دعا رئيس الوزراء، كامل إدريس الاتحاد الإفريقي للتعامل مع قضية تعليق عضوية السودان كـ”حق مكتسب”، مشيرًا إلى تعيين حكومة مدنية مستقلة، في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية والعسكرية في البلاد وسط مساعٍ دولية متباينة لحل النزاع..
الخرطوم: التغيير
دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الاتحاد الإفريقي إلى التعامل مع مسألة رفع تعليق عضوية السودان كـ”حق مكتسب”، وبحيادية ومهنية، بعيدًا عن أي تدخلات، مشيرًا إلى أن السودان قد استوفى كافة متطلبات استعادة عضويته، من خلال تعيين رئيس وزراء مدني، وتشكيل “حكومة الأمل” من كفاءات وطنية مستقلة.
وفي مايو الماضي، أصدر القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا بتعيين كمال الطيب إدريس رئيسًا للوزراء، ليكون أول رئيس وزراء منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وجاء التعيين في خضم تصاعد الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، في محاولة من المؤسسة العسكرية لتقديم صورة “مدنية” للسلطة الحاكمة، بهدف كسر العزلة الدولية واستعادة الشرعية الإقليمية.
وأكد إدريس، خلال لقائه في مكتبه بمدينة بورتسودان، الثلاثاء، بالسفير محمد بلعيش، الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد بالسودان، أن الاتحاد الإفريقي هو الجهة الأكثر حاجة لعودة السودان كعضو فاعل، نظرًا لإسهاماته التاريخية في العمل الإفريقي، منذ ما قبل تأسيس الاتحاد ذاته.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار المطلوب لإنهاء الأزمة يجب أن يكون “سودانيًا سودانيًا”، ومن داخل البلاد، مؤكدًا استعداد حكومته لتهيئة المناخ المناسب، كما شدد على ضرورة احترام سيادة السودان وكرامة شعبه، واصفًا ذلك بأنه “خط أحمر” في التعامل مع جميع الأطراف.
من جانبه، أكد السفير محمد بلعيش أهمية استعادة السودان لعضويته، وكشف عن اجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن الإفريقي في الرابع من أغسطس المقبل لمناقشة ملف السودان. كما أشار إلى دعم الاتحاد الإفريقي للشرعية ومؤسسات الدولة، وبرامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتهيئة الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
وكان الاتحاد الإفريقي قد جمّد عضوية السودان في يونيو 2019 عقب مجزرة القيادة العامة، وأعادها بعد توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة مدنية. لكن عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، أعاد الاتحاد تجميد العضوية، مطالبًا بعودة الحكم المدني كشرط رئيسي لرفع التعليق.
ومع اندلاع الحرب الشاملة في أبريل 2023، وانهيار كافة مسارات الانتقال الديمقراطي، ازداد السودان عزلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتسعى حكومة “الأمل” التي أعلنها الجيش إلى ترسيخ واقع سياسي جديد، عبر خطوات تُظهر بعض مظاهر الشرعية أمام المجتمع الدولي، في حين ترفض قوى ثورية ومدنية هذا المسار، وتعتبره امتدادًا للانقلاب العسكري.
المصدر: صحيفة التغيير