توافقت مجموعة كيانات سودانية مهتمة بمجال حقوق الإنسان، على رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات لتحقيق العدالة ومحاسبة المنتهكين تمهيداً لدولة الحقوق المدنية وسيادة حكم القانون.
الخرطوم: التغيير
أعلنت 8 أجسام ومنظمات مدنية ومهنية مستقلة، توافقها على تأسيس المركز الحقوقي الموحد بالسودان، من أجل رصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات، وتقديم العون القانوني والنفسي والمجتمعي لجميع الضحايا، والعمل على التقليل من إفرازات الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وتوافقت الأجسام على صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية وحفظ كرامته الأصلية عبر العمل من خلال المركز للوصول لخلق شبكة حقوقية فاعلة لها القدرة على معالجة الآثار الناجمة عن انتهاكات الحرب وضمان عدم تكرار هذه المأساة وعدم الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة، والمحاسبة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر.
«التغيير» تنشر نص البيان التأسيسي:
بيان تأسيسي
نحن الموقعون أدناه مجموعة أجسام ومنظمات مدنية مهنية ومستقلة تعمل ومهتمة بمجال حقوق الإنسان قد توافقنا على تأسيس مركز مستقل معني برصد وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال الإنتهاكات ، وتقديم العون القانوني والنفسي والمجتمعي لجميع الضحايا، والعمل على التقليل من إفرازات الحرب والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وفي غياب حكومة شرعية مسؤولة للقيام بواجبها تجاه المواطن المتضرر الأكبر من غياب أي دور رسمي لتقديم يد العون والمساعدة العاجلة للضحايا، في ظل هذه الظروف الخطيرة كان لابد من ميلاد هذا المركز وهو حماية للمدنيين العزل وقد واجهوا ويلات الحرب، والقتل، والتهجير القسري، والعنف الجنسي المتصل بالنزاع، القتل على أساس الهوية (التطهير العرقي) لاسيما في مناطق دارفور، والتمثيل بالجثث والسرقة والنهب، إحتلال المستشفيات والمرافق الصحية وتحويلها الى ثكنات ومنصات للعمليات العسكرية، كذلك إحتلال مرافق الخدمة المدنية والجامعات لعمليات القنص، واحتلال محطات الخدمات العامة و منازل المواطنين بعد طردهم منها، ونهب وحرق الأسواق ،مصانع الدواء والأغذية،قصف المناطق المأهولة بالسكان والتعدي على الاعيان المدنية و الثقافية المحرم دوليا المساس بها.
لكل ذلك آلينا على أنفسنا و انطلاقاً من منصاتنا التوحد وخدمة الوطن وإنسانه.
وعلى الرغم من صعوبة الحصول على المعلومات وصعوبة الحركة على الأرض ، فإننا بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان إرتأينا ضرورة التضحية، وبذل الغالي والنفيس لإعادة قداسة النفس البشرية و صونها و حفظ النوع الإنساني هي القيمة الأعلي و الأسمي في كل الشرائع و العهود و المواثيق الدولية و انطلاقا من هذا المبداء و الكرامة الإنسانية المعترف بها لدي ميثاق الأمم المتحدة ، ووفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م و الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ديسمبر 1948م، وغيرها من الصكوك الدولية ، رأينا العمل لصالح إنسان السودان و رصد، وتوثيق كل هذه الجرائم و الانتهاكات ، سعياً لتحقيق العدالة و القصاص و محاسبة كل المنتهكين والحرص على أن لا يفلت أيا كان من العقاب ، .تمهيدا لدولة الحقوق المدنية و سيادة حكم القانون
فنحن كمركز مدني و مهني مستقل عن أي راية سياسية أو حزبية أو دينية أو جهوية ، بمنصاتنا المختلفة و لأغراض الشفافية و وضوح الرسالة إجتمعت منظماتنا المدنية و توافقت على صيانة حقوق الإنسان، و حماية حرياته الأساسية وحفظ كرامته الأصلية ، عبر العمل من خلال هذا المركز للوصول لخلق شبكة حقوقية فاعلة لها القدرة على معالجة الآثار الناجمة عن الإنتهاكات الجسمية التي خلفتها ومازالت تخلفها الحرب و لأجل ضمان عدم تكرار هذه المأساة داخل التراب الوطني وعدم الإفلات من العقاب وضمان تحقيق العدالة، والمحاسبة، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وذلك عبر :
1 القيام بأعمال حصر الإنتهاكات من خلال الرصد والتوثيق الجماعي.
2 عملية الأرشفة في سجل(Directory) حتي تسهل عمليات الملاحقة للمنتهكين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
3 تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا.
4 الضغط و ملاحقة المنتهكين ، وضمان عدم وقوع المزيد من الإنتهاكات.
5 القيام بحملات إعلامية توعية ومناصرة للضحايا ،أيضا يُولي المركز إهتمام خاص بقضايا اللاجئين، النازحين والعالقين في الحدود والذين أصبحت أعدادهم بالملايين منذ اندلاع الحرب بالإضافة للدعم الإنساني و الدعم القانوني مما يساعد على توفير الحماية لهم ولأسرهم ولذلك يأخذ ملف اللاجئين والنازحين موقعه ضمن الأولويات بالنسبة للمركز الحقوقي الموحد بالسودان.
يعمل المركز الحقوقي الموحد وفق الآليات الإقليمية والدولية المتعارف عليها إستناداً على ما نصَّت عليه القوانين المحلية والإقليمية المتعلقة، لاسيما ميثاق الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية و القانون الدولي الإنساني ، و إتفاقيات جنيف وبرتكولاتها الإضافية وكافة الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
نحن بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان لقد تعاهدنا على ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية والإستقلال الكامل عن أي تأثيرات متعلقة بالآراء والتوجهات السياسية والمعتقدات الخاصة بالأفراد والكيانات،بجانب النأي عن اي إنحياز ، سوى الإنحياز للضحايا والدفاع عنهم وضمان عدم إفلات الجُناة من العقاب .
نحن بالمركز الحقوقي الموحد بالسودان نلتزم أمام كافة الكيانات والأفراد الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان من أجل إنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في الوقت الذي يحافظون فيه على أنشطتهم المستقلة.
الموقعون:
1 / محامو الطوارئ
2 / نقابة الصحفين السودانيين
3/ التحالف الديمقراطي للمحامين
4/ مبادرة مفقود
5 / مركز التروما
6/ محاميات بلا حدود
7/ محامون ضد التمييز والفساد
8 / نساء ضد الظلم
10 سبتمبر 2023م
المركز الحقوقي الموحد بالسودان.
المصدر: صحيفة التغيير
