أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) سلسلة من القرارات المتعلقة بالقضايا المرفوعة إليها من أطراف سودانية، وتسلّمت الأمانة العامة للاتحاد السوداني لكرة القدم نسخة من هذه القرارات.
القاهرة: التغيير
في قرارها الأول، رفضت محكمة (كاس) طلب الاتحاد المحلي لكرة القدم في الجنينة فيما يتعلق بتقديم استئنافه بخصوص عدم الاعتراف به، وذلك استنادًا إلى إجراءات جمعية بورتسودان وملفات القضايا 11603 و11602 و11605، وقررت المحكمة إحالة هذه الملفات إلى محكم فرد سيتم تعيينه لاحقًا للنظر فيها.
ملاحظات قانونية
وفي خطوة لافتة، طالبت كاس المستأنفين، وهما اتحاد الجنينة ونادي ود نوباوي، بتقديم مواقفهم المكتوبة حول عدد من النقاط القانونية المهمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الاستئنافات في القضايا 11602 و11603 قد تواجه الرفض شكلاً بسبب التقادم، كما لفتت إلى أن التوكيل المقدم في القضيتين قد يكون باطلًا أو غير صالح قانونًا.
وأوضحت كذلك أن المستأنف في القضية رقم 11605 لم يستنفد طرق الطعن الداخلية المتاحة له داخل النظام المحلي قبل اللجوء إلى (كاس)، إلى جانب وجود ادعاء بعدم وجود صفة قانونية للمستأنفين في القضيتين 11602 و11603.
وحددت المحكمة مهلة لمدة 15 يومًا لاتحاد الجنينة ونادي ود نوباوي لتقديم ردودهما المكتوبة، على أن يُمنح الاتحاد السوداني فترة لاحقة لتقديم دفوعاته ومذكراته القانونية.
رسوم التحكيم
وفي قرار آخر، ألزمت (كاس) اتحاد الجنينة بسداد رسوم التحكيم في القضية رقم 11790 المتعلقة بعدم اعتراف الاتحاد السوداني بمجلس إدارة اتحاد الجنينة بقيادة حسن برقو.
وبلغت الرسوم المستحقة 23 ألف فرنك سويسري، وذلك بعد أن رفض الاتحاد السوداني التكفل بها. وأكدت المحكمة أن عدم سداد هذه الرسوم سيؤدي إلى شطب القضية وفقًا لنظامها.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء، متوكل عباس عقيد الزنجي، أن موقف الاتحاد “سليم” في جميع القضايا المنظورة أمام محكمة (كاس).
وأوضح أن اللجنة القانونية والفريق المكلف يتابعان كافة الملفات ويعملان على إعداد الردود وفق المتطلبات القانونية، معتبرًا ذلك أولوية قصوى.
ونفى الزنجي صحة ما يثار في وسائل الإعلام بشأن تجاهل الاتحاد لهذه القضايا، مشيرًا إلى أن الاتحاد ظل طوال الفترة الماضية يقدم الردود المطلوبة ويشارك في جلسات الاستماع بصورة منتظمة.
وأضاف أن معظم القضايا المرفوعة “لا تستند إلى وقائع أو حيثيات قانونية متينة”، متوقعًا أن يتم شطبها بمجرد اكتمال الإجراءات، معتبرًا أن الأمر “مسألة وقت ليس إلا”.
المصدر: صحيفة التغيير