أكدت قوى مدنية وسياسية سودانية، في بيانات منفصلة بمناسبة الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة، أن الثورة ما تزال حية ومتقدة في وجدان الشعب السوداني، وتمثل المخرج الوطني الوحيد من الأزمة الشاملة التي تعصف بالبلادض.
الخرطوم: كمبالا _ التغيير
وجددت القوى المدنية و السياسية تمسكها الكامل بأهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي، وداعية إلى الوقف الفوري للحرب والانخراط الجاد في مسار حل سلمي شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته.
ثورة لم تُهزم رغم الحرب
وقال حزب الأمة القومي إن ذكرى ثورة ديسمبر تحل هذا العام في ظل حرب وصفها بالإجرامية والمدمرة، لم يشهد لها السودان مثيلاً في تاريخه الحديث، خلفت قتلاً واسعاً وتشريداً لملايين المواطنين، وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتدميراً ممنهجاً لمقدّرات البلاد، إلى جانب تهديد خطير لوحدة النسيج الوطني ومستقبل الدولة السودانية.
وأكد الحزب أن هذه الحرب تمثل إحدى أخطر محاولات وأد ثورة ديسمبر والالتفاف على مكتسباتها، محذراً من أنها تنذر بانزلاق البلاد إلى مربع الصراعات الإقليمية والدولية وحروب الوكلاء، بما يهدد وحدة السودان ويقوّض فرص الاستقرار والسلام.
وجدد الأمة القومي عهده بالمضي قدماً في طريق الثورة والتمسك الكامل بأهدافها وشعاراتها، داعياً جماهير الشعب السوداني من الثائرات والثوار، داخل الوطن وخارجه، إلى التوحد خلف مشروع ديسمبر المجيدة، ورفض كل الدعوات التي تشرعن استمرار الحرب أو تسعى إلى تقسيم البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي خدمة لأجندات ضيقة. كما ناشد الحزب طرفي النزاع تحمّل مسؤولياتهما الوطنية والتاريخية، والعمل على الوقف الفوري للحرب والانخراط في مسار حل سلمي شامل يضع حداً لمعاناة المواطنين ويحفظ كرامتهم.
حرب مهانة
من جانبه، أكد حزب المؤتمر السوداني أن ثورة ديسمبر شكلت محطة فارقة في تاريخ السودان الحديث، أنهت ثلاثة عقود من القمع والبطش والاستبداد، وفتحت الطريق أمام الحكم المدني الديمقراطي، بعد نضال طويل خاضه الشعب السوداني بمواكب سلمية مليونية هادرة، جسدت وحدة وطنية نادرة ومشاركة واسعة من النساء والشباب.
وأشار الحزب إلى أنه، وبعد أن بدأ السودانيون يتنسمون عبق الحكم المدني خلال الفترة الانتقالية، وعودة البلاد إلى محيطها الدولي، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والانخراط في مسار إعفاء الديون والانفتاح الاقتصادي، جرى الانقضاض على مسار الانتقال وإدخال البلاد في أتون حرب مدمّرة أكلت الأخضر واليابس، وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم.
وأضاف إن الحرب أعادت السودان إلى دائرة العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية، واستنزفت موارده في تمويل الصراع وشراء السلاح، وعمقت الانهيار الاقتصادي، وأعادت إنتاج الفساد بشكل أكثر شراسة، إلى جانب تمزيق النسيج الاجتماعي عبر خطاب الكراهية والعنصرية ونزع الوطنية. وشدد الحزب على أن ما وُصف بـ«حرب الكرامة» ليس سوى حرب مهانة، ما زالت تحصد أرواح المدنيين وتدفع بالملايين إلى النزوح واللجوء.
وأكد المؤتمر السوداني أن ثورة ديسمبر باقية وستنتصر، وأن الردة مستحيلة مهما تعاظم بطش قوى الاستبداد، وأن مطالب الثورة في الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي ستظل حاضرة، تقود نضال السودانيين في الداخل والخارج.
ديسمبر أم الثورات
وفي السياق ذاته، قالت قوى مدنية سودانية إن الذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة تمثل محطة مفصلية في تاريخ السودان الحديث، مشيرة إلى أن الشعب السوداني أذهل العالم، بشبابه ونسائه ورجاله، بخروجه في مواكب مليونية هادرة جسّدت وحدة وطنية نادرة جمعت مختلف مكونات البلاد وجهاتها المتنوعة في ثورة فريدة في عصرها.
وأوضحت أن ثورة ديسمبر تفردت بطول النفس وعلو كلفة التضحيات، إذ استمرت المواكب والاعتصامات لما يقارب نصف عام، واجه خلالها الثوار آلة قمعية شرسة مارست عنفاً مفرطاً، غير أن ذلك قوبل بسلمية صارمة وبسالة لافتة، حتى في أكثر اللحظات دموية، ما جعل من ديسمبر نموذجاً متقدماً في المقاومة السلمية.
وأضاف البيان أن ديسمبر لم تكن مجرد حراك احتجاجي، بل خياراً أخلاقياً واعياً عبّر عن نضج سياسي واجتماعي عميق، تجلى في التمسك بالأخوة الوطنية ورفض كل أشكال العنصرية والجهوية، وهو ما انعكس في الهتافات الجامعة التي عبرت عن وحدة المصير المشترك، إلى جانب ترسيخ قيم التكافل والتضامن، التي أعادت تعريف الوطنية بوصفها ممارسة يومية لا شعاراً سياسياً مجرداً.
وأكدت القوى المدنية أن مشروع ديسمبر يمثل مشروع مستقبل السودان، باعتباره مشروعاً قائماً على قيم واضحة وشعارات مركزية هي الحرية والسلام والعدالة، مع التأكيد على أن الحكم المدني الديمقراطي يظل خيار الشعب. واعتبر البيان أن هذا المشروع وحد غالبية السودانيين، باستثناء بقايا النظام السابق القائم على القهر والإبادة ونهب الموارد، إلى جانب المليشيات المرتبطة به.
وأشار البيان إلى أن الذكرى السابعة تحل في ظل حرب مدمرة تهدد وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي، مؤكداً أن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي مضاعفة الضغط من أجل الوقف الفوري للحرب، والحفاظ على وحدة شعب وأرض السودان، والعمل الجاد على استعادة المشروع المدني الديمقراطي.
ودعت القوى المدنية إلى تفصيل محاور المشروع المدني الديمقراطي انطلاقاً من ثورة ديسمبر باعتبارها الأساس الذي لا بديل عنه، مشددة في الوقت ذاته على أهمية الانفتاح المسؤول على المبادرات الإقليمية والدولية، ومن بينها مبادرة الرباعية الدولية، بوصفها مسارات مكمّلة تتقاطع مع جوهر المشروع المدني، وتسهم في إيقاف الحرب وتقديم العون الإنساني.
وختم البيان بالتأكيد على أن ثورة ديسمبر ستظل حيّة في وجدان الشعب السوداني، وأن مشروعها الوطني سيبقى حاضراً كخيار لا بديل عنه للخلاص وبناء دولة الحرية والسلام والعدالة.
المصدر: صحيفة التغيير