من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الاميرلاي عبدالله بك خليل سكرتير حزب الأمة بعد أن أستدعاه وابلغه بأن المماحكات السياسية والتشاكس بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بلغت حدا لا يطاق وباتت تهدد الأمن القومي للدولة السودانية وفور تسلمه لمقاليد الأمور قام عبود بأتخاذ قرارات دكتاتورية فورية مثل تعلق الدستور وغيرها من القرارات تحول بموجبه إلى دكتاتور بعد أن صادر الحريات ليشتعل ثورة شعبية نتيجة للتراكومات وتقوم بإسقاطه وكانت أكتوبر أول ثورة شعبية في أفريقيا.
عقب إسقاطه شكل سر الختم الخليفة حكومة الفترة الانتقالية في أول نوفمبر 1964م وضمت حكومته ممثلين لكل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وجبهة الميثاق بالإضافة إلى الحزب الشيوعي كما ضمت بعض الوزراء لتمثيل النقابات والهيئات مثل السكرتير العام لاتحاد نقابات العمال بالإضافة إلى رئيس إتحاد المزارعين مع وزرين لتمثيل الجنوب وبسبب سيطرة جبهة الهيئات اندفع كل من حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي وجبهة الميثاق لتغيير حكومة أكتوبر الأولى وما تلاها بعد ذلك من إنقسام الساحة السياسية إلى جبهتين ، جبهة يتكون من حزب الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق وأخرى ضمت الهيئات بدعم الحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي مما أسهم في عدم استقرار الحكومة الانتقالية بقيادة سر الختم الخليفة الأولى والثانية والثالثة قبل إجراء انتخابات 1965م التي أقيمت في موعدها على الرغم من اعتراض بعض المكونات وما صاحبها بعد ذلك من تداعيات كطرد نواب الحزب الشيوعي من الجمعية التأسيسية على الرغم من حكم المحكمة بعدم دستورية القرار واستمرت الحكومة الائتلافية برئاسة المحجوب لمدة عام واحد قبل أن يسحب منه الثقة لإفساح المجال للصادق المهدي لرئاسة الوزراء واستمر فيها لمدة عشر أشهر ليعود المحجوب لرئاسة الحكومة مرة أخرى. ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مرة أخرى في أبريل من العام 1968م ليأتي بحكومة ائتلافية أخرى ولكنها سقطت في إنقلاب مايو 1969م.
بعد ستة عشرة عاما وفي 6 أبريل من العام 1985م أندلعت ثورة شعبية أخرى أسقطت نظام مايو العسكري أستمرت بعدها الفترة الانتقالية لمدة عام برئاسة المشير عبدالرحمن سوار الذهب وجرت بعدها انتخابات عامة في أبريل 1986م حصل فيها حزب الأمة على أكثر الأصوات وبناءة عليه انتخب السيد الصادق المهدي رئيسا للوزراء إستمر فيه لزهاء الثلاث سنوات لن يخلوا أيضآ من التشاكس والتناحر الحزبي بدلا من التركيز على نهضة البلاد وبناء مؤسساته ليقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وقتها زين العابدين الهندي بنعي الديمقراطية من داخل قبة البرلمان عندما قال لهم بالنص “أؤكد لكم بأن الديمقراطية الذي أتى بها هؤلا الرجال اليوم إذا شالها كلب ما حيلقى اليقول ليهو جر” وذلك بعد أن وصفها بالديمقراطية العرجاء والكسيحة العاجزة.
ولم يمضي بعدها وقت طويل ليقوم أنقلاب الجبهة الإسلامية بإعادة البلاد إلى براثن الديكتاورية مرة أخرى أستمرت لثلاثين سنة عانى فيهم الشعب السوداني أشد المعاناة .
تكررت الاحداث مرة أخرى عقب ثورة ديسمبر ولم يتعلم القوى السياسية من أخطاء الماضي فأنجرفوا مرة أخرى وراء التناحر الحزبي والكيد السياسي لينتجوا لنا هذه المرة ماساة لم يسبق له مثيلا من قبل ، حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس .
ولأن الطبقة المهيمنة تعيد أنتاج نفسها في كافة أوجه الحياة باستخدام نفوذها الموزع في جسد المؤسسات كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي بورديو هاهو العدوى ينتقل مجددا إلى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم مرة أخرى.
ولان بداية الأزمة كانت بظن الكثيرين بأن تحالف قوى الحرية والتغيير مختطف من قبل مجموعة قليلة مما أثار حفيظة البعض من داخل التحالف ممن كانوا يشتكون من التهميش والتجاوز نتيجة تهكم الشلليات في حق الانفراد في القرار كذلك كثيرون الآن يروا نفس الأمر في تنسيقية تقدم على الرغم من أيمانهم بأنها ربما قد يكون الكيان المناسب لتوحيد القوى السياسية إذا ما أستندت على أسس صحيحة واستطاعت أن تتجاوز العلل القديمة المتجذرة في نفوس الكثيرين من الفاعلين في الفضاء السياسي كاحتكار القرارات في أسماء معينة بالإضافة إلى تهكم الشلليات ومن ثم اغراقها بالموالين لدعم الاجندات الخاصة بالمصالح الشخصية وهو الأمر الذي أكده البيانات الصادرة من بعض التنظيمات والكيانات الصادرة قبيل انعقاد المؤتمر في أديس أبابا.
إذا لم يتعلم القوى السياسية من التاريخ لتجاوز كل هنات الماضي بتقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والشخصية مع البعد عن التعصب وقبول الرأي والرأي الآخر فإن الأزمة ستظل وستبقى المعاناة ومن المحتمل أن يعود ابنا الأمور مجددا إلى العهود الديكتاورية.
المصدر: صحيفة الراكوبة
