قلق أممي بسبب انقطاع المساعدات الحيوية عن المدنيين السودانية , اخبار السودان
وحسب المفوضية لا يزال هناك مستشفيان يقدمان الخدمة في مدينة أمدرمان. مع عدم وجود ما يكفي من الأدوية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة. كما لا يستطيع النساء الحوامل الحصول على رعاية ما قبل الولادة
التغيير:(وكالات)
بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب في السودان، لا يزال القلق ينتاب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إزاء مستويات العنف المروعة والمخاطر الإنسانية الجسيمة، وتلك التي تعتري الحماية، حيث لا تزال العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد معزولة عن منظمات الإغاثة.
للمرة الأولى منذ نشوب النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصل فريق يضم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع معتمدية اللاجئين في السودان ومنظمة جسمار للأمن الإنساني إلى أم درمان في ولاية الخرطوم. وتعد مدينة أمدرمان، إحدى مدن العاصمة التي تأثرت بشدة من النزاع.
وبحسب مؤتمر صحفي، انعقد الجمعة، قالت المتحدثة باسم المفوضية، أولغا سارادو، إن موظفي المفوضية اطلعوا على الدمار الهائل الذي سببته الحرب.
وأشارت إلى احتياجات المواطنين الهائلة ومستويات المعاناة بين السكان، موضحة أنهم ظلوا بعيدين المساعدات التي يقدمها العاملون في المجال الإنساني منذ أشهر.
وأوضحت: خلال الزيارة التي استغرقت يومين إلى أم درمان، والتي تستضيف أكثر من 12,000 لاجئ وأكثر من 54,000 نازح داخلياً، التقت المفوضية بالمسؤولين المحليين والأشخاص المتأثرين بالنزاع لتحديد الاحتياجات وفهم المخاطر التي تطال الحماية.
وبحسب سارادو، تحدثت الأسر النازحة، بما في ذلك السودانيون واللاجئون الذين كانوا في السودان قبل الحرب، للمفوضية عن المصاعب التي يواجهونها في سبيل الحصول على ما يكفي من الغذاء بسبب ارتفاع الأسعار.
ولفتت إلى نشوء مخاوف من إصابة الأطفال بسوء التغذية. وأضافت: ليس بإمكان الأطفال الوصول إلى المدارس أو أماكن اللعب.
وأردفت: يشعر الأطفال بالأسى بسبب أصوات الاشتباكات. كما ذكرت أن النازحين لا يملكون مأوى، حيث يعيش العديد منهم في ظروف مكتظة في مواقع التجمع التي يقع أغلبها في المدارس.
وبحسب المفوضية لا يزال هناك مستشفيان يقدمان الخدمة في مدينة أمدرمان. إلا أن المتحدثة باسم المفوضية أوضحت عدم وجود ما يكفي من الأدوية، خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة. ولفتت إلى أن النساء الحوامل لا يستطعن الحصول على رعاية ما قبل الولادة.
وبحسب سارادو أعرب المواطنون عن مخاوف جدية بشأن سلامتهم، وأبلغوا عن تزايد في الانتهاكات الجنسية، بالإضافة إلى محدودية الدعم القانوني. ويعاني العديد منهم من صدمات شديدة.
وحددت المفوضية الوكالات الوطنية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المجموعات المحلية العاملة على الأرض، والتي يمكننا تقديم الدعم والإمدادات لها.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية: بعيداً عن ولاية الخرطوم، يؤدي تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر بدارفور إلى تفاقم أوضاع الحماية بالنسبة للمدنيين، والتي كانت بالأصل معرضة للمخاطر.
وأضافت: وفقاً للتقارير المتوفرة، فقد تم استهداف عشرات القرى، وتحول بعضها إلى ركام، وهو ما أدى إلى مقتل الأبرياء ودمار الممتلكات العامة والمحاصيل.
إلى جانب ارتفاع مستوى العنف العشوائي، بما في ذلك الانتهاكات الجنسية، فضلاً عن حالات الأطفال المنفصلين عن ذويهم والمفقودين.
وأكدت أن القيود المفروضة على الحركة على الطرق الرئيسية تمنع السكان من الفرار إلى مناطق أكثر أماناً، مما يجبرهم على الاحتماء في مواقع النزوح المكتظة بشدة، أو في الأماكن المفتوحة، مما يزيد مستوى المخاطر.
وأكدت أن المفوضية تواصل الدعوة إلى سلامة المدنيين، وإلى وجود ممرات آمنة لوكالات الإغاثة، حتى تتمكن من تقديم الدعم والإمدادات، وقبل كل شيء، إلى وقف القتال.
مزيد من الدعم
وأضافت: يحتاج الشركاء في المجال الإنساني أيضاً إلى مزيد من الدعم لتعزيز قدرتهم على الاستجابة.
ونوهت أن المفوضية تحافظ إلى جانب شركاء الأمم المتحدة، على تواجدها في السودان لدعم شعبه.
كما أنها تستمر في العمل حيثما أمكن لتأمين الوصول الآمن للأشخاص المحتاجين للمساعدة.
وأكدت المفوضية أنها تعمل في الخرطوم ودارفور وولاية كردفان، مع الشركاء المحليين وقادة اللاجئين وشبكات الحماية المجتمعية لرصد الاحتياجات وتقديم المساعدة حيثما أمكننا ذلك.
وقالت سارادو أن المفوضية لديها أيضاً حضور في ولايات البحر الأحمر وولايات الشمال والنيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف وكسلا، والتي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الموجودين في البلاد حتى قبل النزاع.
وأشارت إلى نزوح ما يقرب من 6.7 مليون شخص داخلياً في السودان، ولا يزال الوضع خطيراً ومتقلباً.
وتابعت: يبلغ عدد اللاجئين في السودان أكثر من 920,000 شخص، معظمهم من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، ومن بينهم أكثر من 200,000 ممن نزحوا عدة مرات داخل البلاد منذ بداية الحرب.
وبحسب المفوضية، فبعد مرور عام، لا يزال الآلاف يغادرون السودان يومياً بحثاً عن الأمان في البلدان المجاورة. وحتى الآن، عبر 1.8 مليون شخص الحدود إلى تشاد، ومصر، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشارت إلى أنه مع استمرار تدهور الوضع الإنساني، فإن الموارد المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات في جميع أنحاء السودان، وفي البلدان المجاورة باتت غير كافية على نحوٍ حرج.
وأوضحت: حتى الآن لم يتم تلقي سوى 10 في المائة من 2.6 مليار دولار، وهو المبلغ المطلوب لإيصال المساعدات الحيوية إلى أكثر من 18 مليون شخص داخل السودان، و8 في المائة فقط من المتطلبات المالية البالغة 1.4 مليار دولار المحددة في الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان لعام 2024.
المصدر: صحيفة التغيير