تحتضن ولاية الجزيرة، جنوبي العاصمة السودانية، عدداً كبيراً من الصحفيين الفارين من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم.
مدني _ التغيير
حذّر التجمع الديموقراطي للصحفيين (مستقل)، الاثنين، مما اسماه محاولات للتحريض ضد الصحفيين، بولاية الجزيرة.
ويأتي التحذير على خلفية ما اسماه التجمع “تصريحات وتعليقات وتدوينات مخجلة ومفضوحة تريد إقحام الصحفيين والصحفيات السودانيين في عمق دائرة المشهد الوطني البائس منذ اندلاع الحرب وما يحيط بها من استقطاب رخيص”.
وانتقد مشارك في فعالية إعلامية لحكومة الجزيرة، الوالي إسماعيل العاقب، لزيارته لمركز إيواء خاص بالصحفيين الذين عدهم “طابوراً خامساً” لقوات الدعم السريع.
وطالب التجمع والي الجزيرة، بمساءلة مطلق الاتهامات بصورةٍ قانونية، ورأى في أن الصمت على مسلكه من شأنه تعكير وتسميم الأجواء.
حاثاً على رفع القيود المفروضة على الصحفيين في الولاية، وعلى رأسها الموافقة الأمنية التي تعد شرطاً لتغطيات وعمل الصحفيين.
وشدد البيان على أن الصحفيين في طليعة القوى المدنية الرافضة للحرب، والمؤيدة للانتقال الديموقراطي.
وفي الصدد، كان والي الجزيرة قال في ذات الفعالية طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية تحولت إلى “حرب إعلامية”، مهدداً باعتقال كل من يثبت تخابره أو تواصله مع العدو، في إشارة لقوات الدعم السريع.
وخلال الحرب الجارية كانت قدرة الصحفيين في الوصول إلى مناطق الاشتباكات محدودة جداً، وسط صعوبات جمة في التحقق من المعلومات.
ورصدت نقابة الصحفيين وأجسام مدافعة عن الحريات، ممارسة انتهاكات بحق الصحفيين من قِبل طرفيّ النزاع.
ويخشى أن تكون تصريحات الوالي بداية لحملة ضد الصحفيين، أو دفعهم لاستقاء المعلومات من طرف واحد، وصولاً لحملهم على مغادرة خانة الحياد الذي يعد سمة بارزة للصحافة المهنية والمستقلة.
المصدر: صحيفة التغيير
