قلقون من الانتهاكات التي يتعرض لها «المدنيون» في السودان السودانية , اخبار السودان
تزايد النزاعات المسلحة يعكس الحاجة إلى دفع الجهود الدولية الصادقة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وأحكام المساءلة في انتهاكات التجويع، والترويع، وعرقلة المساعدات الإغاثية وغيرها
التغيير: وكالات
أعرب السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عن قلق مصر من الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان إثر استمرار الأزمة الجارية، وآثارها البالغة على حماية المدنيين وتعرضهم للتجويع، والنزوح والمعاناة جراء المواجهات المسلحة.
جاء ذلك خلال إلقائه بيان مصر في جلسة النقاش السنوي في مجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وجدد دعوة مصر لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتيسير النفاذ الإنساني، واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة، والتوقف عن التدخل الخارجي في شؤونه تمهيداً لتحقيق تسوية شاملة يقودها ويمتلكها السودانيون.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير أسامة عبد الخالق، التزام مصر بالتواصل مع كافة الأطراف من أجل ذلك.
ضرورة العمل بصورة موازية على منع وقوع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، وتسويتها عبر الوسائل السلمية والفعالة
ضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني
ولفت عبد الخالق، إلى تأكيد مصر على أن تزايد النزاعات المسلحة يعكس الحاجة إلى دفع الجهود الدولية الصادقة لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وأحكام المساءلة في انتهاكات التجويع، والترويع، وعرقلة المساعدات الإغاثية وغيرها، وضرورة العمل بصورة موازية على منع وقوع النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية، وتسويتها عبر الوسائل السلمية والفعالة، فضلاً عن دفع أنشطة التنمية والنمو طويل الأجل لضمان استدامتها.
وأشار إلى مساهمة مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن في إصدار القرار 2286، لعام 2016، مع كل من اليابان، وإسبانيا ونيوزيلندا، وأوروجواي لتأكيد ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني من ضرورة حماية العاملين بالمجال الطبي والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة وأهمية اعتماد إجراءات فعالة الحماية هؤلاء العاملين وضمان النفاذ غير المعرقل للرعاية الطبية في حالات النزاعات.
وأكد أن مصر تظل ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكد من الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
المصدر: صحيفة التغيير