قطع علاقات السودان مع الإمارات.. مصير مجهول للمغتربين

تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات.

تقرير: التغيير

أثار قطع السودان لعلاقاته مع الإمارات وتأثيره على المغتربين السودانيين في الإمارات قلقًا كبيرًا وجدلاً في مواقع التواصل، خاصة مع وجود أكثر من 250 ألف سوداني مقيمين في الدولة الخليجية. وأكدت الإمارات أن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرات محتملة على الخدمات القنصلية والاقتصادية.

مخاوف متصاعدة

ويتخوف البعض من تعرض السودانيين في الإمارات لصعوبات في تجديد جوازات السفر أو الحصول على وثائق رسمية أخرى بسبب عدم وجود سفارة سودانية في الإمارات. كما قد تتعرض التحويلات المالية بين السودان والإمارات لتعقيدات، مما قد يؤثر على الاقتصاد السوداني.

كذلك قد تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين، مما قد يؤدي إلى نقص في السلع أو ارتفاع الأسعار. وقد يتعرض السودانيون العاملون في الإمارات لخطر فقدان وظائفهم أو التضييق عليهم.

من جهتها، أكدت الإمارات أنها لن تتوانى عن تقديم العون للشعب السوداني، وأن الجالية السودانية لن تتأثر بالقرارات الأخيرة. في حين أشار وزير الإعلام السوداني إلى احتمال اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في المستقبل. وعبر بعض الناشطين عن قلقهم من تأثيرات القرار على السودانيين في الإمارات، ودعوا إلى مراجعة القرار.

إستثمارت ضخمة

تبلغ الاستثمارات الإماراتية في السودان أكثر من 7.6 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد السوداني في حالة توقف هذه الاستثمارات. وربما تتأثر التجارة بين البلدين، خاصة في مجال الذهب، حيث تعتبر الإمارات مركزًا مهمًا لتصدير الذهب السوداني.

من الناحية القانونية، أكد المحامي بابكر سلك في حديثه لـ (التغيير) أن دخول السودانيين إلى الإمارات بطريقة شرعية يمنحهم حقوقًا قانونية محددة بناءً على نوعية الدخول، سواء كانوا مقيمين أو زوارًا. وأشار إلى أن هذه الحقوق لا يمكن أن تسقط إلا إذا ارتكبوا جرائم أو مخالفات وفقًا لقانون الإمارات، مثل الاتجار بالمخدرات، مما قد يعرضهم للعقوبة والابعاد.

وشدد سلك على أن لا أحد يمكن أن يمس بحقوق السودانيين المقيمين في الإمارات بدون أسباب شخصية وفردية قانونية واضحة. وقال أن قطع التمثيل الدبلوماسي وقفل السفارة السودانية في الإمارات يحرم السودانيين من خدمات أساسية مثل تجديد الجوازات وتسجيل المواليد، مما يضعهم في موقف صعب.

فيما أكد المحامي عثمان العاقب أن تطبيق أحكام القانون الجنائي السوداني المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة يتطلب وجود إعلان رسمي من الحكومة السودانية بحالة الحرب.

مصاعب قانونية

وأشار لـ (التغيير) إلى أن المادة 51 من القانون الجنائي تحدد شروط التجريم في هذا السياق، مشيرًا إلى أن استمرار الجالية السودانية في الإمارات في أداء أعمالها لا يُشكل جريمة دون إعلان رسمي للحرب.

وعرج العاقب على أهمية تنظيم أوضاع الجالية السودانية في الإمارات وضمان حقوقهم في حال إعلان الحرب، داعيًا إلى تطبيق القانون بمراعاة مبدأ العدالة وروح القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواطنين سودانيين قد يكونون ضحايا للظروف السياسية، لا طرفًا مباشرًا فيها.

وحذر من أن أي تجريم سابق لأوانه، قبل إعلان حالة الحرب رسميًا، يُعد مخالفة جوهرية للقانون، وقد يُسهم في تأجيج الفتنة وزعزعة الاستقرار.